قالت وزارة العمل الأميركية: «إن مكونات مهمة من استجابة الحكومة البحرينية للحراك الذي بدأ في فبراير 2011 تبدو غير متسقة مع التزامات البحرين بمقتضى اتفاقية التجارة الحرة، التي تتضح من خلال القيود المفروضة على حريات النقابات والتمييز السياسي والطائفي ضد العاملين من فئة معينة»، جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة أمس الخميس (20 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، وذلك فيما يخص الشكوى المرفوعة للوزارة والمتعلقة بخرق البحرين لبنود الفصل الخاص بالعمل الوارد في اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأميركا.

وأوصى التقرير بـ «إجراء مشاورات بموجب الفصل الخاص بالعمل الوارد في اتفاقية التجارة الحرة باعتبارها خطوة ملائمة ورسمية لكي يتسنى لحكومة الولايات المتحدة المشاركة على نحوٍ بنَّاء مع حكومة البحرين حول المسائل الحرجة المتعلقة بحقوق العمال».

إلى ذلك، قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب في تصريح لها حول تقرير وزارة العمل الأميركية بشأن اتفاقية التجارة الحرة: «إن 98 في المئة من العمال قد تمت إعادتهم وتسوية قضاياهم، وسيتم تسوية ما تبقى من الحالات من خلال الإجراءات الإدارية أو القضائية المتبعة وفقاً لقوانين البحرين».

في تقرير عن خرق المنامة لبعض بنود «اتفاق التجارة الحرة» مع واشنطن

«العمل الأميركية» توصي بإجراء مشاورات مع البحرين عن حقوق العمال

الوسط - محرر الشئون المحلية

أوصت وزارة العمل الأميركية في تقرير صدر عنها أمس الخميس (20 ديسمبر / كانون الأول 2012) - فيما يخص الشكوى المرفوعة لها والمتعلقة بخرق البحرين لبنود الفصل الخاص بالعمل الوارد في اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأميركا - وزير العمل الأميركي بـ «إجراء مشاورات بموجب الفصل الخاص بالعمل الوارد في اتفاقية التجارة الحرة باعتبارها خطوة ملائمة ورسمية، لكي يتسنى لحكومة الولايات المتحدة المشاركة على نحو بناء مع حكومة البحرين حول المسائل الحرجة المتعلقة بحقوق العمال».

وأوصى التقرير بـ «تعديل أنواع الحظر المفروضة على تشكيل النقابات في القطاع العام، وعلى مشاركة النقابات في الأنشطة السياسية، وعلى الإضرابات في المؤسسات الاستراتيجية»، كما أوصى بضرورة «مراجعة كل القضايا الجنائية ضد النقابيين وقادة النقابات وإسقاط التهم العالقة بالنسبة للذين لا تشكل تهمهم تشجيعاً على العنف».

وأوضح التقرير أنه «قبل العام 2011، كانت البحرين تعتبر على نطاق واسع رائدة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالمسائل العمالية، وقد ساهمت قدرة العاملين على إنشاء التنظيمات والقيام بالمفاوضات الجماعية في استقرار العلاقات الصناعية إلى حد كبير، كما ساهمت في تحقيق قوى عاملة تتمتع بدخل مجز نسبياً وظروف عمل لائقة على نحو مقارن، ولم يكن هناك أي وجود للتمييز في أماكن العمل وفي التوظيف، الذي يستهدف معارضي الحكومة، كما كانت البحرين تتمتع باستقرار اجتماعي وسياسي نسبي».

واستدرك التقرير أن «هذا الأمر تغير عند أحداث العام 2011 التي يصفها هذا التقرير ويحللها، وتعتقد الولايات المتحدة الأميركية أن قيام حكومة البحرين بتطبيق التوصيات الواردة في هذا التقرير سيؤدي إلى استعادة البحرين لسجلها الأكثر إيجابية ومكانتها على صعيد العلاقات العمالية التي كانت تتمتع بهما قبل العام 2011».

وجاء في التقرير أنه يأتي «استجابة لوثيقة الولايات المتحدة رقم 01-2011 (البحرين) التي قدمها الاتحاد الأميركي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية بتاريخ 21 أبريل/ نيسان 2011 إلى مكتب التجارة والشئون العمالية التابع لمكتب الشئون العمالية الدولية بوزارة العمل الأميركية، وتزعم الوثيقة حدوث خرق لبنود الفصل الخاص بالعمل الوارد في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2006».

