قالت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي أن تزايد عدد الدعاوى القضائية في المحاكم الشرعية الجعفرية المتعلقة بمواضيع الأحوال الشخصية هو من أحد مبررات المطالبة بالاستعجال في اصدار الشق الثاني (الجعفري) من قانون أحكام الأسرة والذي طال إنتظاره ويترقب صدوره المتضررون من عدم سريانه وتطبيقه ليضع نهاية لمعاناتهم ومشاكلهم.
وأضافت تقوي بأنها إطلعت على احصائية رسمية تبين فيها تزايد عدد الدعاوى الشرعية في المحاكم الجعفرية، وبلغ عددها في عام 2011 فقط 691 قضية شرعية مختلفة وهي تشمل الدعاوى المتعلقة بالزواج، والوصايا، والقضايا الشرعية المستعجلة، والطلاق، والنفقة، والمنازعات الزوجية، والزيارة، والصداق، والحضانة، والنسب مقارنة بنفس الدعاوى الشرعية المنظورة أمام المحاكم الشرعية السنية والتي بلغ عددها في نفس العام 447 قضية.
وقالت تقوي أن الاحصائيات الرسمية تبين وجود 210 قضية طلاق في عام 2011، و170 قضية نفقة، و89 منازعة زوجية، و19 قضية صداق، و105 قضية حضانة وغيرها من القضايا، وأن هذه الأرقام لعدد القضايا الشرعية في المحاكم الشرعية الجعفرية كبير نسبيا.
وذكرت أنه ومن بعد مرور 3 أعوام على تطبيق الشق الأول من قانون أحكام الأسرة فقد أظهرت الممارسة النجاح الكبير في تطبيق القانون وتبديد أيّ مخاوف ومن كل الأطراف حول هذا التشريع الهام والذي يسهم في ايجاد الحلول الشرعية والانتصاف عبر دار العدل.
وأكدت تقوي بأن المشاورات الوطنية الموسعة الجارية لإصدار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة ستشمل رجال دين بإعتبارهم عماد تطبيق هذا التشريع.
وقالت تقوي أن تطبيق القانون المرتقب ووجود نصوص قانونية واضحة ودقيقة ومعروفة ومستقاة من أصول الدين الاسلامي الحنيف وبما يراعي الخصوصية المذهبية سيسهم في إنهاء ما يعانيه المتضررين في المحاكم الشرعية من فتح باب الاجتهاد الفقهي الشخصي لبعض القضاة الشرعيين في بت بعض القضايا المنظورة، منوهة تقوي بأن نصوص القانون لن تكون متجاوزة للحدود الشرعية أو متعدية على الضوابط المذهبية ولكنها ستكون في ظلال ذلك.
وأكدت تقوي على توفر الضمانات الشرعية والتشريعية في النسخة الجديدة من التشريع الذي طال إنتظاره، وأن التشريع الجديد سيكون وبلا شك منصفا لشريحة واسعة من المواطنين وبخاصة المتضررات من تأخر إنصافهن قضائيا في قضايا الأحوال الشخصية بالمحاكم، وهو يأتي استجابة للمطالبات المجتمعية الواسعة لموضوع تقنين مواضيع أحكام الأسرة.
وذكرت تقوي أن صدور الشق الأول من قانون أحكام الأسرة وتخلف صدور الشق الآخر منه يمثل مساسا مباشرا بحق المساواة فيما يبن المواطنين الوارد في الدستور.
وأكدت تقوي أن الضمانات الشرعية والقانونية بالنسخة الجديدة من التشريع ستحتوي على آلية ملزمة حول آلية تعديل القانون حال دخوله حيز التنفيذ وبما يصون التشريع من الخروج عن إطاره الشرعي الواجب التوقير والاحترام، وبحيث لا يجري أي تعديل تشريعي على القانون إلا بعد أخذ رأي ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة الشرعيين والذين سيجري تعيينهم بأمر ملكي من صاحب الجلالة والذي يمثل رمزا للوحدة الوطنية وحاميا للدين.
