صرحت رئيسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة القعود أن لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى قد عقدتا اجتماعهما المشترك اليوم الأربعاء (19 ديسمبر / كانون الأول 2012) لمناقشة مشروع قانون بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012، وبحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، حيث تم الاجتماع مع وزير الصحة صادق الشهابي وذلك لمناقشة تقديرات ميزانية وزارة الصحة ومشاريعها الواردة في مشروع قانون الميزانية، كما تم الاطلاع على مقارنة مشروع الميزانية العامة للسنتين 2013-2014 مع الميزانية السابقة والأرقام الفعلية للسنوات 2010-2012م.

وأكدت القعود أن الأعضاء بحثوا مع وزير الصحة أسباب تدني جودة الخدمات الصحية ونقص عدد المراكز الصحية ومعرفة المشاريع قيد التنفيذ والجدول الزمني للمشاريع القادمة، والمشاريع التي سيتم الصرف عليها من خلال ميزانية الدعم الخليجي. والمشاريع الخاصة لعامي 2013/2014. وما هي أهم التغييرات الي طرأت على ميزانية العلاج بالخارج وأسباب ذلك ودواعيه.

واستعرض وزير الصحة رؤية الوزارة ومشاريعها والإجابة عن استفسارات السادة الأعضاء، كما تم استعراض المصروفات المتكررة والإيرادات، بجانب التحديات التي تواجه الوزارة عند تقديم الخدمات الصحية، واستعراض مشاريع عامي 2013/2014، وملخص عام حول ميزانية الوزارة.

وعلى ذات الصعيد استفسر الأعضاء عن ميزانية المراكز الصحية التي تعمل وفق نظام 24 ساعة، ومدى ملائمة الميزانية لتحقيق مشاريع وطموحات وتطلعات وزارة الصحة، وقد أكد وزير الصحة أنه من خلال التجربة فإن وزارة المالية أثبتت استجابتها السريعة حاجة الوزارة إيمانا منها بالدور الحيوية الذي تقوم به في الدولة ولخدمة المواطنين، مشيرا الوزير بأن ميزانية العلاج في الخارج بلغت في عام 2012 (5 مليون دينار)، في حين تم رصد أكثر من 13 مليون دينار لميزانية عالمي 2013/2014 مشيرا بأن الوزارة تتابع حاليا فتح مراكز طوارئ ومراكز صحية على مدار 24 ساعة في مدينة حمد، وأن فتح المراكز الصحية يخضع لدراسة علمية حول حجم المواطنين في المنطقة والتكلفة.

مشيرا وزير الصحة إلى أن بعض المشاريع لم يتم إدراجها ضمن الميزانية لأنها تم تخصيصها لميزانية مشروع الدعم الخليجي والتي ستعرض في وقت لاحق، موضحا بأن نسبة ميزانية وزارة الصحة بلغت 7.8% من الميزانية العامة للدولة، وهي نسبة تتناسب واحتياجات الوزارة وخططها.

كما واستفسر الأعضاء عن مصروفات المشاريع وطلب تفاصيل أكثر حولها، مع أهمية مراجعة تطوير النظام الصحي الشامل وزيادة جودة الرعاية الصحية، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية وزيادة عدد المسنين، كما تم بحث إعادة دراسة القوى العاملة وإسناد دور أكبر للقطاع الخاص في المجال الصحي، مع ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بالصحة.

وقد أكد وزير الصحة أن الوزارة تنظر بكل الاهتمام لكافة الملاحظات التي أدلى بها السادة الأعضاء ، ويتم حاليا النظر في تطوير النظام الصحي لضمان تقديم خدمة صحية عالية الجودة وفق المعايير الدولية، مع تعزيز ثقافة العلاج في الداخل قدر الإمكان.

وأشارت القعود إلى أن اللجنة التقت في ذات الاجتماع مع الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا ، وذلك لمناقشة تقديرات ميزانية الهيئة ومشاريعها الواردة في مشروع قانون الميزانية، حيث تم الاطلاع على مقارنة مشروع الميزانية العامة للسنتين 2013-2014 مع الميزانية السابقة والأرقام الفعلية للسنوات 2010-2012م، وأكدت القعود أن اللجنة لاحظت ارتفاع ميزانية الهيئة عن الميزانية السابقة حيث كانت 250 مليون دينار وأصبحت في الميزانية الحالية بما مجمله 550 مليون دينار، إذ تتسلم الهيئة من الحكومة 350 مليون دينار ولديها مبلغ 200 مليون دينار كمبالغ مستحقة على جهات أخرى.

وقد استفسر السادة الأعضاء عن حجم المصروفات المتكررة في ميزانية الهيئة وسبب الزيادة الحالية، وملائمة ذلك مع المشاريع والاحتياجات الخاصة بالهيئة. وقد أوضح الوزير المشرف على الهيئة أن الديون المستحقة للهيئة بلغت 142 مليون دينار، منها 80 مليون دينار مستحقات سكنية، و 62 مليون دينار مستحقة على جهات حكومية وتجارية وصناعية وزراعية.

كما تم استعراض المشاريع الإستراتيجية والتي تم رصد لها مبلغ 500 مليون دينار عبر الاقتراض، كما تم رصد مبلغ 477 مليون دولار من ميزانية الدعم الخليجي ، وهي لصالح مشاريع حيوية مثل بناء المرحلة الثانية من محطة الدور، وبناء محطات جديدة، كما تم في الاجتماع بحث تفاصيل التعرفة للاستهلاك الكهربائي.

وحول سؤال الوزير المشرف على الهيئة عن الديون المستحقة على الجهات الحكومية فقد أكد الوزير أن المبالغ المستحقة سيتم خصمها من الميزانية المخصصة لتلك الجهات الحكومية في الميزانية العامة للدولة بالتعاون مع وزارة المالية التي تمتلك صلاحية اتخاذ تلك الإجراءات، كما أكد الوزير أن شركة بابكو قد قامت بدفع المبالغ المستحقة عليها حتى عام 2011 وجاري استكمال دفع المبلغ المستحق المتبقي.

وأشار الوزير بأن 80% من توليد الطاقة يتم تخصيصه للقطاع الخاص، وأن الهيئة تعمل ضمن استراتيجية لتقليل المديونية، وهناك تسهيلات كثيرة على المواطنين لتشجيعهم على دفع المبالغ المستحقة عليهم.

وعلى ذات الصعيد ناقشت اللجنة مع وزير الأشغال تقديرات ميزانية وزارة الأشغال ومشاريعها، حيث تم الاطلاع على مقارنة مشروع الميزانية العامة للسنتين 2013-2014 مع الميزانية السابقة والأرقام الفعلية للسنوات 2010-2012م، وأكدت القعود أن الأعضاء ناقشوا من وزير الاشغال المشاريع والخطط المعروضة وآلية توزيع وإنفاق الميزانية المخصصة، حيث بين وزير الأشغال أن مشاريع المشاريع بالوزارة تنقسم إلى ميزانية الطرق وميزانية الصرف الصحي، كما أن هناك مشاريع مستمرة كصيانة الطرق وتحسين الشوارع الداخلية وبناء الجسور وفتح شوارع للمناطق الجديدة، وهناك مشاريع محددة مرتبطة بمشاريع استراتيجية كشارع الشيخ خليفة بن سلمان، وشارع الشيخ سلمان، ونظام لربط الإشارات الضوئية، وغيرها.

وفيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي فقد أشار وزير الأشغال أن الوزارة لديها العديد من المشاريع لبناء المحطات في المحرق والشمالية والمعامير والصناعية وسترة وتوبلي.

وقد استفسر الأعضاء عن الخطة الاستراتيجية للوزارة بشأن تحديد احتياجات شبكة الطرق لـ10 و20 سنة، وموضوع الكادر والهيكل الإداري، ومسألة الرقابة على المشاريع، والحاجة لتخفيف الازدحام المروري وإنشاء جسور علوية للمشاة، بجانب إسناد مشاريع الصرف الصحي مع الطرق لمان تجنب تكرار الأخطاء والمشكلات والحفريات وإعادة الترميم والردم. كما استفسر الأعضاء عن تدني نسبة الصرف في ميزانية وزارة الأشغال في العام الماضي، وسبب الحاجة لطلب توظيف جديد في ظل إسناد العديد من المشاريع للقطاع الخاص مع المشاريع التي ستقام عبر ميزانية الدعم الخليجي التي تتطلب خطط ضخمة واستراتيجية كبيرة.

وقد أكد وزير الأشغال أنه تم إنشاء قسم للرقابة الداخلية على المشاريع، وهناك دراسات مرورية وعدة أفكار ومشاريع لمعالجة كافة المشكلات والقضايا الخاصة بالأشغال والازدحام المروري. مؤكدا الوزير أن نسبة الصرف للمشاريع المستمرة في وزارة الأشغال كانت بنسبة 95%، في حين أن تدني الصرف كان في المشاريع التي تم تحويل تمويلها عبر مشاريع الدعم الخليجي.

وبعد انتهاء الاجتماع قررت اللجنة عقد اجتماعها القادم يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة الميزانية العامة للدولة لعامي 2013/2014 مع الوزارات والجهات الأخرى.