بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبناءً على تعليمات من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تعوق القطاع التجاري في مملكة البحرين، اجتمع رئيس الجمارك الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة صباح اليوم الأربعاء (19 ديسمبر / كانون الأول 2012) مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة في اللجنة المشتركة مع شؤون الجمارك وذلك لمناقشة القرار رقم (9) لسنة 2012 بشأن الوثائق الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي، بالإضافة إلى بحث مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد.
وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس الجمارك بالنائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم محمد علي زينل ، مثمناً استجابته وممثلي الغرفة لحضور الاجتماع، والذي تم خلاله الاتفاق على وجوب إرفاق شهادة المنشأ المشار إليها في القرار المذكور وإعفاء شهادة المنشأ الصادرة عن غرف التجارة والصناعة الخليجية أو العربية من وجوب التصديق عليها من السفارات المشار إليها في ذات القرار ودراسة إمكانية إعفاء الشهادات المتعلقة بالبضائع الأجنبية من التصديق عليها من تلك السفارات.
كما اتفق الطرفان خلال الاجتماع على تقديم الاقتراحات المتعلقة في هذا الشأن من قبل القطاع التجاري بالغرفة إلى شئون الجمارك لتدارسها بهدف معالجة تنفيذ القرار.
وفيما يتعلق بموضوع تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، تقرر استكمال مناقشة الموضوع في اجتماع تكميلي موسع يشمل قطاع النقل السريع وأصحاب الشاحنات.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين لما فيه مصلحة القطاع التجاري في مملكة البحرين .
حضر الاجتماع ممثلو الغرفة وممثلو المخلصين الجمركيين إضافةً إلي مدراء عامي الجمارك ومدراء الإدارات والمنافذ الجمركية المعنية.
