عرض معهد الإدارة العامة ورقة بحثية حول تجربة مملكة البحرين في تحليل الاحتياجات التدريبية من خلال تطبيق التميز الأوروبي للجودة في المؤسسات الحكومية، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر الثاني لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية بعنوان تحديات التغيير والتطوير واستشراف المستقبل، في الفترة ما بين 10-12 ديسمبر الجاري.

وتناول مدير أول التطوير الأساسي والتعلم الابداعي محمد السباع خلال هذه الورقة البحثية مفهوم التدريب وأهميته وأهدافه وصولاً لأساليبه المتنوعة، وركز على مراحل عملية التدريب وبالأخص مرحلة تحديد الاحتياجات التدريبية من خلال ثلاث مستويات (المنظمة، المهام، الفرد)، وتم طرح العديد من النماذج والأمثلة التوضيحية المساندة لرسم خطط التدريب وبناء آلية دقيقة في تحديد الاحتياجات التدريبية.
وتطرقت الورقة إلى الأدوات المستخدمة في تحديد الاحتياجات التدريبية من لقاءات وورش ومقابلات، كما طرحت نموذج لكيفية اقتراح الدورات التدريبية المستخلصة من منهجية تحديد الاحتياجات، وتم رصد أفضليات التدريب من خلال استبيان خاص تم التعرض لعناصره وعرض بعض نماذج أسئلته وطرق التحليل المتبعة.
وفي الجزء الأخير من الورقة استعرض السباع المنهجية المتبعة في توظيف النموذج الأوروبي للجودة في المؤسسات الحكومية، والنتائج التي تم التوصل إليها من خلال دراسة شاملة -أقامها معهد الإدارة العامة- للاحتياجات التدريبية في مملكة البحرين في عدة مؤسسات حكومية بشكل خاص حيث أثبتت مدى فاعليته ونجاحه في تحقيق الأهداف المرجوة.
وشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمفكرين وممارسي ودارسي الإدارة في القطاعين الحكومي والخاص حيث سلط المؤتمر الضوء على خمسة محاور تضمنت واقع ومستقبل التنمية الإدارية، التحول والتغيير في القطاع الحكومي إلى جانب الرقابة والمساءلة والشفافية في الأجهزة الحكومية ورأس المال البشري وتطوير القطاع الحكومي وأخيرًا التجارب والمبادرات الناجحة في مجالات التنمية الإدارية.
الجدير بالذكر أن المؤتمر الثاني لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية يأتي امتدادًا للمؤتمرات التي أقرها مديرو معاهد الإدارة العامة والتنمية في دول الخليج العربي بإشراف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيقًا لأهداف معاهد الإدارة العامة والتنمية المتمثلة في دفع عجلة التنمية الإدارية من خلال مناقشة قضايا ومشكلات التنمية الإدارية وسبل معالجتها في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.