صرّح وزير الإسكان، باسم الحمر، أكثر من مرّة، ومنذ حوار التوافق الوطني، بأنّ الوزارة حريصة على تنفيذ مرئيات هذا التوافق بخصوص المعايير الإسكانية الجديدة للحصول على الخدمات الإسكانية، ولكن ها هي سنة 2012 شارفت على الانتهاء، وما زال المواطنون يعيشون حلم تنفيذ هذه المعايير!

إنّ المواطنين المتضرّرين، وما أكثرهم، لا ينسون تصريحات وزير الإسكان في (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، وقد كان كلامه واضحاً كالتالي: «انتهاء الوزارة من دراسة ومراجعة المعايير الإسكانية المعمول بها حالياً بالوزارة، والتي تحكم قبول الطلب الإسكاني، واقتراح التعديلات الإيجابية على بعض المعايير الأساسية والمؤثرة في قبول الوزارة أو رفضها للطلبات الإسكانية، وذلك من باب رغبة القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة في توسعة شريحة الأسر البحرينية ذات الدخل المحدود المستفيدة من الخدمات الإسكانية في الفترة المقبلة. وفي ذات السياق ستسمح المعايير الجديدة مساواة المرأة المطلقة والأرملة بالرجل المطلق أو الأرمل من حيث أحقيتها بالتقدم لطلب خدمة إسكانية»، مشيراً إلى أن «مكرمة جلالة الملك قد أعفت المرأة المطلقة والأرملة المعيلة من شرط الخمس سنوات لاستحقاق علاوة السكن التي تبلغ 100 دينار، وهو ما يعني أن هذا المبلغ يحسب لها من يوم تقدمها بطلب للخدمة الإسكانية من الفئة الثانية (التي تعيل قاصراً أو أكثر).

كما ستعالج المعايير من المشكلة الإسكانية للشباب من خلال وزارة الإسكان بحيث تمثل فئة الشباب النسبة الأكبر من المستفيدين من هذه الخدمات، إذ تمنح لهم علاوة بدل السكن لمن استوفى الشروط، وتعمل الوزارة على وضع معايير واشتراطات جديدة ميسرة للحصول على الخدمات الإسكانية».

كما صرّح مصدر حكومي في إحدى الصحف بتاريخ (17 أبريل/ نيسان 2012)، عن قرب دخول المعايير الجديدة للحصول على الخدمات الإسكانية حيز التنفيذ في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد مراجعتها من مجلس الوزراء، وإجراء الموافقة النهائية عليها، وقال المصدر: «إن المعايير الإسكانية الجديدة، والتي جاءت نتاج لمرئيات لجان حوار التوافق الوطني، والتي تقدمت بها وزارة الإسكان إلى مجلس الوزراء قبل عدة أشهر، من أهمها فصل راتب الزوج والزوجة، ورفع سقف الراتب للحصول على الخدمات الإسكانية سواء كانت وحدة سكنية أو شقة تمليك أو قروض الشراء والبناء إلى 1500 دينار، بعد أن كان سقف الحصول على وحدة سكنية 900 دينار وقروض الشراء والبناء 1200 بدمج راتب الزوج والزوجة». وأضاف المصدر أن «رؤية هذه المعايير النور (قريباً) جاء بعدما بذل مسئولو وزارة الإسكان كافة طاقاتهم للوصول إلى المقترحات النهائية المناسبة لتنفيذ هذه المرئيات في وقت قياسي بتوجيهات من مجلس رئاسة الوزراء».

«قريبا» أخذت سنة وشهراً. و«تقريبا» يعاني فيها المواطن الأمرّين، وخصوصاً ذوي الدخل المتوسّط، إن كنّا نعتبره دخلاً متوسّطاً لأنّه في الوقت الحاضر يعتبر دخلاً محدوداً، كالمهندس والمعلّم والطبيب وأستاذ الجامعة، للحصول على الوحدة الإسكانية، وسنعرض مشكلة مواطن وزوجته من باب التوضيح كمثال وهما ينتظران هذه المعايير الجديدة:

اضطر الزوج بسبب المعايير القديمة بأخذ قرض الإسكان، وكذلك قروض ثانوية أخرى هو وزوجته، من أجل تغطية شراء مسكن ملائم للأسرة، وهذه القروض ستستمر لمدّة 25 سنة، فإذا كان سقف الإسكان 60 ألف دينار، فالقروض الإضافية لا تقل عن 90 ألف دينار، ولنتصوّر معاناة الأسرة لمدّة 25 سنة، والسبب انتظار المعايير الجديدة، التي صرّح الوزير بأنّه «قريباً» ستتم الموافقة عليها.

و«قريباً» ستنتهي سنة 2012 كما انتهت سنة 2011. و«قريباً» سندخل سنة 2013، ونتمنّى «قريباً» أن تنتهي في 2014، حتى لا ننتظر وزيراً يصرّح «قريباً ستنتهي الوزارة من تطبيق المعايير نهاية 2015»!