أفاد مصدر فلسطيني في دمشق وكالة «فرانس برس» أمس الأربعاء (19 ديسمبر/ كانون الأول 2012) أن «تنظيمات فلسطينية محايدة» تتولى التفاوض بين الجيش السوري الحر والقوات النظامية «لإبعاد النزاع عن المخيم» الواقع في جنوب دمشق، من دون التوصل إلى نتيجة.

وتهدف المحادثات إلى إخراج المعارضين والمسلحين الفلسطينيين الموالين للنظام، على أن يعهد بأمن المخيم إلى شخصيات فلسطينية «محايدة» من غير الموالين لنظام الرئيس الأسد او المعارضين له.

وتأتي المفاوضات بعد تقدم مقاتلين معارضين للأسد بينهم فلسطينيون، في أحياء المخيم حيث اشتبكوا مع مسلحين فلسطينيين ينتمون في غالبيتهم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة، الموالية للنظام.

وبينما لم تشارك القوات السورية في القتال، أفادت صحيفة مقربة من النظام أن الأخير يحشد قواته لدخول المخيم. وقالت «الوطن» إن النظام «واصل استقدام التعزيزات إلى مشارف مخيم اليرموك استعداداً لدخوله»، وأغلق الطرق المؤدية إليه.

وقال ناشط في المخيم عرف عن نفسه باسم «راسم» لفرانس برس عبر سكايب إن «الجيش النظامي حاول اقتحام المخيم، لكنه لم ينجح في ذلك».

وأشار المرصد السوري إلى أن اشتباكات دارت عند أطراف المخيم، ما أدى إلى «مقتل أربعة عناصر من الجبهة الشعبية-القيادة العامة أحدهم ضابط برتبة عقيد مسئول العمليات في الجبهة».

ومن جنيف، أعلنت مساعدة المسئول عن العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الاونروا»، ليسا جيليان أن ثلثي اللاجئين البالغ عددهم 150 ألفاً فروا من المخيم، مشيرة إلى أن رقم 100 ألف هو مجرد تقدير لأنهم «لا يزالون يفرون بكثافة».

وفي لبنان المجاور الذي يضم 12 مخيماً للاجئين الفلسطينيين، أبلغ مصدر في الأمن العام اللبناني وكالة «فرانس برس» أن قرابة 2200 فلسطيني دخلوا من سورية الحدود منذ السبت وحتى الأربعاء، وعبر نقطة المصنع الحدودية العديد من اللاجئين غالبيتهم نساء واطفال ومسنون، بحسب ما أفاد مصور «فرانس برس» الذي نقل عن رجل أنه يحمل معه «500 ليرة سورية فقط (نحو سبعة دولارات أميركية)» لتكفيه وعائلته.

واعتصم العشرات من النازحين من سورية أمام مقر «الاونروا» في بيروت رافعين لافتات طالبتها بتوفير أماكن لإقامتهم.

وإزاء هذا الواقع، طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون والمجتمع الدولي «تمكين أبناء شعبنا في سورية من دخول الأرض الفلسطينية»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» التي أشارت إلى أن الطلب هو نتيجة تعرض المخيمات لـ «ويلات الصراع الدموي في سورية».

في غضون ذلك، اعتبر وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو أن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بات «مسألة وقت»، مع استمرار أعمال العنف في مناطق عدة من البلاد. كما وصل وزير الداخلية السوري، محمد الشعار إلى بيروت مساء الأربعاء لتلقي العلاج بعد إصابته الأسبوع الماضي في تفجير استهدف وزارة الداخلية في دمشق، بحسب ما أبلغ وزير لبناني وكالة «فرانس برس».

وقال الوزير اللبناني الذي رفض كشف هويته إن الوزير الشعار «في حالة مستقرة، وتحدث في شكل طبيعي إلى مستقبليه في المطار».

وأبلغ مصدر أمني سوري «فرانس برس» الأسبوع الماضي أن الشعار «أصيب بجروح في كتفه نتيجة سقوط ركام عليه في مكتبه» إثر هجوم استهدف الأربعاء وزارة الداخلية السورية وأودى بحياة تسعة أشخاص وتبنته جبهة «النصرة الإسلامية» المتطرفة.

في غضون ذلك، حصدت أعمال العنف في مناطق عدة 63 قتيلاً ، بحسب المرصد.

في جنيف، أطلقت الأمم المتحدة نداء للحصول على 1,5 مليار دولار حتى يونيو/ حزيران لمساعدة نحو مليون لاجىء سوري، إضافة الى اربعة ملايين آخرين تضرروا من جراء النزاع من دون أن يغادروا البلاد، مشيرة إلى أن «النزاع يتزايد وحشية وعشوائية وخلف خسائر كبيرة».