العدد 3757 - الأربعاء 19 ديسمبر 2012م الموافق 05 صفر 1434هـ

ميرزا: 142 مليون دينار ديون مستحقة لـ «الكهرباء»

اجتماع لجنتي المالية للنواب والشورى مع عدد من الوزراء أمس
اجتماع لجنتي المالية للنواب والشورى مع عدد من الوزراء أمس

أكد وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا، أن الديون المستحقة لهيئة الكهرباء والماء بلغت 142 مليون دينار، منها 80 مليون دينار مستحقات سكنية، و62 مليون دينار مستحقة على جهات حكومية وتجارية وصناعية وزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى أمس الأربعاء (19 ديسمبر/ كانون الأول 2012) برئاسة النائب لطيفة القعود، وحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير الصحة صادق الشهابي ووزير الأشغال عصام خلف، لمناقشة تقديرات موازنة الهيئة ومشاريعها الواردة في مشروع قانون الموازنة.

وعن الديون المستحقة على الجهات الحكومية، أكد ميرزا أنه سيتم خصمها من الموازنة المخصصة لتلك الجهات الحكومية في الموازنة العامة للدولة بالتعاون مع وزارة المالية التي تمتلك صلاحية اتخاذ تلك الإجراءات، لافتاً إلى أن شركة نفط البحرين (بابكو) قامت بدفع المبالغ المستحقة عليها حتى العام 2011 وجارٍ استكمال دفع المبلغ المستحق المتبقي.


ميرزا: جهات مديونة لـ «الكهرباء» بـ 142 مليون دينار...وسنخصم مستحقاتنا من دوائر الحكومة من موازنتها

القضيبية - مجلس النواب

أكد الوزير وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء أن الديون المستحقة لهيئة الكهرباء والماء بلغت 142 مليون دينار، منها 80 مليون دينار مستحقات سكنية، و62 مليون دينار مستحقة على جهات حكومية وتجارية وصناعية وزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى أمس الأربعاء (19 ديسمبر/ كانون الأول 2012) برئاسة النائب لطيفة القعود، بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، لمناقشة تقديرات موازنة الهيئة ومشاريعها الواردة في مشروع قانون الموازنة، و أكدت القعود أن اللجنة لاحظت ارتفاع موازنة الهيئة عن الموازنة السابقة إذ كانت 250 مليون دينار وأصبحت في الموازنة الحالية بما مجمله 550 مليون دينار، لأن الهيئة تتسلم من الحكومة 350 مليون دينار ولديها مبلغ 200 مليون دينار كمبالغ مستحقة على جهات أخرى.

وعن سؤال الوزير المشرف على الهيئة عن الديون المستحقة على الجهات الحكومية، أكد الوزير أن المبالغ المستحقة سيتم خصمها من الموازنة المخصصة لتلك الجهات الحكومية في الموازنة العامة للدولة بالتعاون مع وزارة المالية التي تمتلك صلاحية اتخاذ تلك الإجراءات، لافتاً إلى أن شركة بابكو قامت بدفع المبالغ المستحقة عليها حتى عام 2011 وجار استكمال دفع المبلغ المستحق المتبقي.

وأشار إلى أن 80 في المئة من توليد الطاقة يتم تخصيصه للقطاع الخاص، وأن الهيئة تعمل ضمن استراتيجية لتقليل المديونية، وهناك تسهيلات كثيرة على المواطنين لتشجيعهم على دفع المبالغ المستحقة عليهم.


وزير الصحة: 5 ملايين دينار كلفة العلاج في الخارج للعام 2012

من جانب آخر، عقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً آخر برئاسة القعود مع وزير الصحة صادق الشهابي وذلك لمناقشة تقديرات موازنة الوزارة ومشاريعها الواردة في مشروع قانون الموازنة.

وأكد الوزير أن موازنة العلاج في الخارج بلغت في عام 2012، 5 ملايين دينار، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع حاليا فتح مراكز طوارئ ومراكز صحية على مدار 24 ساعة في مدينة حمد، وأن فتح المراكز الصحية يخضع لدراسة علمية بشأن حجم المواطنين في المنطقة والكلفة.

ونوه إلى ان بعض المشاريع لم يتم إدراجها ضمن الموازنة لأنه تم تخصيصها لموازنة مشروع الدعم الخليجي والتي ستعرض في وقت لاحق، موضحاً أن نسبة موازنة وزارة الصحة بلغت 7.8 في المئة من الموازنة العامة للدولة، وهي نسبة تتناسب واحتياجات الوزارة وخططها.

واستعرض الوزير رؤية الوزارة ومشاريعها والإجابة عن استفسارات الأعضاء، كما تم استعراض المصروفات المتكررة والإيرادات، بجانب التحديات التي تواجه الوزارة عند تقديم الخدمات الصحية، واستعراض مشاريع عامي 2013/2014، وملخص عام بشأن موازنة الوزارة.


وزير الأشغال: إنشاء قسم للرقابة الداخلية على المشاريع

وعلى الصعيد ذاته ناقشت اللجنة مع وزير الأشغال عصام خلف تقديرات موازنة وزارة الأشغال ومشاريعها، حيث تم الاطلاع على مقارنة مشروع الموازنة العامة للسنتين 2013-2014 مع الموازنة السابقة والأرقام الفعلية للسنوات 2010-2012م.

وأكد الوزير أنه تم إنشاء قسم للرقابة الداخلية على المشاريع، وهناك دراسات مرورية وعدة أفكار ومشاريع لمعالجة جميع المشكلات والقضايا الخاصة بالأشغال والازدحام المروري، مفصحاً أن نسبة الصرف للمشاريع المستمرة في وزارة الأشغال كانت 95 في المئة، في حين أن تدني الصرف كان في المشاريع التي تم تحويل تمويلها عبر مشاريع الدعم الخليجي.

وبيّن أن المشاريع بالوزارة تنقسم إلى موازنة الطرق وموازنة الصرف الصحي، كما أن هناك مشاريع مستمرة كصيانة الطرق وتحسين الشوارع الداخلية وبناء الجسور وفتح شوارع للمناطق الجديدة، إضافة إلى مشاريع محددة مرتبطة بمشاريع استراتيجية كشارع الشيخ خليفة بن سلمان، وشارع الشيخ سلمان، ونظام لربط الإشارات الضوئية، وغيرها.

وفيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي، أشار وزير الأشغال الى أن الوزارة لديها العديد من المشاريع لبناء المحطات في المحرق والشمالية والمعامير والصناعية وسترة وتوبلي.

العدد 3757 - الأربعاء 19 ديسمبر 2012م الموافق 05 صفر 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً