أنكر متهمان ما نسب إليهما أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة تهمة حرق مركز شرطة سترة، والتجمهر، وحيازة «المولوتوف»، وذلك للقبض عليهما مؤخراً.

وأجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين خليفة البنعلي وعيسى الصائغ، وأمانة سر إيمان يوسف دسمان القضية إلى 15 يناير/ كانون الثاني للاستماع لبقية الشهود.

ويحاكم في هذه القضية 32 متهماً، حضر منهم 17 متهماً، فيما لم يتم القبض على الباقي.

وحضر عدد من المحامين مع المتهمين، من بينهم المحامي محسن العلوي، السيدهاشم صالح، فاطمة الحايكي منابة عن عبدالهادي القيدوم، حسين أحمد، فاطمة وزهراء خضير، زهراء مسعود، السيد هاشم الوداعي، مريم عاشور منابة عن أحمد الشملان، الذين استجوبوا شرطياً من قوات حفظ النظام وضابطين، كما قامت المحكمة باستجوابهم أيضاً.

وفور انتهاء الاستجواب قال المحامي محسن العلوي بأن الشاهدين (ضابطين) لم يشاهدا أي شيء ولم ينتقلا لموقع الحادثة، وكانت شهادتهما حسبما أبلغا.

وقال إنه غير متصور أن تحدث الواقعة حسبما بينها الشاهدان، مقدماً ورقة ضوئية بها تصوير جوي عن موقع مركز الشرطة وكيفية اتهام المتهمين بالقيام بالواقعة.

كما طلب العلوي استجواب 4 شهود، وطلب من المحكمة التحقيق في شكاوى تعذيب موكليه عن طريق المحكمة أو انتداب أحد أعضائها، وانتقال المحكمة بمعية خبير لمكان حدوث الواقعة وندب خبير للمساحات، وانضم معه المحامون الحاضرون، كما طلب المحامي السيدهاشم صالح الاطلاع والرد وذلك لحضوره المرة الأولى بعد القبض على موكله.

وقد تحدث المتهمون في جلسة سابقة عن تعرضهم للضرب والتعذيب والتهديد ما دفعهم للاعتراف بالواقعة، رغم أنهم لم يقوموا بها، كما بيَّن آخرون أنهم لم يكونوا في مكان الواقعة وقت حدوثها، فمنهم متهمان كانا في البحر، وآخر كان مع شقيقه في العمل.

كما لفت متهم إلى أنه قبل 4 أيام من الواقعة صدر بحقه حكم براءة وأخلي سبيله، إلا أنه اتهم بشكل كيدي بهذه القضية لرفضه العمل كمخبرٍ لدى ضابط، على حد قوله.

كما بيَّن آخرون أن أحدهم في رجله يوجد حديد، والآخر يحتاج لعملية في رجله، كما أن أحدهم كانت رجله مكسورة، وليس متصوراً مشاركته في الواقعة، كما أوضح متهم أنه أجبر في الشرطة على الاعتراف، إلا أنه أمام النيابة أنكر الواقعة ومشاركته فيها. وجدد المحامون الحاضرون طلب الإفراج عن موكليهم؛ فبعضهم طلاب، وبعضهم المعيلون الوحيدون لأسرهم، كما أنهم قضوا 6 أشهر في التوقيف.