دعا العضو المستقل بمجلس النواب البحريني النائب عبدالحكيم الشمري النخب السياسية في مصر إلى العمل على استقرار الأوضاع في هذا البلد العربي الكبير الذي يعد عمقا استراتيجيا لسائر البلدان العربية والإسلامية جمعاء.

وأوضح النائب عبدالحكيم الشمري في تصريح صحفي أن ما يجري في مصر الآن لا يسر كل من يريد الخير والاستقرار لأرض النيل وشعبها داعيا النخب السياسية في مصر إلى الابتعاد عن تهييج الشارع واللجوء إلى الحوار في الأمور المختلف عليها حفاظا على مكتسبات الشعب المصري الشقيق.
كما دعا الجميع إلى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع والاستماع إلى رأي الشعب المصري حول مشروع الدستور الجديد. وأشار النائب عبدالحكيم الشمري إلى أن الإقرار بنتائج الانتخابات – أيا كان الفائز فيها – وكذلك احترام المؤسسات التي أفرزتها الانتخابات هي من صميم العمل الديمقراطي الذي تنتهجه مصر بعد الثورة الشعبية. إذا أن التصويت هو الوسيلة التي تمنع الاضطرابات وانتشار الفوضى في بلد كبير - كجمهورية مصر العربية - يقارب عدد سكانه الـ 90 مليون نسمة ويتمتع بموقع استراتيجي هام ويمتلك الكثير من الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية التي لو وظفت توظيفا صحيحا لعم خيرها البلاد والعباد.
وأشار النائب عبدالحكيم الشمري أن التسليم بنتائج الانتخابات يحتم على المعارضة ترك المجال للرئيس المصري محمد مرسي لإدارة شئون البلاد وتنفيذ برنامجه الذي انتخبه الشعب المصري على ضوئه ، وعلى القوى المعارضة الانتظار حتى تنتهي فترة حكم الرئيس الجديد لتستطيع بعد ذلك تقييم هذه الفترة بسلبياتها وإيجابياتها.
وأكد النائب عبدالحكيم الشمري في تصريحه الصحفي أن لغة الحوار يجب أن تسود بين النخب السياسية في مصر وأن يضع الجميع – مؤيدين ومعارضين – مصلحة مصر العليا وأمنها واستقرارها فوق كل الاعتبارات والمصالح الشخصية والحزبية مبينا أن مرحلة المخاض الحالية التي تمر بها مصر تتطلب من الجميع توحيد الصفوف لبناء مؤسسات الدولة التشريعية والرقابية وغيرها للمضي قدما في التنمية وتوفير العيش الكريم للشعب المصري الشقيق من خلال استقرار الأوضاع السياسية التي ستساهم في تدفق الاستثمارات الخليجية والعربية والدولية على مصر مما يخلق فرصا كبيرة للعمل وينعش الاقتصاد المصري ويساهم في الحد من البطالة.
وفي ختام تصريحه حذّر النائب عبدالحكيم الشمري من انتشار الفوضى في مصر واستمرار الاحتجاجات التي تعرض الأمن والاقتصادي المصري للخطر موضحا أنه مادام المجال مفتوحا للانتخاب والاستفتاء وحق التظاهر السلمي مكفول للجميع فلا حاجة - في هذه المرحلة خاصة - للتصعيد وزيادة الاحتقان في الشارع المصري لأن تأثير ذلك لن يقتصر على مصر بل ستظهر آثاره وتداعياته السلبية على المنطقة العربية بأسرها باعتبار أن استقرار الأوضاع في مصر ضمان للأمن القومي العربي.