وقالت تقوي أن كثيرا من الدول العربية والاسلامية قررت تقنين مواضيع الأحوال الشخصية من أجل ترتيب مسائل خلافية عديدة ترتبط بأمور شرعية وقانونية وبما ينسجم مع خصوصية كل بلد وعقيدة سكانه، وأن هذا التشريع سيسهم في تسريع البت في كثير من القضايا الشرعية العالقة في دهاليز وأروقة القضاء الشرعي.
وقالت تقوي أنها على استعداد تام لاستقبال أيّ مقترحات أو أفكار من أجل تضمينها في مسودة التشريع الجديد والذي يتطلب تظافرا مجتمعيا من قبل جميع الشخصيات والأطراف المعنية وذلك ليكون القانون حال مثوله للدراسة والبحث والمناقشة والإقرار على طاولة مجلس النواب معبرا عن إرادة المواطنين المعنيين ومنسجما مع المبادئ الشرعية اللازمة.
اقول حق تقوي
اقعدي في البيت احسن ليش سوي الغذاء والعشاء ولا احد قاليش اتكلمي عن اكبر طائفة في البحرين هناك علماء دين هم يتحملون المسؤلين وليس انتي من تقولين عن هذا المذهب الجعفري من انتي
ليس من اختصاصك
لماذا تقحمين نفسك في امور ليست من اختصاصك
اذا كنت تغارين و تحامين عن النسوة فهناك عدة مشاكل يجب ان تحلينها و انت اعلم بها و لا تتعبي نفسك في امور ليست في ...
شيوعي صمود
إنتى من !!! وشو دخلك في شي لاتفهمين فيه!!! والاغلبية من الطائفة رفضو هذى القانون . ومن رشحك علساس تتكلمين بأسم الشعب !!
ويش أخبار علواوة الغلاء......!!!!! ليش سكتي عنها
.. بس انا جاي أسألج سؤال .. وين الحنة والرنه اللي سويتينها عن علاوة الغلاء.... ؟ أجوف صبو عليج ماي بارد وسكتي؟؟ تقدرين تجاوبيني؟؟؟ ولا لا؟؟
اليوم كان عندي دينار ..
و كنت محتار ماذا أشتري بهذا الدينا و كنت واقفا بين المطعم و الجمعية و في هذه اللحظة بدأت تتجاذبني الأفكار هل أشتري غداء لي و لزوجتي أم أشتري حفاظا لصغيرتي بهذا الدينار؟ و بعد صراع مرير جاء القرار بشراء الحفاظ ..
هذي حالة المواطن و انتو يالنواب طايحين في الشعارات و الملفات اللي تأكل المواطن هم وغم.
ما وصلني
ما وصلني أنه في حال اقرار هذا المشروع والقانون .. سيفتي كبار العلماء بحرمة التقاضي بهذا القانون، وبالتالي يفقد القضاء الجعفري سلطته الشعبية.
ويش السالفة
ويش هالنواب إلي ما يعرفون حتى رياضيات ههههههه
عجبتني نسبة وتناسب
والله مسخرة ..
اوكي هذي احصائيات الشق الجعفري
وين احصائيات الشق السني ومقارنته بالحصائيات قبل انشاء القانون وهل استفاد المجتمع منه مع العلم ان الاغلبيه في البحرين جعفريه وهذه الارقام التي في الاحصائيه تعتبر قليله ولا تعتبر مشكله بل وضع طبيعي في المجتمع
نعم
انا معك 100%
ماذا ننتظرون؟
يالله عجلوا في حل قضايا الناس وعدلوا القوانين وباسرع وقت
معايير القضاء
باب القضاء من اثرى الابواب فقهيا لكنكم لاتطبقونه ولاتصلحون جهاز القضاء اداء .
