أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريرة العالمي عن الاتجار بالأشخاص للعام 2012، وهذا التقرير هو الأول من نوعه، ويستهل به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سلسلة التقارير العالمية عن الاتجار بالأشخاص التي سيصدرها. ودعا المكتب الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى زيادة الجهود المبذولة من أجل ترسيخ فهم هذه الجريمة المعقدة ذات الطابع الدولي، فقد أبرزت التقارير السابقة الصادرة عن المكتب عدم المعرفة بهذه الجريمة.

ويتألف التقرير من ثلاثة فصول رئيسية، يقدم أولها لمحة عامة عن أنماط الاتجار بالأشخاص وتدفقاته، وعن سمات المجرمين والضحايا وأشكال الاستغلال التي قد يستخدمها المتجرون وطبيعة التدفقات المتنوعة لضحايا الاتجار بالأشخاص على الصعيد العالمي. ويعرض الفصل الثاني معلومات أكثر تفصيلاً عن أنماط الاتجار وتدفقاته الإقليمية. وعندما تتوافر بيانات كافية توزع البيانات المتعلقة بالمناطق حسب المناطق الفرعية لإتاحة تحليلها على نحو أكثر تفصيلاً، حيث كثيراً ما يكون لجريمة الاتجار بالأشخاص سمات مميزة في مناطق جغرافية محددة. ويناقش الفصل الثالث الجهود التي تبذلها البلدان لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتقدم المحرز منذ بدء نفاذ بروتوكول الاتجار بالأشخاص في العام 2003.

أنماط الاتجار بالأشخاص على الصعيد العالمي

في الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2010، شكلت النساء أغلبية ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين على الصعيد العالمي. ولئن كانت النسبة الدقيقة من العدد الإجمالي تتباين تبايناً طفيفاً حسب السنة، فقد شكلت النساء خلال الفترة المشمولة بالتقرير نسبة تتراوح بين 55 و60 في المئة من مجموع الضحايا المكتشفين.

ورغم أن النساء شكلن أغلبية ضحايا الاتجار بالأشخاص على الصعيد العالمي، فإن نسبتهن من مجموع الضحايا انخفضت نوعاً ما خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

بيد أن النسبة الإجمالية للنساء بمختلف الأعمار من مجموع الأشخاص المتجر بهم لم تتغير كثيراً، حيث عوضت الزيادة في عدد الفتيات الضحايا جزئياً ذلك الانخفاض في عدد النساء الضحايا المكتشفات. وطرأت زيادة خلال الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2010 على عدد من اكتشف من الفتيات المتجر بهن، حيث شكلن نسبة تراوحت بين 15 و20 في المئة من العدد الإجمالي للضحايا المكتشفين.

المتجرون بالأشخاص

تبين المعلومات الواردة من أكثر من 50 بلداً أن الذكور يشكلون تقريباً ثلثي الأشخاص الملاحقين قضائياً بتهمة الاتجار بالأشخاص أو المدانين بارتكاب هذه الجريمة خلال الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2010، وأن نسبة الذكورة الملاحقين قضائياً والمدانين مطابقة تقريباً. وتشابه هذه الاستنتاجات تلك الواردة في التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص للعام 2009.

أشكال الاستغلال

من بين المناطق المشمولة في هذا التقرير، تكشف بلدان إفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك بلدان جنوب آسيا وشرقها والمحيط الهادئ، عن المزيد من حالات السخرة، في حين تكشف بلدان القارة الأميركية وأوروبا وآسيا الوسطى عن المزيد من حالات الاستغلال الجنسي. ومن بين جميع الحالات المكتشفة على الصعيد العالمي، كان الاتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال الجنسي أكثر تواتراً منه لأغراض السخرة. ولكن يرجح أن تفتقر تلك الإحصاءات إلى الأسس الموضوعية لأن عدد الضحايا المكتشفين في البلدان الأوروبية يتجاوز عددهم المكتشف في أي منطقة أخرى.

تدفقات الاتجار بالأشخاص على الصعيد العالمي

إن الاتجار بالأشخاص جريمة عالمية تتعرض لها جميع البلدان تقريباً في جميع مناطق العالم. وفي الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2010، اكتشف ضحايا لهذه الجريمة من 136 جنسية مختلفة في 118 بلداً في جميع أرجاء العالم، وكان معظم البلدان متأثراً بعدة تدفقات للاتجار بالأشخاص. واستبين خلال الفترة المشمولة بالتقرير نحو 460 من تدفقات الاتجار المختلفة.

وكان معظم هذه التدفقات إقليمي (أي الاتجار داخل المنطقة)، حيث مثل الضحايا المكتشفون المتجر بهم من بلد إلى آخر ضمن المنطقة نفسها نصف عدد الضحايا الإجمالي تقريباً، ومثل الضحايا المتجر بهم بين المناطق نحو ربع عدد الضحايا الإجمالي، في حين بلغت نسبة الضحايا المتجر بهم على الصعيد المحلي (أي في بلدهم) 27 في المئة.

تدفقات الاتجار بالأشخاص في بلدان المقصد

سبقت الإشارة أعلاه إلى أن ما يقارب نصف حالات الاتجار بالأشخاص تقع داخل المنطقة نفسها. فأكثر من 75 في المئة من تدفقات الاتجار بالأشخاص المدروسة كانت بين بلدان تفصلها مسافات قصيرة أو متوسطة. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى أن التنقل بين البلدان القريبة من بعضها أكثر ملاءمة وأقل خطراً بالنسبة للمتجرين وأيسر لتدبر استغلال الضحايا.

