شدد نائب رئيس اللجنة المركزية بجمعية وعد عبدالله جناحي على «تأييد جمعيات التيار الديمقراطي (وعد، التقدمي، القومي) إلى اتحاد خليجي يقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان».

وأشار في ندوة عقدها التيار الديمقراطي بعنوان (القمة الخليجية واستحقاقات التغيير والإصلاح)، بمقر نادي العروبة في الجفير مساء الأربعاء (19 ديسمبر/ كانون الأول 2012) إلى أن «خطاب المعارضة الوطني بشأن الوحدة الخليجية متطور أكثر من الحكومات»، حيث ترى أنه «لا يمكن أن تقوم الوحدة على أساس عسكري وأمني أو للهروب من الاستحقاقات الوطنية، بل يجب أن تكون على أساس المواطنة والديمقراطية».

إلى ذلك، وفي أولى المداخلات، قدم الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي ورقة عن مسيرة دول مجلس التعاون في الأعوام الثلاثين الماضية ذكر فيها أن «تجربة الاتحاد الأوروبي حققت نتائج جيدة في الاقتصاد والتعليم والعمل والحقوق السياسية، لكننا نستعبد تحقيق الاتحاد الكونفدرالي بين دول الخليج لعدم رغبة أي دولة في التنازل عن أي من سلطاتها وصلاحياتها، فالوحدة لا تصنعها الحكومات بل الجماهير».

وأضاف «أي قوى لا تقف مع مطالب شعبها، لا يمكن أن تؤمن بالوحدة، أما نحن فنقف مع الوحدة التي تخدم مصالح شعب الخليج وتحافظ على عروبته، التعاون العسكري والأمني بين الأنظمة كان متحققا على مدى 30 عاما، فماذا تحقق للمواطن؟».

ومن جانبه، تحدث نائب الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالجليل النعيمي عن الجانب الاقتصادي للاتحاد وآثاره على دول مجلس التعاون الخليج، مشيرا إلى أن «هناك تحديات كبرى على قادة مجلس التعاون عليهم أن يجيبوا عنها أمام شعوبهم، فالنموذج الاقتصادي الخليجي الحالي توقف عن العمل المشترك».

وأضاف «أكبر التهديدات لدول مجلس التعاون على المدى القريب أو المتوسط هو سقوط أسعار النفط وعجوزات الموازنة وخلل التركيبة السكانية».

وأردف النعيمي «الوفرة المالية في الخليج لم تستخدم لدعم الاقتصاد أو الديمقراطية، فارتفعت ديون مجلس التعاون بعد الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، مع تزايد البطالة واستمرار الفساد في دول مجلس التعاون ازداد الفقراء فقراً، وتآكلت الطبقة الوسطى».

وتابع «بالمقاييس العالمية دول مجلس التعاون لا تعد دولا غنية كما تصنف به بسبب عجز الموازنات، اقتصاد دول مجلس التعاون بعد الدراسة يتضح أنه في حالة إصابة الاقتصاد الأميركي بأي هزة سينهار الاقتصاد الخليجي بالتبعية».

ولفت النعيمي إلى أنه «مع انخفاض سعر البرميل إلى أقل من 122 دولارا، ستظل البحرين بحاجة إلى مساعدات خارجية، لأننا نحن بحاجة إلى نموذج اقتصادي لا يعتمد على النفط والغاز فقط، النموذج الاقتصادي لدول الخليج غير قادر على العمل بشكل مشترك وجماعي».

وواصل «الخلل السكاني، نقص الموارد المائية و الغذاء، وعجز الموازنات أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة الخليج، الوفرة الاقتصادية بسبب ارتفاع أسعار النفط لم تستثمرها دول الخليج لخلق اقتصاد إنتاجي متنوع».

وتابع النعيمي «بالمقاييس العالمية لا تعتبر دول الخليج العربي دولا ثرية، وتغيير النموذج الاقتصادي الخليجي وبناؤه على أساس عدم الاعتماد على النفط والغاز هو الحل لمستقبل آمن لدول الخليج».

أما نائب رئيس اللجنة المركزية بجمعية وعد عبدالله جناحي فتطرق إلى متطلبات الإصلاح والتغيير في دول مجلس التعاون، ذاكرا أن «خطاب المعارضة الوطني بشأن الوحدة الخليجية كان متطورا أكثر من الحكومات»، مضيفا «لقد آمنا بالنضال الخليجي المشترك منذ حركة القوميين العرب ثم الحركة الثورية الشعبية وبعدها الجبهة الشعبية».

وأردف «إذا كنا نريد اتحادا فعلينا الانتقال من عقلية التنافس الاقتصادي إلى عقلية التكامل الاقتصادي، لكي نصل إلى الاتحاد، فعلى الحكومات الخليجية أن تنظر إلى شعب الخليج على أنهم مواطنون لا رعية».

وأكمل جناحي «الفائض المالي في دول مجلس التعاون ضخم، ولكن مازالت هناك مشاكل في موضوع الإسكان والبطالة، وقد آن الأوان لأن تتحقق مطالب الشعب في الخليج، فلا يمكن أن تنجح الوحدة دون أن تحقق هذه المطالب».

وشدد على أنه «يجب أن تكون الديمقراطية والمؤسسات المستقلة وحقوق الإنسان شرطا في أي دولة تدخل في الاتحاد الخليجي».

وأفاد «المطلوب من الإصلاحات لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود جهاز إداري تشاركي قوي يكون فيه صوت للشعب».

وأضاف «نؤكد على ثوابت التيار القومي بشأن الوحدة العربية، إذ يرى أن الوحدة الخليجية هي محطة لتحقيق الوحدة على مستوى الوطن العربي، ومجلس التعاون الخليجي مطلوب منه التقدم الحقيقي أو طرح بديل شعبي جماهيري آخر».

وشدد على أنه «يجب الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي لدول الخليج العربي، هناك مساس بالهوية القومية لدول الخليج بسبب أعداد العمالة الأجنبية الهائلة».

وختم جناحي «مجلس التعاون منذ تأسيسه كانت أبرز إنجازاته لصالح الحكومات، ويجب أن تقوم الوحدة على الديمقراطية وحقوق الإنسان وليس الهروب من الاستجابة للمطالب الشرعية والجماهيرية».