يحركون الدمى لتغيير المطالب وتغييب المشكلة السياسية
هذا الاسلوب عفا عليه الدهر
المطالبة بالحقوق السياسية باقية ما بقي شريف في الوطن
باختصار
باختصار نقول : بأن غالبية الشعب البحريني لن يتزحزح عن مطالبة السياسية الاصلاحية ، ولن تجدي محاولات تشتيته عن تلك المطالب .
نسبه وتناسب
اذا كانت الارقام التي اوردتها النائبه صحيحه فهي تثبت ان اصدار الشق السني من قانون الاسره لم يغير شيئا فبمقارنه نسبه القضايا في المحاكم الجعفريه يتناسب مع نسبه اتباع هذا المذهب من المواطنين مقارنه مع عدد القضايا في المحاكم السنيه مقارنه مع عدد المواطنين من المذهب ذاته
آخر زمن
يبدو ان النائبة المبجلة قد تقطع نياط قلبها لعدم تطبيق الشريعة الغراء .. وتناست ان تستر شعرها
رح الله لا يبدل وبلا بالونات وفرقعات لهي واختبار
الدي يجب ان يعدل هو من يسيطر علي المحاكم و يعين ويعزل من يشاء و يعرقل شرع الله بالروتين و الوظيفي و القضاء الموظفين الغير مؤهلين
ليش التاخير ؟
لا ادري ليش التاخير والتردد في اقرار حق اساسي اصيل من حقوق الانسان تقره كافة الشرائع السماوية والدول المتقدمة
من طريقة وضعها للحجاب الشرعي !!
يبدو ان النائبة الفاضلة لا تعلم شيئا عن الشرع .. كيف تستبدل شرع الله بقوانين وضعية ... فالتبدأ النائبة من تغيير نفسها قبل ان تغير المجتمع
نحن مع الفقهاء
إن تكلم الفقهاء يسكت العامة، أغلبيت الشيعة لا يريدون هكذا قانون وكفى
كن حرا لأي كان ، ما أقبح أن تكون كقطيع الخراف
و لماذا يرفض الفقهاء هذا تنظيم القوانين؟ أما سألت نفسك هذا السؤال؟؟؟
أليس من حقنا حماية أنفسنا من بعض المشايخ المتعصبين بوجود نصوص واضحه بعيدة عن الاجتهاد الشخصي!
على هؤلاء الفقهاء المشاركة في تنظيم قوانين الأسرة و لا أرى في ذلك أي انتقاص لهم، فعلام هذا العناد.
أم هي مجرد خوف من سحب السلطة و التسلط من بين أيديهم ؟؟؟؟
اقول استريحي بس
قلبك على نساء الشيعة متقطع مو قادوه ماشاء الله عليك كل يوم و طلعتي لنا بورقة الضغط هذه لأشغال نشطاء الحراك بمعارك جانبية
فاضل
رواتب ضعيفة والحالة كسيفة
لازم بوصل لهل العدد
خلي الاحوال الشخصية ورجعي للعلاوة احسن
المنسي
تكلمي عن نفسك بس
أغلبية أتباع المذهب الجعفري لا يريدون هذا القانون
الماء والنار
اولا انت كم عمرك ع اساس ترد هذي الرد وثانيا انت من تكون تتكلم عن كل الشيعه ثالثا اذا كنت مزوج هذي دليل على انك انسان متعالي والاحوال الشخصيه اذا سنوها للمذهب الجعفري لامثالك وامثال امثالك
و إنت بعد تكلم عن نفسك
و إنت من عينك عشان تتكلم باسم الطائفة الشيعية، أنا شيعية عانيت الأمرين في زواجي و لما طلبت الطلاق .. زوجي ضربني و كسرني فهربت لبيت والدي و تميت شهر كامل أعرج بسبب الإصابات. تفاجأت بعدها أن زوجي رافع علي دعوى رجوع لبيت زوجية!!!!!
لازم في تنظيم للقوانين و احنا ما قلنا بنجيبها من المريخ خب كله من الشريعة بس بعد ما يصير نخلي بعض المشايخ يفتون من عندهم!