قال مواطنون في مناطق مختلفة من البلاد أمس الإثنين (17 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، إن «بعض الأهالي دعوا الله أن يوقف هطول الأمطار يوم أمس الأول (الأحد) بعد تضرر منازلهم بفعل تسربات المياه من الأسقف ودخولها من الأبواب بسبب تجمع المياه في الشوارع».

وأضاف المواطنون لـ «الوسط» خلال جولة قامت بها في بعض المناطق أن «الأمطار أصبحت محل خوف ووجل بالنسبة إلى الآلاف من الأسر التي تقطن منازل آيلة للسقوط وأخرى قديمة، بسبب إمكان تضررها من التسربات»، مبدين «إحباطهم من المجالس البلدية ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وكذلك وزارتي الأشغال والإسكان»، معللين ذلك «بعدم قدرة هذه الجهات على الإيفاء بمتطلبات المواطنين الملحة؛ مثل: بناء المنازل الآيلة للسقوط وتوفير السكن الكريم لذوي الدخل المحدود، وإنجاز المشروعات التي تنهي المشكلات جذريّاً».

وأفاد المواطنون بأنهم «عدلوا عن اللجوء إلى المجالس البلدية تحديداً وعدم التقديم إليها بأي شكاوى أو طلبات، وذلك بعد تهميشها وعدم إعطائها الموازنات الكافية لتنفيذ مشروعات تنضوي تحت اختصاصاتها، علاوة على توقف مشروعات وتأخر أخرى معنية بها بسبب شح الموازنات وقرارات حكومية»، مشيرين إلى أن «المجالس البلدية بأعضائها أصبحت في موقف المواطن نفسه، فكلاهما يطالبون ولا يوجد فرق فيما بينهما».

هذا وذكر مواطنون أن الأمطار خلفت الكثير من المشكلات خلال 9 ساعات فقط من الهطول المستمر، أولها تجمعات المياه في الشوارع وطرقات رئيسية تسببت في إغلاقها بالكامل لعدم قدرة مرور حتى السيارات فيها، إلى جانب دخول هذه المياه إلى المنازل في بعض المناطق، وحدوث تسربات من الأسقف بالمنازل ما خلف أضراراً بها.

«المحرق»: قائمة بلدية

بالمفتشين لكل منطقة

وعلى صعيد المجالس البلدية؛ فقد أبدت غالبيتها عدم ورود شكاوى ومشكلات تذكر من قبل المواطنين بشأن تضرر منازل عدا طلبات شفط مياه الأمطار.

وفي هذا؛ قال نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة: إن «الأمطار تتحول إلى نقمة على الأرض في مختلف مناطق المحرق بسبب تجمعات المياه التي تكون شبيهة بالمستنقعات لولا تكفل وزارتي الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشفطها، علماً بأن بعض تجمعات المياه تتراكم في ساحات وشوارع انتهت وزارة الأشغال قبل فترة وجيزة من إنشاء مصارف الأمطار فيها».

وأضاف «استأنفت وزارة شئون البلديات وكذلك الأشغال عملية شفط مياه الأمطار في المحرق تحديداً منذ عصر يوم أمس الأول الأحد (16 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، بينما بقيت حتى صباح أمس نحو 50 في المئة من تجمعات الأمطار تراوح محلها».

وأوضح نائب رئيس بلدي المحرق أن «أكبر هاجس للمجلس البلدي مع هطول الأمطار هو تضرر المنازل الآيلة للسقوط المتضررة أصلاً بفعل قدمها، لكن على أي حال لم تردنا أي شكوى خلال اليومين الماضيين من أصحاب هذه المنازل على رغم علم المجلس بحجم الضرر التي تسببه الأمطار سنوياً»، منبهاً إلى أن «مطلب المجلس البلدي، الذي ما زال مصرّاً عليه، هو إعادة تفعيل مشروع المنازل الآيلة للسقوط وتخصيص موازنة من الدولة له، فالحكومة ممثلة في بعض الوزارات تصرف أموالاً بالملايين في مواقع تكون المنازل الآيلة للسقوط أولى بها».

وختم المقلة بأن «علاج مشكلة الأمطار في مختلف مناطق البحرين يعتبر بسيطاً، ويتمثل في التنسيق بين وزارة الأشغال والوزارات الخدمية الأخرى، فما نسبته 80 في المئة من مناطق تجمعات مياه الأمطار تحتاج إلى تعديل الطرق فقط، فلو قامت الوزارات الخدمية بالتعاون فيما بينها لوضع حل جذري سيوفر ذلك مبالغ كبيرة تصرف سنويّاً على سيارات الشفط وغيرها»، مشيراً إلى أن «هناك بعض الأماكن توجد فيها مصارف أمطار لكن الشوارع غير مسواة، علماً بأنه كان من المفترض أن تتم معالجة هذه المشكلة والانتهاء منها منذ 5 أعوام من الآن».

