أظهرت إحصائيات أعدها قطاع شئون المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون ان حجــم التجارة البينية لدول مجلس التعاون قفز مـن حـوالي 6 ملـيارات دولار في العـام 1984م إلـى ما يزيد على85 مـليار دولار في العـام 2011م .
ويـلاحـظ التـأثيــر المبــاشــر لقـرار إقــامة الإتـحاد الجمــركي الخليـجي في عام 2003م على نمو التجارة البينية، حيــث شـهــد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحـوظـــة في السنـة الأولـى لـقـيـام الاتحاد بــلغـت نـسـبــته 31%.
وخلال الأعـوام مـن 2003 ــــ 2008م سجــلت التـجـارة البــيـنـية مـعـدل نــمو ســنـوي بــلغ حــوالي 28% ، كــما يـلاحـظ أن حـجــم التجـارة البينيـة قد ارتـفع من 15 مليــار دولار في الـعـام 2002م ، وهو الـعــام الـسـابـــق لإقــــامة الاتــحـاد الجـمـركي ، إلى مـا يربو على 85 مـلـيار دولار في العام 2011م ، أي بـزيـادة بـلغــت ما نسبته 467%.
ولقد عملت دول مجلس التعاون ، منذ الاعوام الأولى على إزالة الحواجز الجمركيــة فيما بينها وفيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الــرسوم الجمــركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية.
ومنذ العام 1983م أقامت دول المجلس منطقة تجــارة حرة ، ثم إتحاداً جمركياً مطلع العام 2003م . وقـد تخــلل تلــك السنـــوات، إقــرار عــدد من القوانـين والأنظمة والسيـاسـات التي سـهـلـت انسيـاب تنـقـل السـلع والخـدمات ووسائـط النـقــل بين الدول الأعضاء ، وشجعت المنتجـات الـوطنـيـة ، و فعّلت دور القطاع الخــاص في تـنمية صـــادرات دول المجـلـس .
ومثّل قيام الاتـحـاد الجمـركي دعماً مباشراً للسوق الخـليجيـة المشتركـة ، التي بدورها أسهمت في زيادة التجارة البينية لدول المجلس.
وفي الإطار ذاته ، سمح مجلس التعاون في العام 1991 للمـؤسسات والوحـدات الإنتاجية الخليجية بفـتـح مـكاتـب للتمثـيــل التجـاري في أي دولة عـضــو .
كما سمح بإستيراد وتصـديـر المنتـجات الوطنـية فيـمـا بين دول المجلـس دونـما الحـاجـة إلى وكـيل محلي . ويضــاف إلى ذلــك قـرارات هــامة أخـرى أسهـمـت في دعم التجـارة البينية مثل القرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجـلـس التـعـاون في 2002 ، وقبل ذلك قــرار إقــامــة مـركز التحكيـم التجاري لدول المجلس في العام 1993.
