دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ «موقف أقوى» حيال الوضع الذي يجري في البحرين منذ اندلاع الأزمة في (14 فبراير/ شباط 2011)، مطالبة دول الاتحاد بالالتزام الواضح بالتنفيذ السريع وغير المشروط لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (بسيوني) والتوصيات التي قبلتها البحرين خلال الاستعراض الدوري الشامل في سبتمبر/ أيلول 2012، وكذلك مواصلة إدانة انتهاكات حقوق الإنسان الجارية بشكل منتظم بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات، منادية بضرورة الإفراج عن نائب رئيس الفيدرالية رئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان نبيل رجب.

كما دعت إلى دعم إنشاء آلية دولية للمراقبة من خلال قرار لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتم اعتماده في الجلسة المقبلة في مارس/ آذار 2013، بهدف مراقبة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتقرير الاستعراض الدوري الشامل للبحرين.

وقالت في خطاب مفتوح أرسلته إلى الاتحاد الأوروبي عنها أمس الأربعاء (19 ديسمبر/ كانون الأول 2012):» إن نداءات الاتحاد الأوروبي عن الوضع في البحرين تراجعت بشكل ملحوظ، وأنه على رغم موقفه الأخير بدعم حوار بناء وطني؛ فإنه لم يجدد دعواته الحاسمة حول تنفيذ توصيات بسيوني».

وأكدت أهمية الحزم في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسيين والطلبة والمعلمين والأطباء والعمال والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل الأفراد المحتجزين والمتهمين بمخالفات ذات صلة بممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وأشارت إلى ضرورة وقف وحظر كل عمليات توريد الغاز المسيل للدموع ومواد السيطرة على الحشود إلى البحرين، وكذلك وقف جميع برامج التعاون الفني مع النيابة ووزارة العدل حتى تتم مراجعة جميع أحكام المحاكم والمحاكمات التي تناقض معايير حقوق الإنسان الدولية وحتى يتم الإفراج عن سجناء الرأي، ودعم منظمات حقوق الإنسان المستقلة التي تعمل في البحرين.

وطالبت بإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في استخدام التعذيب والمعاملة السيئة ومقاضاة المسئولين عن هذه الممارسات، والسماح لجميع الأفراد في البحرين بالتمتع بحقوقهم الأساسية في التعبير عن الرأي والتجمع، وكذلك حماية المواطنين من التمييز، بما في ذلك في مجالات التوظيف والحصول على الخدمات الطبية، وبما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشددة على السماح من دون أي تقييد لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بزيارة البحرين.

وأكدت أن الإفلات من العقاب هو المسار الطبيعي للمسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، فحتى الآن أصدرت المحاكم أحكاماً معدودة ضد ضباط من الشرطة المتهمين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومعظمهم من ذوي الرتب المتدنية، واشتكى للقضاة كل من المدافع عن حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة، الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف، إلى جانب آخرين تعرضوا للتعذيب خلال اعتقالهم واحتجازهم لكن لم يتم التحقيق أو تسجيل الشكاوى المقدمة، محذرة من زيادة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

ونفت أن تكون الاحتجاجات في البحرين ذات طابع طائفي، معتبرة ذلك محاولة لتحويل المطالب المشروعة بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان الأساسية إلى مطالب طائفية.

وأفادت الفيدرالية: «تعهدت حكومة البحرين تكراراً بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات لكن لم يتم رصد أي تحسن في الوضع على الأرض»، لافتة إلى أن منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية رصدت انتهاكات واسعة ذات صلة بالحق في التعبير عن الرأي والتجمع، إضافة إلى استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان». ونبهت إلى أن تقرير الفيدرالية الدولية لح قوق الإنسان الصادر في سبتمبر/ أيلول الماضي خرج بتوثيق حملة منهجية لقمع المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والتي ما زالت مستمرة حتى الآن في البحرين، حيث تم توثيق 45 حالة قتل و 1500 حالة اعتقال تعسفي و1866 حالة تعذيب».

واعتبرت أن الحكم على نبيل رجب يشكل انتهاكاً صارخاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه البحرين وينص على أن المشاركة في الأنشطة السلمية ومن بينها التظاهرات السلمية للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان حق مكفول بموجب القانون الدولي.

وأضافت «إن المضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين وغيرهم من المهنيين أصبحت ممارسة شائعة في البحرين ويتم اتهام معظم من استدعوا بتهمة المشاركة في تجمعات غير قانونية».

ولفتت إلى أن القرار الصادر عن وزارة الداخلية في (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) والذي يمنع جميع المظاهرات والمسيرات إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني، يفتح الطريق على قضايا جديدة من المضايقات القضائية.

وتطرقت إلى اعتقال رئيس لجنة الرصد بمركز البحرين لحقوق الانسان يوسف المحافظة، والناشطة زينب الخواجة.

كما نوهت إلى أنه» لابد من النظر بجدية في هذه التهديدات؛ لأن وزارة الداخلية أصدرت يوم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني قراراً بإسقاط الجنسية عن 31 من المعارضين السياسيين بمن فيهم أعضاء سابقون في البرلمان من جمعية الوفاق وبعض رجال الدين».

وقالت: «إن التظاهرات والاشتباكات مع الشرطة تحدث على نحو شبه يومي في عدة قرى حول العاصمة، ويتم قمع المظاهرات باستخدام غير متناسب للقوة».