من جهته؛ ذكر رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد أن «تأثيرات الأمطار على مناطق المحرق باتت محدودة مقارنة بالأعوام الماضية، فالجهاز التنفيذي بالبلدية بدا مستعدّاً بمجرد استشعار تواصل هطول الأمطار لساعات طويلة أمس الأول، حيث سلم المجلس قائمة بأسماء المفتشين وشاحنات شفط المياه للطوارئ بكل منطقة».

وأضاف المحميد «لم ترد إلى المجلس البلدي أي شكوى تذكر بشأن تضرر منازل آيلة للسقوط أو غيرها بعد؛ عدا تجمعات مياه الأمطار».

«الشمالي»: مخاوف

تحيط بمنازل «الآيلة»

وعلى صعيد المنطقة الشمالية؛ قال نائب رئيس مجلس البلدي الشمالي سيد أحمد العلوي: إن «الأعضاء البلديين وكذلك المجلس لم يتسلموا شكوى تذكر بشأن تداعيات الأمطار، لكن هناك مشكلة حقيقية في المنازل الآيلة للسقوط التي تكون عرضة للتهاوي سنويّاً مع هطول الأمطار خلال الموسم، وما عدم ورود شكاوى إلى المجلس البلدي إلا رسالة واضحة تشير إلى عجز الأهالي (أصحاب الطلبات) عن التوصل إلى حل من المجلس أو الوزارة».

وأضاف العلوي أن «الجهاز التنفيذي بالبلدية استأنف أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار، والحكومة مطالبة بحماية أسر من كوارث قد تحدث لنحو 3000 منزل آيل للسقوط مدرجة على قوائم الانتظار بعضها غير صالحة للعيش، وذلك من خلال إعادة تفعيل مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط الذي ألغي وحول إلى قروض بناء شخصية تمنح عبر وزارة الإسكان، وهو ما يعجز عنه غالبية أصحاب الطلبات».

وأوضح نائب رئيس البلدي الشمالي أن «الأمطار تشكل هاجساً لمشكلتين فقط سنويّاً، المنازل الآيلة للسقوط التي تتحمل مسئوليتها المجالس البلدية والحكومة عامة، وكذلك تجمعات مياه الأمطار في الطرقات والشوارع العامة، لكن الأخيرة مقدور عليها مقارنة بالأولى، وقد تراجعت شدة وطأتها عن الأعوام الماضية بسبب المشروعات التي تنفذها وزارة الأشغال ممثلة في توفير مصارف الأمطار، علماً بأن بعض الشوارع والطرقات توجد فيها مصارف لكنها لم تعمل ربما لعدم تنظيفها وصيانتها على رغم أنها حديثة».

«الوسطى»: المشكلة تتكرر سنويّاً

وبالنسبة للمنطقة الوسطى، بدا الأمر مختلفاً قليلاً، حيث أفاد رئيس مجلس البلدي عبدالرزاق الحطاب بأن «الوضع كما هو عليه في كل عام مع تكرار مشكلة تجمعات مياه الأمطار ودخولها للمنازل في بعض المناطق، وتعرض أخرى للتسربات والخر العلوي لعدم انتهاء وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من مشروع عوازل الأمطار». وقال الحطاب إن «المشكلة الثانية التي يعاني منها المجلس البلدي سنويّاً هي قلة عدد صهاريج شفط مياه الأمطار المخصصة من جانب البلدية تحديداً، وذلك على رغم مناداة المجلس سنويّاً بهذه المشكلة، ولاسيما مع وجود شوارع وطرقات تغلق بالكامل بفعل تجمعات المياه التي تخترق حتى المنازل مخلفة أضراراً جسيمة».

وبين رئيس بلدي الوسطى أن «المشكلة التي تظهر سنويّاً مع هطول الأمطار ناجمة عن تأخر إقرار موازنة كافية للانتهاء من المنازل المدرجة على قوائم الانتظار بالنسبة إلى مشروع عوازل الأمطار، وتأخر وزارة الأشغال في تطوير نقاط تصريف مياه الأمطار، وتوقف مشروع المنازل الآيلة للسقوط».

وختم الحطاب بأن «بعض المنازل التي تم تركيب عوازل الأمطار فيها تعرضت للخر والتسربات يوم أمس الأول، وهذا يحتم على الوزارة مراقبة المقاولين وتقييم أعمالهم بعد الانتهاء منها في المنازل، علماً بأن الضمان على هذه العوازل 10 أعوام»، مشيراً إلى أن «المجلس طلب من أصحاب هذه الشكاوى التقدم إلى المجلس البلدي رسميّاً من أجل رفع هذه الحالات إلى وزارة شئون البلديات لاتخاذ اللازم».