قال رئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين سعيد السماك: «إن العجز الاكتواري فزاعة وغالبية الخبراء الاكتواريين لا يتحلون بالصدق»، مشيراً إلى أن البحرين لاتزال تطبق أسوأ نظام تقاعدي في الخليج.

وقال لدى مشاركته في ندوة: «ماذا يريد المتقاعدون؟» التي نظمتها جمعية الاصالة الإسلامية، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ذكريا العباسي، ورئيس جمعية الأصالة النائب عبدالحليم مراد، ورئيس مجلس العائلات البحرينية جاسم بوطبنية، إضافة إلى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حسن الدوسري، وبحضور عدد من أعضاء المجلس النيابي والبلدي وجمع غفير من المواطنين: «التقيت أكثر من 20 خبيراً اكتواريّاً من خارج البحرين، وبصراحة 90 في المئة من الخبراء الاكتواريين غير صادقين، وجئنا برئيس اتحاد العمال بمصر سامي نجيب، وقلب مفاهيم التأمينات عندنا بالكامل، لكن لم يؤخذ بكلامه، ولانزال للأسف نطبق أسوأ نظام تقاعدي في مجلس التعاون، وبمفهوم التأمين الاجتماعي العصري نحن متخلفون تماماً».

وتابع «كما زرنا النائب حسن الدوسري في الفصل التشريعي السابق؛ فالنواب هم سبيلنا الوحيد، وأطلعنا مشكوراً على 50 توصية أحالها مجلس النواب إلى الحكومة للنهوض بالمتقاعد، لكن الحكومة ترفض وترد ردوداً إنشائية مكررة عن العجز والإفلاس، وهي الردود نفسها من قَبلِ المشروع الإصلاحي، حيث عندما كنا ممثلين للعمال في مجلس التأمينات كانت طلباتنا بتحسين معاشات المتقاعدين في القطاع الخاص تُقابل برفض حكومي، وهي الردود التي تتكرر نفسها اليوم، على رغم أن الموجودات أكثر من 4 مليارات دينار».

وأضاف أن «المشكلة الرئيسة؛ هي أن الأجهزة الإدارية تخوّف السلطة التنفيذية والقيادة بفزّاعة الإفلاس الاكتواري، فمن قبل التأمينات خوفت الحكومة من علاوة الـ3 في المئة التي أصر النواب على تمريرها، والقيادة لا تعرف التفاصيل لكنها تثق بالأجهزة الإدارية، والكلام عن الإفلاس ما هو إلا مبالغة وفزاعة»، لافتاً إلى أن أحد وزراء العمل قال إن الصناديق ستفلس في 2015 بعد سماعه مبالغات الخبير إبراهيم مهنا، وعندما أخبرناه بالحقيقة عاد وأنهى العقد مع مهنا لأنه يبالغ، ثم صحح وقال إن العجز متوقع أن يكون في 2065 وليس في 2015!

إلى ذلك، رد رئيس هيئة التأمين الاجتماعي بأن الهيئة جهة تنفيذية وليست سلطة تشريعية ولا تملك زيادة العلاوة من تلقاء نفسها، بل إنها ملزمة بتنفيذ القوانين والتشريعات، والهيئة لا تعارض المشاريع التي تخدم المتقاعدين وإنما تبين أثرها على الملاءة المالية للصناديق والدولة بشكل عام.

وأضاف «الإشكالية الرئيسة التي أثرت على الوضع المالي لهيئة التأمين الاجتماعي؛ هي خفض نسبة الاشتراكات من 21 في المئة إلى 12 في المئة من دون دراسة، وهو الأمر الذي سبب العجز الاكتواري بالصناديق التقاعدية، مؤكداً أن من يظن أن الصناديق مفلسة فهو مخطئ، لكن الالتزامات المستقبلية (المصروفات) أعلى من الموجودات والاشتراكات».

من جهته، طالب النائب عبدالحليم مراد برفع مرتبات المتقاعدين، معتبراً أن تلك المطالبات لا تنبع من فراغ وإنما تعكس مطالبات شعبية واسعة، فعلى رغم أن الحكومة استجابت لبعض الاقتراحات التي قدمها النواب لرفع مستوى المتقاعدين؛ مثل رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي من 150 إلى 180 ديناراً، وعلاوة الـ 3 في المئة؛ فإن باقي الاقتراحات تم رفضها، مثل تخفيض الرسوم الحكومية على المتقاعدين، وتخصيص بطاقة تموينية يحصلون بموجبها على السلع الضرورية بأسعار مخفضة، ورفع رواتبهم التقاعدية، وإلغاء فوائد قروض استبدال المعاش بالقطاعين العام والخاص، وإعادة جدولة القروض المستحقة عليهم، وإقرار علاوة زيادة سنوية بمقدار 7 في المئة للمتقاعدين بالقطاع العام والخاص والعسكري وخفض 50 في المئة من رسوم المعاملات الحكومية.

واستعرض بعض توصيات اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع المتقاعدين، والتي أحيلت إلى الحكومة من أجل تنفيذها ومنها: الإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي لمن سدّد أصل مبلغ (رأسمال المعاش المستبدل، تخصيص بعثة دراسية واحدة بجامعة البحرين لأحد أبناء المتقاعد، إعفاء المتقاعد مما يتبقى عليه من قرض إسكاني في حالة إحالته إلى التقاعد عند بلوغه سن الستين أو عند قيامه بتسديد 50 في المئة من القرض الإسكاني من بنك الإسكان، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 230 ديناراً لجميع القطاعات.