رفع مفصولون من أعمالهم أقراص الخبز، وذلك خلال اعتصامهم أمام وزارة العمل أمس الخميس (20 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، متمسكين بحقهم في العودة إلى أعمالهم، مشددين على أن «لا تراجع عن إعادة جميع المفصولين من أجل طي هذا الملف المؤلم».

إلى ذلك، عبر بيان المفصولين عن خيبة الأمل في بقاء ملف الأزمة مفتوحاً، وقال البيان: «بعد مرور تسعة أشهر على الاتفاق الثلاثي، وسنة وشهر على تقرير بسيوني، وأكثر من سنة ونصف على حملة الفشل المكارثية الطائفية، لانزال مفصولين».

وطالب المفصولون الحكومة بتنفيذ توصيات بسيوني والتوجيهات السامية بإرجاعهم إلى أعمالهم دون تسويف، ومحاسبة المنتهكين الذين أجرموا في حقوق العمال والذين استفادوا من الحصانة باستمرار انتهاكهم لحقوق العاملين.

وشددوا «لن نستسلم لمن انتهكوا حقوقنا ولن نتراجع عن مطالبنا بالعودة، رافضين الفصل والوقف من العمل على أساس الرأي والتعبير، ومؤمنين بأن حركتنا ستنتصر ونعود إلى مواقع عملنا ونحاسب كل منتهك لحقوقنا».

المفصولون يعاودون رفع الخبز أمام «العمل» ويتمسكون بإرجاعهم لأعمالهم

مدينة عيسى - حسين الوسطي

تمسك المفصولون من أعمالهم على خلفية الأزمة التي شهدتها البحرين العام الماضي (2011) بحقهم في العودة لأعمالهم، وأكدوا خلال اعتصام أمام مبنى وزارة العمل بمدينة عيسى صباح أمس الخميس (20 ديسمبر/ كانون الأول 2012) أنه «لا تراجع عن إعادة جميع المفصولين من أجل طي هذا الملف المؤلم».

ورفع المفصولون من مختلف القطاعات - خلال الاعتصام - أقراص الخبز تعبيراً عن معاناتهم مع الحياة المعيشية الصعبة في ظل توقف مصدر الدخل الرئيسي، إلى جانب رفعهم اللافتات التي تطالب بتنفيذ الأوامر الملكية والتوجيهات السامية بضرورة إرجاع جميع المفصولين إلى أعمالهم، فضلا عما جاء من توصيات في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وكان لافتاً وجود عدد من الكادر الطبي المفصولين من اعمالهم، فضلاً عن مشاركة بعض الشخصيات الحقوقية.

ويأتي هذا الاعتصام بعد توقف الاعتصامات المطالبة بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم، وذلك بالتزامن مع قرار وزارة الداخلية منع الاعتصامات والمسيرات.

وبنبرة حزينة وعيون تتلألأ بالدموع، قالت المفصولة من وزارة الصحة (منظفة) ليلى عيسى «من حقي ان أعود إلى عملي، ولن أتنازل عن حقي مهما كلفني الأمر، انا أم لثلاثة أولاد والمعيل الوحيد لهم وبعد فصلي من العمل أصبحت حياتي المعيشية صعبة ولا استطيع الإيفاء بالالتزامات المالية والاحتياجات اللازمة».

وأشارت إلى ان «الأجنبي ليس افضل مني، وخصوصاً أنني مواطنة ولي الحق في العيش الكريم في وطني»، منوهة إلى انه تم إيقاف صرف راتبها منذ اعتقالها (يوليو/ تموز 2012) على خلفية قضية أمنية.

إلى ذلك، أفادت المفصولة من أحد البنوك نزهة سبت ان مفصولي القطاع المصرفي يعانون التهميش الرسمي، اذ لم يعد حتى الآن أي مفصول إلى عمله، وهناك جهات تعرقل إجراءات إنهاء ازمة ملف المصرفيين، ولا ترغب في تنفيذ التوجيهات الملكية.

وأوضحت أنها أم لثلاثة أولاد ولديها التزامات مالية ولا تمتلك مصدر دخل آخر، مشيرة إلى ان راتب زوجها لا يغطي الالتزامات المالية، وخصوصا في ظل ارتفاع الأسعار.

من جانبها، قالت هدى سيدجعفر موظفة في بورصة البحرين ان الشركة ترفض ان تتوصل إلى تسويات مرضية إلى المفصولين، وتتغاضى عن الأصوات الداعية إلى حل المشكلة، مشيرة إلى ان القضية مازالت في أروقة المحاكم.

من جانبهم، اكد عدد من مفصولي الإعلام ان الوزارة اتصلت بـ26 مفصولا للتوقيع على ورقة رسمية تتضمن اسم الموظف ورقمه الشخصي من دون ذكر السبب وراء ذلك، فيما لم يتم الاتصال بـ5 آخرين من المجموعة نفسها، وقالوا: «أسباب التوقيع مجهولة، يدعون ان ذلك إجراء بغرض تثبيتهم في وزارة الإعلام، وأبدوا قلقهم من هذا الإجراء المجهول».

إلى ذلك، عبر بيان المفصولين عن خيبة الامل في بقاء ملف الازمة مفتوحاً، وقال البيان: «بعد مرور تسعة شهور على الاتفاق الثلاثي، وسنة وشهر على تقرير بسيوني، وأكثر من سنة ونصف على (ما وصفوه) حملة الفشل المكارثية الطائفية، مازلنا مفصولين».

وهنأ المفصولون زملاءهم الذين عادوا الى اعمالهم «ولو أن عودتهم منقوصة دون أجورهم ودون حقوقهم الوظيفية، لكن نحن الذين بقينا لسنا أرقاما ولا أعدادا، نحن بشر لنا كرامتنا التي منحنا اياها خالقنا وأقرتها الشرائع السماوية والعهود الدولية ودستور البلاد والتوجيهات السامية»، ورفضوا «اختزال المشكلة في مجرد أعداد»، مشددين على ان المتبقين أيا كان عددهم يجب عودتهم وانصافهم، على حد قولهم.

واوضح المفصولون «الأهم من هذه العودة أن يكون هناك إنصاف للعائدين ومحاسبة من قاموا بالفصل والذين بعد الفصل والتسريح وسرقة ا?رزاق يسرحون ويمرحون بل ويواصلون الفصل والانتهاك»، وأضافوا «ا?غرب أن يطلع علينا بعض أصحاب السعادة من أعضاء السلطة التشريعية ممن يفترض منهم دعم حقوق الناس وإرجاع المفصولين المتبقين، بمشروع وقف التأمين ضد التعطل بحجة ان المستفيد من هذا المشروع هم المشاغبون، ونستغرب أن يكون أعضاء السلطة التشريعية هم في مقدمة من ينتقص من حقوق المواطنين ويحاربهم في أرزاقهم بل ويدعو إلى حرمانهم من حقهم في التأمين ضد التعطل».

وطالب المفصولون الحكومة بتنفيذ توصيات بسيوني والتوجيهات السامية بإرجاع المفصولين دون تسويف، ومحاسبة المنتهكين الذين أجرموا في حقوق العمال والذين استفادوا من الحصانة باستمرار انتهاكهم لحقوق العاملين، مشددين «لن نستسلم لمن انتهكوا حقوقنا ولن نتراجع عن مطالبنا بالعودة رافضين الفصل والوقف من العمل على أساس الرأي والتعبير ومؤمنين بأن حركتنا سوف تنتصر ونعود إلى مواقع عملنا ونحاسب كل منتهك لحقوقنا».