ويخلص التقرير إلى أن «حكومة البحرين، ولاسيما وزير العمل، قد قامت بجهود كبيرة للتأكد من إعادة العاملين المفصولين إلى العمل، وفي هذا السياق عمل وزير العمل مع منظمة العمل الدولية لتشكيل لجنة ثلاثية الأطراف تتألف منه ومن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وجميع العاملين الذين تم فصلهم عن العمل في أعقاب الإضراب العام في فبراير/ شباط 2011 قد أعيدوا الآن إلى أعمالهم باستثناء بضع مئات منهم».

ومع ذلك، يخلص التقرير أيضاً إلى أن «مكونات مهمة من استجابة الحكومة للحراك الذي بدأ في فبراير 2011 تبدو غير متسقة مع التزامات البحرين بمقتضى اتفاقية التجارة الحرة، التي تتضح من خلال القيود المفروضة على حريات النقابات والتمييز السياسي والطائفي ضد العاملين من فئة معينة».

وأوصى التقرير بـ «إجراء مشاورات بموجب الفصل الخاص بالعمل الوارد في اتفاقية التجارة الحرة باعتبارها خطوة ملائمة ورسمية لكي يتسنى لحكومة الولايات المتحدة المشاركة على نحو بناء مع حكومة البحرين حول هذه المسائل الحرجة المتعلقة بحقوق العمال».

الغرض من التقرير

جاء في التقرير أنه «بتاريخ 10 يونيو/ حزيران 2011، قبِل مكتب التجارة والشئون العمالية وثيقة الولايات المتحدة رقم 01-2011 (البحرين)، وقام بنشر قراره في إشعار بالسجل الفدرالي بتاريخ 16 يونيو 2011. أثناء قيام مكتب التجارة والشئون العمالية بمراجعة الوثيقة، قام بفحص مستندات شاملة قدمتها حكومة البحرين، ومقدمو الوثيقة، وغيرهم ممن هم على دراية مباشرة بالأحداث ذات الصلة. علاوة على ذلك، قام مكتب التجارة والشئون العمالية بزيارتين للبحرين لجمع معلومات إضافية بخصوص القضايا التي أثارتها الوثيقة، إضافة إلى ادعاءات لاحقة نشأت أثناء قيام المكتب بمراجعة الوثيقة. لقد تشاور المكتب مع وزارة الخارجية الأميركية ومكتب الممثل التجاري الأميركي طيلة عملية مراجعة الوثيقة، ويمثل هذا التقرير الاستنتاجات التي توصل إليها مكتب التجارة والشئون العمالية والتوصيات التي تقدم بها بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها بموجب القواعد التوجيهية الإجرائية الخاصة بالمكتب».

ملخص لوثيقة الولايات المتحدة رقم 01-2011 (البحرين)

ذكر التقرير أن «وثيقة الولايات المتحدة رقم 01-2011 (البحرين) تزعم أن حكومة البحرين قد فشلت في الالتزام بتعهدها بمقتضى الفقرة رقم 15.1 من اتفاقية التجارة الحرة، وتشمل المزاعم الرئيسية أنه تم استهداف النقابيين، وخصوصاً قادة النقابات، بالفصل من الخدمة والمقاضاة في بعض الحالات، ويرجع ذلك جزئياً لدورهم في تنظيم الإضراب العام في شهر مارس/ آذار 2011 والمشاركة فيه، وقد عكست عمليات الفصل من الخدمة على نطاق واسع، بعد إضراب مارس 2011، تمييزاً يستند إلى حد ما إلى الآراء والأنشطة السياسية، لقد تلقى مكتب التجارة والشئون العمالية مزاعم إضافية أثناء قيامه بمراجعة الوثيقة، وقد شمل ذلك مزاعم بأن الكثير من حالات الفصل من الخدمة التي تلت الإضراب العام في مارس 2011 كانت تمييزية تستند جزئياً إلى الهوية الدينية (الطائفية) للعمال، وقد أخذ المكتب هذه المزاعم بالاعتبار عند قيامه بمراجعة الوثيقة».

