ذكر المحامي محمد الجشي أن قاضي محكمة الأحداث مددت، أمس الخميس (20 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، الحبس لثلاثة أطفال أعمارهم لا تتجاوز 13 عاماً لمدة أسبوع آخر بعد بقائهم في التوقيف لمدة أسبوعين على ذمة قضية أمنية. وأضاف الجشي أن أهالي الأطفال قلقون على أبنائهم الذين قبض عليهم وهم يسيرون في الحي الذي يقطنون فيه.

وذكر الجشي أن الأطفال الثلاثة يدرسون في المرحلة الإعدادية وأن استمرار توقيفهم يؤثر على مستقبلهم.

«العفو الدولية»: احتجاز الطفل محمد عبدالواسع دون أي تهمة أمر مثير للصدمة

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت منظمة العفو الدولية: «إنه خلال الأشهر القليلة الماضية احتجزت البحرين عدداً متزايداً من الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و17 سنة، في سجون للبالغين»، مشيراً إلى اعتقال طفل بحريني عمره 16 عاماً يوم الأربعاء 19 ديسمبر/ كانون الأول 2012، في سجن للبالغين لمدة أسبوع آخر على رغم عجز السلطات عن توجيه أية تهم له، لافتة إلى أنه تم اقتحام منزل الصبي واعتقاله بصورة غير قانونية واحتجازه في سجن للبالغين حتى الآن على رغم عدم توجيه أية تهم إليه، معتبرة ذلك أمراً مثيراً للصدمة، وانتهاكاً للمعايير الدولية للعدالة.

وأضافت في بيان صدر عنها أمس الخميس (20 ديسمبر/ كانون الأول 2012) أنه في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2012 داهمت الشرطة منزل عائلة محمد محمد عبدالنبي عبدالواسع في جزيرة سترة، وقبضت عليه على رغم أن عناصر الأمن لم يُبرزوا مذكرة اعتقال، وذكر أفراد عائلته الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت أن عناصر من قوات الأمن عمدوا إلى كسر الباب الرئيسي والاستيلاء على أموال ومقتنيات أخرى في المنزل.

وتابعت: ومنذ القبض عليه لم يُسمح لمحمد محمد عبدالنبي، البالغ من العمر 16 عاماً، برؤية عائلته أو محاميه، وتم تمديد فترة احتجازه «غير القانوني» في سجن الحوض الجاف، وهو سجن للبالغين حتى 26 ديسمبر/ كانون الأول 2012.

من جهتها، أكدت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة الحاج صحراوي أن قيام السلطات البحرينية باقتحام منزل الصبي واعتقاله بصورة غير قانونية واحتجازه في سجن للبالغين حتى الآن على رغم عدم توجيه أية تهم إليه، يعتبر أمراً مثيراً للصدمة المروعة.

وأشارت إلى أنه يجب ألا يُعامَل محمد عبدالنبي كرجل بالغ أمام القانون، ويتعين على السلطات السماح له بالاتصال بعائلته ومحاميه فوراً، وما لم تُفصح السلطات عن أسباب القبض عليه وتوجِّه له تهمة ارتكاب جريمة جنائية معترف بها دولياً، فإنها يجب أن تطلق سراحه.

وأكملت: «إن عائلته لم تعرف مكان وجوده لمدة يومين بعد القبض عليه، وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول 2012 سُمح له بالاتصال بعائلته، حيث أبلغها بأنه معتقل في سجن الحوض الجاف، ولكن لم يُسمح لعائلته أو محاميه بزيارته، ولم توجَّه له أية تهم ولا تُعرف أسباب اعتقاله بدقة على ما يبدو.

ونوهت إلى أن بعض المصادر قدرت أن مجموع الأطفال المحتجزين الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عاماً ربما وصل إلى 80 طفلاً، وقُبض على العديد من هؤلاء الأطفال خلال المظاهرات واتُهموا «بالتجمهر غير المشروع» وإثارة الشغب، ويبدو أنهم في بعض الحالات عوقبوا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع ليس إلا.

وأوضح: أن بعض الأطفال قالوا إنهم تعرضوا للضرب عند القبض عليهم أو في الطريق إلى مراكز الشرطة. كما أُرغم بعضهم الآخر على توقيع اعترافات.

وأفادت: «إن القانون الدولي يعتبر أن كل شخص يقل عمره عن 18 سنة طفلاً، وأن الأطفال الذين يُشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم جنائية يجب أن يُعامَلوا وفقاً لقواعد نظام قضاء الأحداث»، مشددة على أنه «ينبغي احتجاز الأطفال بمعزل عن البالغين، وأنه يتعين على السلطات حماية جميع الأطفال المعتقلين من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة»، خاتمة بالقول: «إن ازدراء السلطات البحرينية للمعايير الدولية لقضاء الأحداث ما هو إلا مؤشر آخر على استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد».