قالت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تقرير لها إن هناك مشاريع مرفوعة إلى المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي (125) تمهيداً لرفعها إلى المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين والتوصية له باعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.

والمشاريع المذكورة؛ هي مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون.

كما اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في اجتماعها الثالث (مايو/ أيار 2012) بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس؛ قررت الآتي:

- تعديل المادة الخامسة عشرة بحيث تقرأ «تسري هذه المذكرة اعتباراً من تاريخ توقيعها من قبل الأطراف، واستكمال الإجراءات النظامية لنفاذها».

- تسعى الدول، التي لم تستكمل إجراءاتها النظامية بعدُ، إلى استكمالها تمهيداً لتوقيعها في الاجتماع المقبل للجنة.

شئون الاتحاد الجمركي

قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (32) التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية (19 - 20 ديسمبر/ كانون الأول 2011) إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي، وأن تبدأ أعمالها في الأول من يونيو/ حزيران 2012، وحدد القرار المهمات المطلوبة منها بحيث تشكل برنامجاً زمنيّاً ملزماً لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بكامل متطلباته، وتقوم هيئة الاتحاد الجمركي بالاتفاق على هذه النقاط قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى في 2014 للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2015.

وتنفيذاً لهذا القرار بدأت هيئة الاتحاد الجمركي ومن خلال اللجان الفنية وفرق العمل التابعة لها القيام بالمهام المطلوبة منها ووضع خطة تفصيلية للاتفاق على بقية متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس في حدود الفترة الزمنية المعطاة لها من المجلس الأعلى.

ولا توجد أي معوقات حتى الآن لتنفيذ قرار المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه.

العمل الخليجي المشترك في المجالين التجاري والصناعي لـ 2012

أولاً: المجال التجاري

- وافقت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الرابع والأربعين (18 مايو/ أيار 2012) على الشروط المرجعية للدراسة الشاملة عن تدفق السلع إلى دول المجلس في حال تعرض مضيق هرمز للإغلاق، كما قررت الطلب من المجلس الوزاري لمجلس التعاون الموافقة على اعتماد تكاليف الدراسة الشاملة عن تدفق السلع إلى دول المجلس في حال تعرض مضيق هرمز للإغلاق، بعد أن تقوم الأمانة العامة بمخاطبة بيوت الخبرة وتحديد تكاليف الدراسة.

ـ وافقت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الخامس والأربعين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) على مشروع قانون (نظام) المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لصيغته النهائية، والنظر في رفعه إلى المجلس الأعلى لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول المجلس، بعد استكمال الدول الأعضاء عرضه على الجهات المختصة لديها، وتكليف اللجنة الفنية المختصة بمناقشة مشروع قانون المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

- وافقت لجنة التعاون التجاري على مشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لصيغته النهائية المرفقة والنظر في رفعه إلى المجلس الأعلى لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول المجلس، وتكليف اللجنة الفنية المختصة بمناقشة مشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

ـ قررت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السادس والأربعين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) رفع مستوى التمثيل في لجنة حماية المستهلك، بحيث تمثل الدول الأعضاء في هذه اللجنة برؤساء الجهات المعنية لحماية المستهلك ، وتفعيل لجنة حماية المستهلك، بحيث تعقد أربعة اجتماعات دورية في العام بالدول الأعضاء.

المجال الصناعي

عقدت لجنة التعاون الصناعي اجتماعيها الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين بمقر الأمانة العامة خلال شهري مايو/ أيار، وأكتوبر 2012، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها في هذين الاجتماعين، ما يأتي:

- الموافقة على نتائج وتوصيات دراسة «الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون»، ووجهت إلى العمل على إشهار هذه النتائج.

- الموافقة على مسمى الجهة الاستشارية التي ستقوم بإعداد دراسة «تقييم إنـجازات وعقبات العمل الصناعي الخليجي المشترك، والحلول المقترحة لتفعيلها وتطويرها».

- التوصية بمشاركة ممثلين من وزارات الصناعة بدول المجلس في اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة دراسات مشروع «سكة حديد دول المجلس»، وذلك لمناقشة تفعيل استفادة القطاع الصناعي بدول المجلس من مخرجات هذا المشروع .

- الطلب من الأمانة العامة إعداد آلية موحدة لتأطير قيام الاتحادات والهيئات النوعية المتخصصة بدول المجلس، والقوانين التي ستطبق عليها.

