قالت لجنة الرد على الخطاب السامي في تقريرها الذي يستعرضه مجلس النواب في جلسته المقبلة إن السلطة التشريعية تتطلع إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن، من خلال دعم جلالة الملك لزيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص، وتوجيه المعنيين في الحكومة للاستمرار بصرف علاوة الغلاء بحسب المعايير المتفق عليها مسبقاً مع مجلس النواب، لافتة إلى أن جلالة الملك لن نغفل عن ضرورة النظر إلى المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية، عرفاناً بالخدمات الجليلة التي قدموها لهذا الوطن.

التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

إننا نثمن المساعي الحثيثة التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في توفير خدمات أفضل للمواطنين، وذلك من خلال حث سموه للوزراء والمسئولين بالتعاون مع السلطة التشريعية، والحضور المستمر لجلسات مجلس النواب واجتماعات اللجان بالمجلس، إلا أننا نأمل مزيداً من التعاون البناء مع كل ما تقدمه السلطة التشريعية من رغبات وأسئلة، والتعاطي بجدية مع ما تخرج عنه لجان التحقيق من توصيات تخدم الصالح العام في الدولة.

هذا وإننا يا جلالة الملك لننشد تعاوناً أكبر للانتهاء من إنجاز التشريعات الملحة، وخصوصاً تلك التي تمخض عنها حوار التوافق الوطني، حتى يستشعر بها كل مواطن ومقيم.

المساعي الجادة في تنمية الاقتصاد الوطني

تعد الجهود المبذولة التي يدعو لها ولي العهد القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في تنمية عجلة الاقتصاد الوطني محط أنظار الجميع، وخاصة مساعي سموه في خلق مبادئ الاستدامة، والتنافسية، والعدالة بما يحقق صورة تكاملية لغاياته المستقبلية للاقتصاد الوطني حتى العام 2030.

ونحن بدورنا يا جلالة الملك نشاطركم الرأي بضرورة زيادة معدلات الإنتاجية، عن طريق فتح آفاق اقتصادية رحبة في البلاد، تشجع على بث روح التنافس التجاري، وتوفير فرص عمل ذات أجور مناسبة لتحقيق هذه المساعي الجادة، ولرفع المستوى المعيشي للأسرة البحرينية، حتى تصبح مملكة البحرين إقليمياً تجارياً جاذباً في منطقة الشرق الأوسط، وتحافظ على مكانتها كمركز مالي عالمي، ولاسترداد دورها الريادي على مر العصور في التجارة بين الشرق والغرب.

دور القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي إننا يا جلالة الملك نشاطركم الرأي في تقديركم للجهود البناءة التي تقوم بها قواتنا المسلحة، الدرع الواقي، والحصن الأمين، للذود عن هذا الوطن وحمايته، والشكر موصول أيضاً لوزارة الداخلية وكل منتسبيها على إسهامهم في حفظ الأمن، وأدائهم الحضاري والإنساني المشهود له، ما كان له الأثر في تحقيق السلم الأهلي في التصدي لكل من يحاول إثارة الفتنة بين طوائف المجتمع، إعمالاً بما جاء في الفصل الرابع من ميثاق العمل الوطني، آملين من جلالتكم مزيداً من الرعاية والاهتمام وتهيئة الظروف المناسبة لحماة الوطن، العيون الساهرة على راحة أبنائه، وذلك من خلال توفير حياة كريمة ومسكن ملائم، وتخصيص علاوات خاصة نظير المخاطر التي قد يتعرضون لها من أجل الحفاظ على أمن البحرين واستقرارها.

توفير الحياة الكريمة للمواطنين

لقد أشرتم في خطابكم السامي إلى مؤشرات عامة تصب في مجملها إلى خدمة المواطن، ليعيش في حياة رغدة وكريمة، ونحن بدورنا نعاهدكم على أن نسعى جاهدين لخدمة المواطنين في شتى المجالات، والتي من أهمها:

تحقيق الأمن للمواطنين

يعد الأمن من دعامات المجتمع التي بينها دستور مملكة البحرين في المادة (4) من الباب الثاني (المقومات الأساسية للمجتمع)، وسعياً وراء تحقيق هذه الغاية فإننا يا جلالة الملك نشد على توجهاتكم في تحقيق الاستقرار في البلاد عن طريق سن التشريعات التي تنبذ العنف وتهدد الاستقرار والسلم الأهلي بين المواطنين، واستخدام كل الأدوات الرقابية، للوقوف بحزم ضد كل من يسعى لتخويف الآمنين من المواطنين والمقيمين على أرض مملكتنا، كما نناشد جلالتكم توجيه الحكومة في الاستمرار بملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقرارها، ومحاولة بث الفتنة بين أفرادها.

لقد لامس خطاب جلالتكم القلوب عندما دعوتم الجميع أن يمدوا أيديهم للسلام، ونحن بدورنا نؤكد على ما أكدتم عليه جلالتكم في أن السلام مطلب الشعوب نحو تحقيق التطور والنماء في المجتمع، كما نشارككم الرأي في أن الحوار هو الطريق القويم لتحقيق السلام.

إننا نؤازر جلالتكم في المضي قدماً نحو تحقيق السلم الأهلي والبعد عما يمس هذه الأرض، وشعبها المسالم من أسى وأذى يحتم عليه الوقوف ضد من يحاول المساس بها بالسوء، ويحاول تفكيك وحدتها الوطنية.

تحسين المستوى المعيشي

إن السلطة التشريعية تتطلع يا جلالة الملك إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن، من خلال دعم جلالتكم لزيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص، وتوجيه المعنيين في الحكومة في الاستمرار بصرف علاوة الغلاء بحسب المعايير المتفق عليها مسبقاً مع مجلس النواب، كما لن نغفل يا جلالة الملك ضرورة النظر إلى المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية، عرفاناً بالخدمات الجليلة التي قدموها لهذا الوطن.

لقد دعا دستور مملكة البحرين في الفقرة (و) من المادة (9) إلى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، وجلالتكم تسعون دوماً إلى توفير العيش الكريم للمواطنين والحفاظ على كرامته، لذا نأمل من جلالتكم توجيه الحكومة بالإسراع في تشييد وحجات سكنية في جميع مناطق البحرين، تلبية للطلبات الإسكانية المتراكمة.