الاستنتاجات

تحدث التقرير عن أنه بـ «مقتضى الفقرة 15.1.1 من اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين (يؤكد الطرفان على التزاماتهما باعتبارهما عضوين في منظمة العمل الدولية، وعلى تعهداتهما بمقتضى الإعلان بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته، الخاص بمنظمة العمل الدولية الصادر في العام 1998)، وعلاوة على ذلك، يجب على كل طرف (أن يسعى لضمان الاعتراف الفعلي بمبادئ العمل هذه وحمايتها بموجب قوانينه، ويشمل ذلك حرية تكوين الجمعيات، والاعتراف الفعلي بالحق في التفاوض الجماعي، والقضاء على التمييز في العمل والوظائف، والحقوق المعترف بها عالمياً والمنصوص عليها بالفقرة 15.1.2)، وعلى نحو مماثل، وبمقتضى الفقرة 15.1.2، يجب على كل طرف (أن يسعى للتأكد من أن قوانينه تكفل معايير عمل تتسق مع حقوق العاملين المعترف بها عالمياً، والمنصوص عليها بالفقرة 15.7 وأن يسعى لتحسين هذه المعايير على ضوء ذلك)».

وذكر التقرير «بناءً على المراجعة التي قام بها مكتب التجارة والشئون العمالية، توصل إلى أنه يبدو أن حكومة البحرين قد تصرفت بشكل غير متسق مع التزاماتها بمقتضى الفقرة 15.1 من اتفاقية التجارة الحرة. وعلى وجه الخصوص، توصل المكتب إلى أنه يبدو أن البحرين قد تصرفت بشكل غير متسق مع التزاماتها، وذلك لفشلها في السعي لأن تكون حرية تكوين الجمعيات والتنظيمات والتفاوض الجماعي ممارسات معترفاً بها ويحميها قانونها، السعي لأن تكفل قوانين العمل الخاصة بها معايير تتسق مع حريات تكوين الجمعيات والتنظيمات والتفاوض الجماعي، والسعي لتحسين هذه المعايير. وعلى وجه التحديد، لم تقم حكومة البحرين بمعالجة الإخفاقات في إطارها القانوني الذي يحكم حرية تكوين الجمعيات، سواء كان ذلك بتفعيل التحسينات التي أوصت بها لجنة حرية تكوين الجمعيات التابعة لمنظمة العمل الدولية أو بشكل آخر، أو قامت بشكل فعلي بالتطبيق، أو لم تمنع أرباب العمل أو تثنهم عن استحضار هذه الشروط للانتقام من منظمي الإضراب العام بشهر مارس 2011 أو من شاركوا به، كما قامت بسن تعديلات على قانون العمل أضعفت من الحماية المتاحة لحرية تكوين الجمعيات».

وأشار التقرير إلى أن «حكومة البحرين لم تقم بتصحيح الحظر الذي فرضته على النقابات التي تشارك في الأنشطة السياسية والحظر على تشكيل النقابات في القطاع العام وحظر الإضرابات في المؤسسات الاستراتيجية والتي عرفتها بشكل فضفاض، أو طبقت ذلك الحظر أو دعمت عملية تطبيقه، كما لم تقم بتصحيح عقوباتها الجنائية الخاصة بالمشاركة أو التشجيع على الإضراب في القطاع العام أو في المؤسسات المتعلقة بالخدمات العامة أو متطلبات الخدمة العامة، أو قامت بتطبيق هذه العقوبات، فضلاً عن ذلك قامت بتعديل قانون النقابات لتحظر اتحادات العمال متعددة القطاعات، ومنعت الأفراد الذين تمت إدانتهم في مخالفات جنائية تؤدي إلى حل النقابة أو المجلس التنفيذي، من تولي مناصب قيادية بالنقابات، كما اشترطت على وزير العمل اختيار المنظمة العمالية التي تمثل البحرينيين في المحافل الدولية وفي التفاوض على المستوى الوطني، كما يبدو أن البحرين لم تفِ بالتزاماتها، وذلك من خلال فشلها في السعي لضمان الاعتراف بالمبدأ المتعلق بالحق الأساسي في القضاء على التمييز في العمل والوظائف وتوفير الحماية القانونية لهذا المبدأ، بالإضافة إلى ذلك لم تتخذ حكومة البحرين أية خطوات لإصلاح قانون العمل الخاص بها، ليمنع بشكل مباشر التمييز في العمل والوظائف، وانخرطت بعد الإضراب العام في مارس 2011 بشكل مباشر في عملية تمييز في القطاع العام على أساس الآراء السياسي و/أو الدين، وفشلت في معاقبة مثل هذه الممارسات التمييزية من جانب أرباب العمل بالقطاع الخاص».