- التوصية باعتماد مشروع «القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس»، لما سيحققه اعتماده من أثر فعال وإيجابي في تشجيع المنتجات الصناعية الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية أمام ما تواجهه من تحديات إقليمية وعالمية.

- التوجيه بأن يكون من ضمن محاور المؤتمر الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند، المقرر عقده في مدينة جدة خلال شهر فبراير/ شباط 2013 معالجة القضايا التجارية والصناعية القائمة حاليّاً بين دول المجلس والهند.

إدارة السوق الخليجية المشتركة

- تقوم الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة بمتابعة تطور السوق الخليجية المشتركة والتي أعلن قيامها في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى (ديسمبر 2007)، ومن أبرز ما تم من تطورات خلال العام 2012؛ تفعيل آليات المتابعة والتقييم التي أقرها المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، بهدف تقييم سير العمل في السوق الخليجية المشتركة والرفع عن أي معوقات تعترض التنفيذ.

- وجود تقدم في تنفيذ وتطبيق الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، ولا تزال لجنة السوق الخليجية المشتركة تعمل على حث الدول الأعضاء على استصدار ما تبقى من القرارات التنفيذية لقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة.

- أعدت الأمانة العامة صياغة المسودة الأولية لنظام الهيئة القضائية الاقتصادية.

- تسعى الأمانة العامة إلى حل ومتابعة الشكاوى المقدمة ضمن إطار لجنة السوق الخليجية المشتركة وبالتنسيق مع ضباط الاتصال في الدول الأعضاء، حيث تم طرح عدد من الشكاوى على لجنة السوق الخليجية المشتركة في اجتماعاتها هذا العام (2012)، وتكون المعوقات غالباً ناتجة عن قلة وعي متلقي الخدمة أو مقدمها بالقرارات التنفيذية ذات العلاقة، أو عدم إصدار القرارات التنفيذية لقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية.

- عقد عدة ندوات في دول المجلس عن السوق الخليجية المشتركة لتعريف المواطنين وأصحاب الأعمال بالمزايا التي توفرها السوق الخليجية المشتركة وطرق الاستفادة منها، حيث تم عقد ندوة في مارس/ آذار 2012 بدولة الإمارات العربية المتحدة وورشة عمل عن السوق الخليجية المشتركة بدولة الكويت في سبتمبر/ أيلول 2012. وتقوم الأمانة العامة في الوقت الحالي بالترتيب لعقد عدد من ورش العمل في الدول الأعضاء بعد مرور أكثر من أربع سنوات على إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة وذلك لمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالسوق المشتركة والتعريف بالتطورات التي طرأت خلال السنوات الماضية.

- قامت الأمانة العامة باستطلاع مرئيات رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس عن طريق غرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وما قد يواجهونه من صعوبات ومقترحاتهم في هذا الشأن، وتعمل لجنة السوق الخليجية المشتركة وبالتعاون مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي على إعداد تقرير عن معوقات وحلول تطبيق السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص.

- عُقد خلال العام 2012 عدد من الاجتماعات للجنة السوق الخليجية المشتركة وضباط الاتصال تم خلالها تقييم سير العمل في السوق المشتركة والاتفاق على أفضل الطرق لتسهيل استفادة المواطنين منها ونشر الوعي حول ما توفره من مزايا وفرص، وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من معوقات.

- أصدرت الأمانة العامة عدداً من المطبوعات للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة، وخصصت جزءاً من موقعها على شبكة الإنترنت للسوق الخليجية المشتركة، ولايزال العمل مستمراًّ لتحديث وتطوير الموقع والمطبوعات، وإعادة إصدار ما نفذ منها.

إدارة التخطيـط والتنميـة

1 - الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون:

- الموافقة على وثيقة الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية بدول مجلس التعاون كوثيقة استرشادية من قبل المجلس الوزاري في دورته (124، سبتمبر 2012)، وسيتم رفعها إلى المجلس الأعلى في دورته المقبلة لاعتمادها.

- يهدف الإطار إلى تشخيص مختلف القضايا السكانية التي تمر بها دول مجلس التعاون، وتعزيز مبدأ التعاون والتكامل فيما بين الدول الأعضاء في القضايا السكانية.

2 - المركز الإحصائي المشترك لدول مجلس التعاون:

- وافق المجلس الوزاري في دورته (124، سبتمبر 2012) على النظام الأساسي للمركز وأن يكون مقره في مسقط بسلطنة عمان، ومرفوع إلى المجلس الأعلى في دورته (33) لاعتماده، وسيبدأ عمله خلال العام 2013.

- يهدف المركز إلى تحقيق التنسيق والتعاون في إقامة نظام إحصائي خليجي موحد، يكون المرجع الرسمي الوحيد لدول مجلس التعاون.

3 - مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية):

- قرر المجلس الأعلى في دورته (32 ، ديسمبر 2011) اعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وأن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص بقبول بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس، على أن يكون التطبيق بناء على جاهزية الدول لذلك.

- تم الاتفاق على البيانات الصحية لحامل البطاقة التي سيتم تضمينها في البطاقة، كما تم الاتفاق على الإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ ذلك.

- يجرى العمل حاليّاً على الانتهاء من المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتضمين البطاقة معلومات رخصة القيادة.

4 - استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2010 - 2025:

- تم اعتماد الآليات المناسبة لتفعيل الاستراتيجية من قبل لجان العمل الخليجي المشترك، والمنظمات والهيئات ذات العلاقة.

- يتم حاليّاً العمل بآلية متابعة تنفيذ الاستراتيجية المطورة المقرة من اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية وتقييم ذلك سنويّاً.

5 - استبانة الواقع السكاني:

- اعتماد استبانة الواقع السكاني لدول المجلس.

التأكيد على أن يتم تعبئتها سنويّاً من قبل الدول الأعضاء خلال الربع الأول من السنة التالية، وتعمم استبانة كل دولة على بقية الدول الأعضاء للاستفادة منها.

6 - الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية لدول مجلس التعاون:

- تم العمل على تنفيذ برامج وآليات الإطار العام للاستراتيجية.

- تم اعتماد المشاريع الإحصائية ومواعيد تنفيذها في الدول الأعضاء.

7 - الحكومة الالكترونية بدول المجلس:

- يتم العمل حاليّاً على إعداد استراتيجية استرشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الالكترونية ترفع إلى اللجنة الوزارية في اجتماعها المقبل للموافقة عليها على أن تتضمن هذه الاستراتيجية الرؤية المشتركة، والأهداف الاستراتيجية للتكامل بين دول المجلس في مجال الحكومة الالكترونية، ومبادئ ومعايير خليجية موحدة للحكومة الالكترونية، ومبادرات وبرامج تنفيذية.

- يجرى حاليّاً التحضير للمؤتمر الثالث للحكومة الالكترونية وجائزة ومعرض الحكومة الالكترونية التي ستنظم فعالياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثالث من العام 2013.

إدارة الطـاقــة

1ـ الاستراتيجية البترولية المحدثة لدول مجلس التعاون:

قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر 2002، اعتماد الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون.

وترتكز الاستراتيجية البترولية على أهداف عامة، منها:

- الحفاظ على الموارد البترولية كمصدر رئيس للطاقة في العالم وصديق للبيئة ولقيم للصناعة لأطول فترة ممكنة.

ـ تعزيز المساهمة الاقتصادية للصناعة البترولية لدول المجلس في رفد الاقتصاد العالمي بما يدعم نموه واستقراره.

ـ تشييد المزيد من المشروعات البترولية الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس وبينها والعالم.

- امتلاك شركات البترول الوطنية في دول المجلس للمعارف والتقنيات المتطورة في الصناعة البترولية.

- تنسيق سياسات ومواقف دول المجلس تجاه قضايا وتحديات الطاقة العالمية.

إنجازات إدارة الاتصالات والمكتب الفني لـ

ـ حل العديد من مشاكل التداخلات المتبادلة بين دول المجلس على شبكات الهاتف النقال.

ـ إقرار خطة دول المجلس للتحول من البث التلفزيوني التماثلي إلى البث الرقمي على أن يتم التطبيق بتاريخ 30 ديسمبر 2013.

ـ أقرار استخـدام النطـاق التــرددي (862 – 790) ميغاهيرتز للخدمات المتنقلة للنطاق العريض.

ـ أقرت الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنسيق القنوات الإذاعية (FM) المطلوبة من كل دولة من الدول الأعضاء بناء على الآلية التي تم الاتفاق عليها لتنسيق هذه القنوات.

ـ تمرير الحركة الهاتفية بين دول المجلس عبر شبكات الشركات المحلية عندما لا تتوافر وصلات مباشرة لدى المشغلين وذلك وفقا للاتفاقيات الثنائية المطبقة فيما بينهم.

- الانتقال لتطبيق المرحلة الثانية بتخفيض أسعار التجوال.

إدارة الكهرباء والماء الربط الكهربائي بين دول المجلس

- تم التوقيع على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي واتفاقية تجارة وتبادل الطاقة التي تنظم العلاقة بين الدول المشاركة، وتحدد التزامات الهيئة والجهات الناقلة والجهات المعنية بتجارة الطاقة بدول المجلس.

- تم تشكيل اللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي تكون مرجعيتها لجنة التعاون الكهربائي والمائي وتتكون عضويتها من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون كعضو مراقب، ومهمتها الرئيسية الإشراف العام على أداء الهيئة وضمان عملها بحسب المنهجيات المتفق عليها.

الربط المائي بين دول المجلس

تنفيذا لتوجيه قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اللقاء التشاوري الرابع عشر الذي عقد بتاريخ (14 مايو/ أيار 2012) في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والقاضي بقيام لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدراسة الربط المائي بين دول مجلس التعاون، في ضوء قرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن والدراسات السابقة التي أعدت، وأن يكون مصدر المياه من بحر العرب أو بحر عمان؛ تم إعداد واعتماد الشروط المرجعية لإعداد دراسة معدلة لمشروع الربط المائي، كما تم التفاوض مع الشركة الاستشارية (ارتيليأ) التي قدمت عرضا فنيا وماليا لإعداد هذه الدراسة وقد وافق المجلس الوزاري في دورته (125) على العرض الفني والمالي للاستشاري.

الاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمياه بدول المجلس

تنفيذا لتوجيه قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اللقاء التشاوري الرابع عشر الذي عقد بتاريخ (14 مايو 2012) في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والقاضي بقيام لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدراسة الأمن المائي في دول مجلس التعاون، وإعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه، أخذاً في الاعتبار ما تضمنه إعلان أبوظبي من توصيات بهذا الشأن والاستفادة من البحوث والدراسات التي تقوم بها الجامعات والمراكز البحثية الوطنية بدول المجلس بهذا الخصوص؛ تم إعداد الإطار المرجعي لإعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه بدول المجلس، كما تمت دعوة بيوت الخبرة المختصة بمجال المياه لإعداد هذه الاستراتيجية وفقا للإطار المرجعي المشار اليه اعلاه, كما تشكيل فريق فني متخصص لتقييم العروض المقدمة من بيوت الخبرة ورفع التوصية بالتعميد بالتمرير على وزراء الكهرباء والماء بالدول الأعضاء، على أن تقوم لجنة الوكلاء بمتابعة سير الدراسة.

توحيد المواصفات الفنية الكهربائية والمائية

قواعد المعلومات الكهربائية والمائية

تجرى متابعة تنفيذ واستكمال قواعد المعلومات الكهربائية والمائية ووضعها على موقع الأمانة العامة ويجرى العمل حاليّاً على جمع بيانات الدول الأعضاء وتعبئتها في هذه الهياكل.

إدارة النقل والمواصلات

تتابع الأمانة العامة مع الدول الأعضاء تقدم سير عمل تنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس حيث اتخذت اللجان الوزارية المعنية (لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس) في اجتماعاتها التي تمت خلال العام 2012 العديد من القرارات بشأن تنفيذ المشروع، أهمها:

1 - أهمية تنفيذ المشروع بشكل متكامل في الوقت المحدد والالتزام بتطبيق خطة العمل والجدول الزمني للانتهاء من إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال العام (2013) ومن ثم تنفيذه وتشغيله خلال (2018).

2 - اعتماد كراسة المواصفات الفنية الشاملة لتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس خلال مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، على أن تقوم الدول الأعضاء بالالتزام باستخدامها للتأكد من تنفيذ المشروع بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديد الوطنية بدول المجلس.

3 - أن تقوم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بإعداد دراسة لجدوى الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، على أن يتم الانتهاء من إعداد الدراسة قبل نهاية (2013).

4 - تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط الربط فيما بين الدول الأعضاء المتجاورة وتوقيعها على خرائط هندسية قبل نهاية (2012).

المجال الإعلامي

بناء على موافقة المجلس الوزاري في دورته 121 التحضيرية للدورة 32 للمجلس الأعلى بشأن تفعيل العمل الاعلامي لمجلس التعاون تم تكليف أحد بيوت الخبرة إعداد دراسة تفعيل العمل الاعلامي لمجلس التعاون، وسيتم عرض نتائجها على اجتماع قادم لوزراء الإعلام.