أرجأت المحكمة الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعيسى الصائغ، وأمانة سر إيمان يوسف دسمان، قضية 138 متهماً بالتجمهر حتى (28 يناير/ كانون الثاني 2013) لتقديم نسخة من الحكم الصادر في قضية المرفأ المالي.

وقد حضر عدد من المحامين، ومن بينهم المحامي محسن العلوي، شهزلان خميس، قاسم الفردان، ريم خلف، عبدالهادي خمدن، زينب عبدالعزيز، زينب الديري، زينب مسلم، رائدة خليل الذين تقدموا بمرافعاتهم وطلبوا براءة موكليهم. ودفعوا بتعرض موكليهم للتعذيب ووجود شكاوى بذلك.

فيما تقدمت محامية بمستند بأن موكلها كان في الجامعة وقت الواقعة يقدم امتحاناً. فيما طلبت ريم خلف، وعبدالهادي خمدن أجلاً لتقديم المرافعة، في الوقت الذي طلب فيه المحامي محسن العلوي بوقف القضية أو إرجائها لبعد 23 يناير؛ لأن أحد موكليه قد حُكم على ذمة قضية التجمهر في المرفأ، والآن تنظر محكمة الاستئناف القضية، وهو متهم بذات التهمة في هذه القضية.

وقد استجوب المحامون الحاضرون شاهد الإثبات في جلسة ماضية، وأبرز ما جاء في شهادته أنه اعتمد على مصادره السرية التي أوصلته للمتهمين، كما أنه أرفق صوراً لبعض المتهمين في ملف الدعوى التي تؤكد مشاركتهم في التجمهرات غير المرخصة، والتي كان يشارك فيها الآلاف، كما أن المتهمين أقروا له بالتهم المنسوبة إليهم.

وأضاف أنه كان لديه فريق مشارك، إلا أن جميع الأمور كانت مقيدة في محضر يحمل اسمه فقط، من دون كتابة الفريق المشارك معه، الذي تأكد من المعلومات التي وردت من المصادر السرية.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضت بحبس 138 متهماً، تتراوح المدد بين 3 أشهر، وشهرين، وشهر، و15 يوماً، وتغريمهم 100 دينار، ودفع 50 ديناراً لوقف تنفيذ العقوبة، ومن بين المتهمين رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب، والرادود مهدي سهوان، والرادود علوي أبوغايب.

وتتمثل القضية في 3 لوائح اتهام، اللائحة الأولى تضم 84 متهماً وجهت لهم تهمة الاشتراك في 6 تجمعات مختلفة والتحريض على كراهية النظام، واللائحة الثانية تضم 31 متهماً وجهت لهم تهمة الاشتراك في 3 تجمعات مختلفة والتحريض على كراهية النظام، واللائحة الثالثة وتضم 24 مهتماً وجهت لهم تهمة الاشتراك في 3 تجمعات مختلفة والتحريض على كراهية النظام.