التوصيات: المشاركة في مشاورات عمالية تعاونية

وقال التقرير: «بموجب القواعد التوجيهية الإجرائية الخاصة بمكتب التجارة والشئون العمالية، يجب أن يشمل التقرير العام للمكتب أية توصيات مقدمة إلى وزير العمل حول ما إذا كان يتوجب على الولايات المتحدة أن تطلب إجراء مشاورات ذات صلة ومناسبة مع طرف آخر بموجب الفقرة 15.6.1 من اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين، وبموجب الفقرة 15.6.1، يجوز طلب مثل هذه المشاورات (فيما يتعلق بأية مسألة تنشأ بمقتضى الفصل الخاص بالعمل)».

وكما نوقش في هذا التقرير، فإن «المزاعم التي أثيرت في وثيقة الولايات المتحدة رقم 01-2011 (البحرين) ضد حكومة البحرين، علاوة على الأحداث اللاحقة، تتعلق بشكل مباشر بمسائل تقع تحت الفصل الخاص بالعمل وما إذا كانت حكومة البحرين قد تمسكت بالتزاماتها بمقتضى اتفاقية التجارة الحرة، وخاصة فيما يتعلق بحرية تشكيل الجمعيات والقضاء على التمييز في العمل والوظائف بمقتضى الفقرة 15.1».

وبين التقرير أن «حكومة البحرين وضعت آليات للتعامل مع العديد من الشواغل الواردة في الوثيقة، وتشمل هذه الآليات عمليات إعادة تعيين العاملين التي أدت إلى إعادة تشغيل جميع الذين صرفوا من الخدمة باستثناء بضع مئات منهم، في سياق الإضراب العام في شهر مارس 2011، وقد جمعت لجنة ثلاثية الأطراف بين وزير العمل، وقادة عماليين، وأرباب عمل، وذلك لمعالجة شواغل العمل العالقة من خلال المشاركة البناءة والحوار. وفي حين كانت هذه الجهود خطوة أولى إيجابية ومهمة، إلا أن الشواغل الهامة مازالت قائمة».

وأوصى التقرير بأنه «بمقتضى الفقرة 15.6.1 من اتفاقية التجارة الحرة، يوصي مكتب التجارة والشئون العمالية، وزير العمل بأن تقوم حكومة الولايات المتحدة الأميركية بطلب إجراء مشاورات عمالية مع حكومة البحرين حول المسائل التي أثيرت في هذا التقرير»، كما أوصى المكتب الوزير بأنه «يتعين على الطرفين، لكي يستوفيا التزاماتهما نحو القيام بكل المحاولات للتوصل إلى حل للمسألة مقبول للطرفين، وأن يسعيا أثناء المشاورات لوضع خطة عمل لحل المسائل موضوع النقاش، على أن يأخذا في الاعتبار التوصيات المنصوص عليها في هذا التقرير».

وقدم التقرير جملة من التوصيات لتوجيه المشاورات وتسهيل امتثال حكومة البحرين لالتزاماتها بمقتضى الفقرة 15.1 من اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين، وتتمثل في «حظر التمييز في العمل والمهن بشكل صريح في قانون العمل، ويشمل ذلك التمييز على أساس الرأي السياسي والدين، إلغاء الحظر على الاتحادات متعددة القطاعات، تعديل أنواع الحظر المفروضة على تشكيل النقابات في القطاع العام، وعلى مشاركة النقابات في الأنشطة السياسية، وعلى الإضرابات في المؤسسات الاستراتيجية، وعلى الأفراد – الذين تمت إدانتهم بأية مخالفات تؤدي إلى حل النقابة أو المجلس التنفيذي – من تولي مناصب قيادية نقابية، وذلك لضمان الاتساق مع المعايير الدولية، فضلاً عن تعديل العقوبات الجنائية على الإضراب أو تشجيع الآخرين على الإضراب في القطاع العام أو مقاولات ذات صلة بالخدمات العامة أو متطلبات الخدمة العامة، وذلك بشكل يتسق مع المعايير الدولية، إلى جانب السماح للمنظمات العمالية باختيار المنظمة الأكثر تمثيلاً لتمثيلهم في المحافل الدولية والتفاوض الجماعي على المستوى الوطني، تطبيق الالتزامات الواردة في خطة وزير العمل التي طرحها في شهر فبراير 2012 وفي اتفاقية اللجنة الثلاثية التي شكلتها حكومة البحرين، وذلك لأقصى حد ممكن، لضمان إعادة العمال المفصولين رداً على إضراب مارس إلى وظائفهم نفسها أو ما يعادلها، وذلك من دون شروط مسبقة أو تمييز وأن تدفع لهم مرتباتهم السابقة المستحقة وأية تعويضات مستحقة أو غيرها من حزم تعويضات ملائمة».

