أصدرت المحكمة العليا بولاية نيويورك حكماً قضت بموجبه تنفيذ الحكم الصادر عن هيئة تسوية النزاع بغرفة البحرين لتسوية المنازعات في الولاية، والقاضي بإلزام إحدى الشركات التجارية (المدعى عليه) بتسديد مبلغ قدره 25 مليون دولار لأحد البنوك (المدعي).

وقد جاء في الحكم الذي نقلته إحدى الصحف الأميركية المتخصصة والصادر عن قاضي المحكمة العليا بنيويورك إلين كوين، إن إجراءات التقاضي أمام هيئة النزاع بغرفة البحرين، ليس بمثابة تحكيم إلزامي وهو حكم قابل للتنفيذ في الولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره حكماً صادراً من هيئة ذات اختصاص قضائي.

ومن جانبه قال المسجل العام بالغرفة علي عبدالله العرادي، إن تنفيذ أحكام الغرفة خارج مملكة البحرين يعكس الدور الريادي الذي تتبوأه الغرفة باعتبارها مزود رئيسي للخدمات القانونية في مجال تسوية المنازعات، وذلك وفق تطبيقات وممارسات متقدمة من خلال نظام إدارة الدعوى، والاستعانة بخبرات وطنية متخصصة ومؤهلة وفق معايير دولية في المجالات القانونية والفنية.

وكانت الغرفة قد أصدرت حكمها في تاريخ 30 ديسمبر / كانون الأول 2010 في الدعوى التي رفعت أمامها بتاريخ 17 فبراير2010 ، حيث قضى الحكم إلزام المدعى عليه بمبلغ 25 مليون دولار.

وتختص غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من قانون إنشاء الغرفة، بالفصل في المنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها في الأصل لمحاكم مملكة البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها، متى ما زادت قيمة المطالبة عن 500 ألف دينار بحريني، وتشمل المنازعات التي تنشأ بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي، أو بينها وبين غيرها من المؤسسات والشركات الأخرى والأفراد، وكذلك المنازعات التجارية الدولية، كما تختص بموجب الفصل الثاني بنظر المنازعات التي يتفق الأطراف كتابة على تسويتها أمام الغرفة مثل الوساطة والتحكيم.

وتتكون هيئة تسوية النزاع التي تعينها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول، من ثلاثة أعضاء اثنان منهم من القضاة المنتدبين من المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة، وعضو واحد من المدرجة أسمائهم في الجدول المعد من قبل الغرفة، ويضم نخبة من المتخصصين في شتى المجالات القانونية وغيرها.