قالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في تقرير صادر بثته وكالة أنباء البحرين: «إن المسيرة المباركة لمجلس التعا،ن الخليجي تمكنت من إنجاز العديد من المشاريع المشتركة، إضافة إلى تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات لخدمة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وجاء في التقرير:

وقد سعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خلال الدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول المجلس منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكياناً راسخاً ومتجذراً ، وأصبحت إنجازاته مؤشراً بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم وصولاً إلى التكامل المنشود في جميع المجالات.

قطاع الشئون السياسية

قام قطاع الشئون السياسية بإعداد المواقف السياسية في البيانات الصادرة عن المجلس الوزاري خلال العام 2012، والبيان الختامي للمجلس الأعلى في دورته 32 على النحو الآتي :

العلاقات مع إيران

• مطالبة إيران بالالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

• التأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.

• التأكيد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة.

• التأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

• استنكار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون، في انتهاك لسيادتها واستقلالها.

• وأدان المجلس في هذا الخصوص السياسات العدائية والتصريحات التحريضية التي تصدر من بعض المسئولين الإيرانيين، وطالب المجلس إيران بالتوقف عن هذه الممارسات التي لا تسهم في خدمة وتطوير العلاقات معها.

البرنامج النووي الإيراني

• الإعراب عن القلق البالغ من استمرار أزمة البرنامج النووي الإيراني، والتأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والتأكيد على المواقف الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.

• التأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية .

• التأكيد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة.

• التأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات

التأكيد على المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة، والتأكيد في هذا الخصوص على التالي:

• دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.

• التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

• اعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاًً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

• النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.

• دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

الوضع العربي الراهن

الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتطورات النزاع العربي ـ الإسرائيلي:

• التأكيد على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

• الاستنكار لاستمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس الشرقية والضفة الغربية، وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، وكذلك الاستمرار في هدم المنازل والاعتداء على دور العبادة وجرف الأراضي الزراعية، ويعتبر ذلك لاغياً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

• تثمين موافقة الدول الصديقة على منح بعثة فلسطين كافة الامتيازات والحصانات أسوة بالسفارات المعتمدة لديها، وفقاً لاتفاقية فيينا للعام 1961.

• تثمين حرص أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في كلمته، خلال افتتاحه للمؤتمر الدولي للدفاع عن القدس، بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2012 في الدوحة، ومطالبته للتوجه لمجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، منذ احتلال العام 1967، في القدس العربية، بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية، وأن هذا التوجه ينسجم مع قرارات عديدة سابقة لمجلس الأمن بهذا الشأن.

• دعوة منظمات المجتمع المدني، واليونسكو لتحمل مسئولياتها تجاه تكريس الشرعية الدولية بشأن حماية القدس، وحفظ هويتها العربية والإسلامية.

• الإشادة بإعلان الدوحة، الذي وقع برعاية كريمة من أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في فبراير 2012، بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل.

• الترحيب بمواقف الدول التي صوتت لصالح قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وسيادته على موارده الطبيعية، والإشادة بمواقف دول الاتحاد الأوروبي التي قدمت دعماً مادياً ومعنوياً للمساعدة في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

الشأن اليمني

• الإشادة بنجاح الانتخابات الرئاسية في اليمن، التي جرت في الحادي والعشرين من شهر فبراير 2012، وفوز الرئيس عبدربه منصور هادي، تنفيذاً للمبادرة الخليجية.

• الترحيب بدعوته لإطلاق الحوار الوطني اليمني وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

• الترحيب بالقرارات والخطوات التي اتخذها الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي لإعادة هيكلة القوات المسلحة وإطلاق الحوار الوطني بين كافة القوى اليمنية تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، معرباً عن الأمل الذي عقد في تكاتف الجميع في السعي لإنجاح المرحلة الانتقالية.

الشأن العراقي

• التأكيد على الالتزام التام بسيادة العراق، واستقلاله، ووحدة أراضيه، والقيام بمسئولياته لتعزيز وحدته واستقراره وازدهاره، ولتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية.

• ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذاً للقرار 833، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.

الشأن السوري

• الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي تأسس بموجب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مدينة الدوحة، بتاريخ الحادي عشر من نوفمبر 2012، باعتباره ممثلاً شرعياً للشعب السوري الشقيق. وتقديم الدعم والمؤازرة لهذا الكيان، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري، متمنين أن يكون ذلك خطوة نحو انتقال سياسي سريع للسلطة، وأن يوقف سفك دماء الأبرياء، ويصون وحدة الأراضي السورية، ويعمل على بناء دولة يسودها القانون تستوعب جميع أبناء الشعب السوري دون استثناء أو تمييز.

• التطلع إلى اعتراف الدول العربية ودول العالم والمجتمع الدولي بهذا الائتلاف، الذي يضم معظم أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج وتقديم الدعم اللازم له، مثمنين عالياً لدولة قطر، بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وحكومته الرشيدة، كل ما بذلوه من جهود حثيثة أثمرت، بحمد الله، عن التوصل لهذه النتائج المُباركة. داعين الله عز وجل أن يحفظ الشعب السوري الشقيق.

• إدانة استمرار عمليات القتل والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق في كافة أرجاء سورية، نتيجة لإمعان النظام في استخدام كافة الأسلحة الثقيلة بما فيها الطائرات والدبابات والمدافع، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المدنيين السوريين.

• مناشدة المجتمع الدولي، والمنظمات المدنية العالمية، باتخاذ إجراءات وتدابير حاسمة لدعم إرادة ومطالب الشعب السوري الشقيق في التغيير، والإسراع في رفع معاناته، وحقن دمائه، ومراعاة الوضع الإنساني المتدهور.

• التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة سورية، واستقلالها، ووحدتها الوطنية، وسلامة أراضيها.

• الترحيب بالبيان الصادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بتاريخ 12 فبراير 2012 بالقاهرة، وما صدر عنه من قرارات تدعو إلى إجراءات فاعله لوقف المجازر التي تفاقمت في سورية.

• الإعراب عن خيبة الأمل في إخفاق مجلس الأمن، بتاريخ 10 فبراير 2012 في إصدار قرار لدعم المبادرة العربية.

الشئون العسكرية

وفي مجال العمل العسكري المشترك كانت هناك العديد من الخطوات الرامية لتطوير العمل العسكري وتعزيز القدرات الدفاعية، ومن أبرزها الموافقة على إنشاء قيادة عسكرية موحدة والبدء في إعداد الدراسات المتعلقة بذلك، ودراسة انشاء مركز جوي مشترك لتنسيق عمليات الجهد الجوي، ومتابعة الاستعدادات لتنفيذ تمرين عسكري مشترك تحت مسمى تمرين درع الجزيرة (9) في دولة الكويت العام المقبل 2013 بمشاركة وحدات من مختلف أفرع القوات المسلحة بدول المجلس، واستمر العمل على تطوير وتحديث قوات درع الجزيرة المشتركة بما يتناسب مع التحديات، والتهديدات التي قد تواجه دول المجلس، كما تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء وتجهيز مركز تنسيق بحري مشترك للأمن البحري لدول المجلس، وكذلك الاستمرار في تطوير وتحديث شبكة الاتصالات المؤمنة ومنظومة حزام التعاون، إلى جانب تنفيذ عدد من التمارين والتدريبات الجوية والبحرية، التي تساهم في تحقيق التوافق والتنسيق وتوحيد الأسس والمفاهيم بين القوات المسلحة بدول المجلس ، كما تم إقرار علاج منتسبي القوات المسلحة لدول مجلس التعاون وعائلاتهم ، المنتدبين في مهام رسمية أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية.

الشئون الأمنية

تم توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون بصيغتها المعدلة من قبل اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية أثناء اجتماعهم الحادي والثلاثين في الرياض 13 نوفمبر 2012.