كما أوصى التقرير بضرورة «مراجعة كل القضايا الجنائية ضد النقابيين وقادة النقابات وإسقاط التهم العالقة بالنسبة للذين لا تشكل تهمهم تشجيعاً على العنف بل تنطلق من تنظيم الإضراب العام في مارس 2011 أو المشاركة به أو التشجيع عليه، وذلك بما يتفق مع توصية لجنة التحقيق المستقلة بشأن البحرين بخصوص مثل هذه القضايا، والامتناع عن الانخراط في أية أنشطة تقوض حرية تكوين الجمعيات، أو دعم هذه الأنشطة، وخاصة تلك التي تستهدف الاتحاد العام لنقابات البحرين وقادته، والتحقيق في المزاعم المتعلقة بقيام أرباب العمل بالترهيب والمضايقة لأعضاء وقادة النقابات وغيرها من تصرفات أرباب العمل التي تهدف لإضعاف المنظمات العمالية، وتطبيق عقوبات على هذه التصرفات بالشكل الملائم».

اتحاد النقابات الأميركي: اتفاقية التجارة الحرة توجب علينا ضمان حماية العمال البحرينيين

علقت المدير الدولي في اتحاد النقابات الأميركي AFL-CIO كاثي فينجولد، أمس الخميس (20 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، على نتائج تحقيق وزارة العمل الأميركية في انتهاكات حقوق العمال في البحرين، التي نشرتها الوزارة بعد 17 شهراً من تقدم اتحاد النقابات الأميركية AFL-CIO بشكوى تحت بنود اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين... وقالت: «بعد 17 شهراً من قبول وزارة العمل الأميركية لشكوى اتحاد النقابات AFL-CIO والتي تتعلق بانتهاكات حكومة البحرين المتكررة لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، توصلت الوزارة إلى نتائج ذكرت في التقرير الذي صدر يوم أمس، ونحن نثني على ما دعت إليه وزارة العمل الأميركية بأنه يتوجب عقد مشاورات ثنائية مع حكومة البحرين لمعالجة الانتهاكات المستمرة لحقوق العمال في البحرين».

وأضافت فينجولد « إلا أن التأخير في إكمال التحقيق كان مكلفاً للعمال البحرينيين ولمصداقية الولايات المتحدة كمدافع عن حقوق الإنسان وللعمال في الدول ذات الاتفاقيات التجارية الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية. ونعتقد أنه إذا لم تلتزم الحكومة الأميركية بتعهداتها فيما يتعلق بمحاسبة البحرين وفقاًَ لفقرة العمل التابعة لاتفاقية التجارة فكيف نتوقع التزام بقية الشركاء التجاريين ببنود الاتفاقيات الثنائية».

وقالت فينجولد: «كان واضحاً أنه عندما سجلنا الشكوى بأن السلطات البحرينية كانت تنتهك بنود حماية العمال المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة، وقد توصلت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى النتائج نفسها حيث وثقت حالات التمييز، الفصل، الانتقام، واستجوابات العمال في مقر العمل وانتهاكات حقوقية أخرى. وبعد أكثر من سنة من تقصي الحقائق المذكور، فقد أثبت هذا التحقيق أن السلطات البحرينية استمرت بمعاقبة العمال البحرينيين واستمرت في ممارسة التمييز الممنهج في أماكن العمل وقامت بتشويه سمعة النقابيين ونشطاء حقوق الإنسان. إن على الولايات المتحدة الآن أن تثبت أن المشاورات التي أوصت عليها ستبذل جهوداً جدية لمعالجة انتهاكات البحرين الصارخة لبنود العمل الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بما فيها معاقبة العمال لمشاركتهم في المسيرات السلمية. أما إذا كانت تلك المشاورات مجرد معالجة شكلية، فإن ذلك سيرسخ اعتقاداً سائداً في منطقة الشرق الأوسط بأن الولايات المتحدة تغلب مصالحها الجيوسياسية على قيم العدالة وحقوق الإنسان. إن على حكومة الولايات المتحدة ضمان حماية العمال وأن حقوق الإنسان هي الأساس الذي يمكن من خلاله نشر الأمن في البحرين والمنطقة بأسرها».