ويعني ذلك، من المنظور العام لبلدان مقصد الاتجار بالأشخاص، أن معظم حالات الاتجار بالضحايا تقع ضمن المنطقة التي توجد فيها بلدان منشئهم. وينطبق هذا الأمر على جميع المناطق وتقريباً على جميع المناطق الفرعية. فالبلدان في جنوب آسيا وشرقها والمحيط الهادئ وإفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى تكاد تكتشف حصراً ضحايا من ضمن المنطقة (بما في ذلك ضحايا من البلد نفسه)، في حين تكتشف عدة بلدان في الشرق الأوسط وأميركا الشمالية وأوروبا الغربية والوسطى معدلات مرتفعة نسبياً من الضحايا القادمين من مناطق فرعية أخرى.

أما الشرق الأوسط فهو المنطقة الفرعية التي تبرز فيها أكثر من غيرها تدفقات الاتجار البعيد المدى، حيث كان 70 في المئة من الضحايا المكتشفين في هذه المنطقة الفرعية من مناطق أخرى. وخلال الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2010، اكتشف في الشرق الأوسط ضحايا من نحو 40 جنسية مختلفة، بمن فيهم مواطنون من نحو 20 بلداً خارج إفريقيا والشرق الأوسط (معظمهم من أوروبا وآسيا).

الأنماط والتدفقات الإقليمية (أوروبا وآسيا الوسطى)

شكلت النساء نسبة كبيرة من ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في أوروبا وآسيا الوسطى، في حين شكل الأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص نحو 16 في المئة من المجموع. وطرأت زيادة طفيفة على عدد حالات الاتجار بالأطفال المكتشفة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وكان أكثر أشكال الاتجار المكتشفة شيوعاً هو الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي.

القارة الأميركية

إن معظم الضحايا المكتشفين في القارة الأميركية هم من الإناث. ويمثل الأطفال نحو 27 في المئة من ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في المنطقة. والسخرة شائعة في القارة الأميركية، حيث مثلت حالات الاتجار بالأشخاص لهذا الغرض 44 في المئة من الحالات المكتشفة. وتجاوزت حالات الاتجار بغرض الاستغلال الجنسي نوعاً ما نصف الحالات المكتشفة.

وتبقى معظم تدفقات الاتجار بالأشخاص المتعلقة ببلدان في القارة الأميركية داخل تلك المنطقة.

جنوب آسيا وشرقها والمحيط الهادئ

كانت غالبية الضحايا المكتشفين في جنوب آسيا وشرقها والمحيط الهادئ من الإناث، ومقابل ذلك كانت هناك نسبة مرتفعة من المدانات بارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص في تلك المنطقة، حيث يعد استغلال الضحايا لأغراض السخرة (47 في المئة من الضحايا) أكثر شيوعاً من استغلالهم جنسياً (44 في المئة)، كما يفاد بصورة متواترة عن استغلالهم لأغراض الخدمة المنزلية. وفي حين تبقى تدفقات الاتجار بالأشخاص المتعلقة بمنطقة جنوب آسيا وشرقها والمحيط الهادئ ضمن المنطقة نفسها (بما في ذلك ضمن البلد الواحد)، تعد المنطقة أيضاً منشأ لعدد كبير من ضحايا الاتجار بالأشخاص عبر الاقليم.

إفريقيا والشرق الأوسط3

كان ثلثا الضحايا المكتشفين في إفريقيا والشرق الأوسط تقريباً من الأطفال. وكان نصف الضحايا تقريباً يستغل في السخرة و36 في المئة منهم يستغل لأغراض جنسية. وبلغت نسبة ضحايا الاتجار بالأشخاص المستغلين لأغراض أخرى، بما في ذلك استغلالهم كجنود أطفال ولأغراض شعائرية وغيرها، 14 في المئة في المنطقة.

وثمة اختلافات كبيرة بين المناطق الفرعية على صعيد تدفقات الاتجار بالأشخاص. فالشرق الأوسط هو في المقام الأول مقصد لضحايا الاتجار بالأشخاص، ولاسيما الضحايا من شرق آسيا، الذين يمثلون 35 في المئة من الضحايا المكتشفين في الشرق الأوسط خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والضحايا من جنوب آسيا، الذين يمثلون 23 في المئة من الضحايا.

3 تدابير التصدي للاتجار بالأشخاص3

أحرز كثير من التقدم في مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولاسيما منذ بدء نفاذ بروتوكول الاتجار بالأشخاص في العام 2003. فقد أدرج 134 بلداً وإقليماً في العالم الاتجار بالأشخاص باعتباره جريمة محددة في التشريعات وفقاً للبروتوكول. وتراجع عدد البلدان التي لم تجرم الاتجار بالأشخاص لأكثر من النصف خلال الفترة الممتدة بين العامين 2008 و2012. بيد أن التقدم على صعيد الإدانات لايزال محدوداً. فلم يسجل 16 في المئة من البلدان الـ 132 المشمولة في هذا التقرير إدانة واحدة بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص في الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2010.