التقى وفد البرلمان الأوروبي برئاسة النائبة إينيس فايدرا، أمس الخميس (20 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، خلال زيارته للبلاد، وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بحضور المفتش العام اللواء إبراهيم حبيب الغيث، ورئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب، وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، وذلك لتبادل المعلومات والتعرف عن كثب على اهتمامات الجانبين البحريني والبرلمان الأوروبي فيما يتعلق بتطوير العلاقات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية. إضافة إلى بحث العراقيل التي تواجه اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي.

فقد استقبل وزير الخارجية، بالديوان العام للوزارة صباح أمس وفد البرلمان الأوروبي. مؤكداً أهمية الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات حقوق الإنسان وتعزيزها في مملكة البحرين.

كما بحث الوزير مع وفد البرلماني الأوروبي العراقيل التي تواجه اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أهمية تذليلها في إطار ما يجمع الجانبين من علاقات تاريخية واقتصادية وتجارية هامة، مشيراً إلى أهمية تفعيل التعاون الخليجي والأوروبي ودفع آلياته بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين.

كما تبادل الوزير والوفد البرلماني الأوروبي ملف العلاقات مع إيران وملفها النووي وعدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، علماً بأن الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي سيعقد العام 2013، بمملكة البحرين.

إلى ذلك، استقبل وزير الداخلية بمكتبه بديوان الوزارة صباح أمس وفداً من أعضاء البرلمان الأوروبي، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى المفتش العام ورئيس الأمن العام.

وأطلع الوزير وفد البرلمان الأوربي على الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لتعزيز حقوق الإنسان وتوفير كل أشكال الحماية اللازمة لها، مشدداً على النهج الحضاري في معالجة المشكلات عبر خيارات تستند إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي تمت ترجمته على أرض الواقع خلال التعامل مع توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.

وخلال اللقاء، قدم رئيس الأمن العام إيجازاً، استعرض فيه استراتيجية وزارة الداخلية في تطوير وتحديث كل القطاعات الأمنية من خلال التدريب المكثف والتجهيز بأحدث المعدات والتقنيات والانفتاح على التجارب المتقدمة في دول العالم، مشيراً إلى أن توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، جاءت متماشية مع هذه الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة.

كما أوضح أن الوزارة قامت بإنشاء مكتب أمين عام للتظلمات وتنفيذ خطط وبرامج لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان من خلال الاستعانة بخبراء دوليين مختصين في هذا المجال وإدماج عدد من المواطنين من كل المحافظات في شرطة خدمة المجتمع ووضع كاميرات المراقبة اللازمة لتوفير تسجيل سمعي وبصري في غرف التحقيق ومراكز التوقيف.

وأشار رئيس الأمن العام، خلال الإيجاز، إلى أن قوات الشرطة مارست خلال الفترة الماضية أقصى درجات ضبط النفس وظلت ملتزمة في أدائها مهماتها بتطبيق القانون وكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان على رغم تعرضها لكثير من الأعمال الإرهابية.

من جانبه، التقى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمكتبه أمس، وفد البرلمان الأوروبي برئاسة النائبة إينيس فايدرا، بحضور عدد من مجلس النواب. وتناول اللقاء آفاق التعاون في المجالات التشريعية والقانونية، مشيداً بمستوى علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودول أوروبا وما تشهده من تقدم مستمر. واستعرض الوزير أبرز ما حققته مملكة البحرين على صعيد التطور القانوني بجميع القطاعات والمجالات نتيجة التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال عشر السنوات الماضية، وما اتخذته مملكة البحرين من مبادرات في إطار حماية مكتسباتها الوطنية وتعزيز مبدأ سيادة القانون.

كما استقبلت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وفداً من البرلمان الأوروبي. وقدمت شرحاً موجزاً عن دور المجلس الأعلى للمرأة وأهم أعماله، وعلى رأسها تحديث الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية من جانبه، أشاد وفد البرلمان الأوروبي بما وصلت إليه المرأة البحرينية من تقدم بفضل دعم القيادة وإيمانها بإمكاناتها وتوظيف طاقاتها التوظيف الأمثل عبر المبادرات التي قام بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وبخطط وبرامج المجلس.