وأضافت فينجولد أن «حملة تمزيق الحركة العمالية في البحرين من خلال محاولة خلق بديل للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يثبت أهمية هذا الاتحاد الذي دعا مراراً لحوار اجتماعي لمناقشة حقوق جميع البحرينيين مع الحكومة ومن ضمنها حقهم في التظاهر السلمي للتعبير عن هذه التطلعات. إن هذا الاتحاد يعتبر أنموذجاً في المنطقة، ولكن الحكومة البحرينية تعمل على حرمانه من حقه في نشاطه وتمارس عليه التضييق، وساعدت على تأسيس اتحادٍ منافسٍ تهيمن عليه».

وأوضحت أن «التقرير الصادر عن وزارة العمل الأميركية يمثل تشخيصاً أولياً للحالة التي يواجهها العمال في البحرين. وان المعالجة تتطلب مشاورات بين الحكومتين، الأميركية والبحريني، مع إجراءات ملموسة وفعالة. وإذا كان هناك أمل للمصالحة في البحرين، فمن الأرجح أنها ستبدأ في مواقع العمل، حيث يتواجد الناس من وجهات نظر مختلفة ويتفاعلون بشكل يومي. ويمكن للحكومة الأميركية المساعدة في إنهاء اضطهاد البحرينيين، فضلاً عن التعجيل في معالجة ما خلفته الأزمة في الأقوال والأفعال، وخصوصاً أن حقوق الإنسان والعمال تعد أولوية عاجلة».

وقالت فينجولد: «إن مطالب وهموم الحركة العمالية البحرينية شبيهة بالحركات العمالية في جميع أنحاء العالم (بما في ذلك هنا في الولايات المتحدة)، وإن الحركة العمالية تعزز الجانب التنظيمي لدى العمال، وتساهم في تثقيفهم والعمل بصورة جماعية لتحسين أجورهم، وامتيازاتهم، وظروف العمل وإنتاجيتهم. وعند التضييق على حق العمال في تشكيل الاتحادات والمفاوضة، فإن ذلك لا يشجع أصحاب العمل على تخفيض رواتب العمال فقط، بل وممارسة التمييز ضد حرية العمال ومضايقتهم. إن تهميش دور العمال البحرينيين سيؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن في البحرين، وهذا سيشجع على المزيد من القمع لحقوق العمال في بلدان أخرى ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة».

رجب: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة جميع المفصولين

المنامة - بنا

قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، رداً على تقرير وزارة العمل الأميركية بشأن اتفاقية التجارة الحرة وتوصياته، وفي إطار حرص الحكومة البحرينية على المصلحة العامة ودعم الاستقرار السياسي والاجتماعي: «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة جميع العمال الذين فصلوا عن العمل من القطاعين العام والخاص والتي كانت في مجملها بسبب غيابهم عن العمل خلال فترة الأحداث السياسية في البحرين في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011».

وأوضحت، في بيان لوكالة أنباء البحرين، أمس الخميس (20 ديسمبر/ كانون الأول 2012) أن «هذا الموضوع كان محل المراجعة المكثفة من قبل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي صدر تقريرها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. كما تقدّمت حكومة مملكة البحرين بتقرير مفصل في هذا الأمر إلى منظمة العمل الدولية منذ نوفمبر 2011 بالتنسيق مع مبعوثي المنظمة إلى البحرين. وفي مارس 2012 أقرت منظمة العمل الدولية بهذه التطورات الإيجابية في معالجة ملف المفصولين عن العمل. وتقدّمت مملكة البحرين في اجتماعها مع منظمة العمل الدولية في نوفمبر 2012 بالنتائج الإضافية التي تحققت في هذا الشأن».

وأضافت أن «تعلن مملكة البحرين أن نحو 98 في المئة من العمال تمت إعادتهم وتسوية قضاياهم، وستتم تسوية ما تبقى من الحالات من خلال الإجراءات الإدارية أو القضائية المتبعة وفقاً لقوانين مملكة البحرين. ومن المؤسف أن البيانات الصادرة في تقرير وزارة العمل الأميركية لم يتم تحديثها، وتوقفت لغاية شهر أغسطس/ آب 2012، في حين أن حالات عديدة تمت تسويتها بعد ذلك التاريخ».

وختمت بـ «نعتقد أنه مع صدور قانون العمل الجديد في سنة 2012، قد لبّت مملكة البحرين التزاماتها في مجال حرية تكوين الجمعيات والتنظيمات والتفاوض الجماعي للعمال اتّساقاً مع بند العمل في اتفاقية التجارة الحرة. ويمكن الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن على المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات والمؤسسات ذات العلاقة».