يتحدثون عن الحوار. الصحف والإعلام يتلقفان الخبر. المعارضة ترحب، ومعارضة المعارضة تزمجر. مسئولون ينفون، أو يفسّرون الدعوة كلٌّ بحسب هواه. كل ذاك يدور فيما تستمر الانتهاكات باسم القانون، في الوقت الذي يردد الجميع نحن نحتكم إلى القانون، وننفّذ الدستور، ونطبّق المواد بحرفية، ونطوّر من كوادرنا ومنتسبينا ليكونوا مؤهلين أكثر للالتزام بالقانون.

المداهمات الليلية أمور لا يمكن نكرانها، وهي حقائق تتجلى على الأرض، يشهد بها الشجر والحجر والبشر، فيما تعجُّ صفحات التقرير الشهير للجنة تقصي الحقائق بحكايا يشيب لها الولدان، عن طرق الاقتحامات والمداهمات التي تعرضت لها المنازل منذ مارس/آذار 2011 ورصدها التقرير حتى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، فيما استمرت السلوكيات حتى يومنا هذا.

إن النقد اللاذع الذي حصلت عليه هذه السلوكيات المشينة والتي تخالف نصوص الدستور وميثاق العمل الوطني، التي تؤكد حرمة المنازل وأهمية مراعاة الوقت المناسب لتنفيذ أوامر الاعتقال، لا تجري بمعزل عن المسئولين، الذين يؤكدون عدم وقوعها، ويبررون حدوثها. ولا يمكن مواجهة كسر القانون بكسرٍ آخر لو افترضنا أن العذر هو انتهاك القانون من قبل المواطنين من سكّان المناطق المختلفة.

إن ما يجري في القرى خصوصاً وبشكلٍ ليلي من مداهمات واقتحامات، أمرٌ لا يمكن حله إعلاميّاً، والتصريح بالتحقيق في الأمر والتجاوزات التي تُمارس، بل يجب التصدي له ووقفه بشكل جذري. فإذا كان رجل الأمن غير قادر على الالتزام بالقانون؛ فكيف بالإمكان أن تسود ثقافة احترام القانون بين عامة الناس.

إن للبيوت حرمات، ديننا وعاداتنا تجرّم هذه التجاوزات، والأجدى بمن ينشد الإصلاح والحوار؛ أن يوقف هذه الرحى المجنونة التي تدور فوق الجميع فتدمّرنا معاً. وأولى خطوات الحوار ألا يُجرّ الناس إليه وفي رقابهم سياط الخوف، وإن كان حديثنا غير مصدّقٍ؛ فإن تقرير بسيوني الذي وافقت على ما ورد فيه السلطة، قد ذكر وعدّد وحدّد مواطن الخلل وتجاوزات الجهات الرسمية بتفصيلٍ يقدم نفسه كخارطة طريق للخروج من مأزق التقافز فوق القانون.

كلما تراكمت فاتورة الانتهاكات والتجاوزات أصبح الأمر عصيّاً على الإصلاح.

إن الوضع اليوم بحاجةٍ إلى قانون نطوّع أنفسنا لنكون على مقاسه، لا أن نمطه ليكون على مقاس أهوائنا، وأخطائنا، وتجاوزاتنا. القانون الذي يفسّره من أراد كيفما أراد لا طائل منه، في دولة المؤسسات والقانون، ويصبح من المعيب أن أول منتهك في الدولة هو القانون نفسه.

من صلاح الأوطان أن تحمل في ثناياها من لا يخاف في الحق لومة لائم، وأن يصدق المسئولون القول والفعل، فيحدّدون مواطن الخلل ليصلحوها، ويرون الجميل فيثنون عليه، أما وقد أصبح كل الأمر حمداً وثناءً؛ فإن الأمور تغدو ممجوجة ولا خير فيها.