قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي: «إن الوزارة انتهت من التصاميم الأولية لمشروع إنشاء ساحل بطول كيلومتر بخليج توبلي، وتطوير المنطقة المحيطة به»، واستدرك أن «مشروع التطوير لن تبدأ فيه الوزارة إلا مع انتهاء وزارة الأشغال من مشروعاتها بشأن وقف ضخ مياه المجاري غير المعالجة في الخليج».

وأوضح الكعبي أن «وزارة شئون البلديات تعمل حالياً بالتنسيق مع وزارة الأشغال من خلال أولاً وقف تدفق المياه غير المعالجة للخليج، حيث بدأنا في إعداد التصاميم الأولية لمشروع ساحل بطور كيلومتر واحد ضمن عملية متكاملة لفتح الشاطئ وعمل مرافئ عامة، فالتصاميم جاهزة حالياً وأُطلع عليها مجلس بلدي الوسطى وأبدى موافقته عليها. كما لاحق ذلك تخطيط المنطقة بالكامل من أجل توفير مقومات نجاح المشروع من طرق وخدمات وبُنى تحتية وغيرها، وننتظر حالياً الدعم المالي فقط للتنفيذ».

وبين وزير شئون البلديات أنه «لو تحقق نسبة إصلاح ونجاح تصل لـ 30 في المئة على صعيد خليج توبلي بالكامل، فهذا سيكون بمثابة إنجاز من أصل 25 كيلومتراً مربعاً».

وجاءت تصريحات وزير شئون البلديات بعد نحو عام ونصف العام من إقرار مجلس بلدي الوسطى الاشتراطات التنظيمية المقترحة للأراضي المطلة على خليج توبلي من جهة الغرب في جزيرة سترة. وذلك بناءً على خطاب من الوزير.

وسمحت الاشتراطات الجديدة بالاستعمالات المتعددة (التجارية والإدارية والسكنية)، على أن تكون نسب البناء لا تزيد على 300 في المئة من مساحة الأرض، ولا تزيد مسطحات البناء لأي دور على 60 في المئة من مساحات الأرض، في الوقت الذي يسمح فيه ببناء سرداب لا تحتسب مساحته ضمن نسبة البناء، على أن يستعمل ما لا يقل عن 70 في المئة من مساحته لمواقف السيارات.

وفيما يتعلق بالارتدادات الجديدة، فإنه يسمح ببناء الدور الأرضي بعد مسافة لا تقل عن 15 متراً باستثناء الأراضي الصغيرة، وتستغل منطقة الارتداد كممرات للمشاة والجلسات المفتوحة، ويسمح بعمل بروزات تعلو الدور الأرضي بحد أقصاه 1.2 متر. كما يسمح ببناء الدور الأرضي بعد مسافة لا تقل عن 3 أمتار من حد الأرض للواجهات الجانبية، وتستخدم كممرات للمشاة ولا يسمح بعمل بروزات بالأدوار العلوية.

وحددت الاشتراطات الجديدة، ألا يزيد ارتفاع البناء على 5 طوابق وبحد أقصى قدره 25 متراً، وفي حالة بناء سرداب يكون الحد الأقصى للارتفاع 26.5 متراً.

وتضمنت الاشتراطات الجديدة اشتراطات خاصة، منها السماح بالاستعمالات التجارية (مطاعم ومقاهٍ) على الواجهة البحرية لعمق 30 متراً، ويسمح أيضاً باستغلال منطقة الارتداد المطلة على الواجهة البحرية للجلسات الخارجية وممرات المشاة المفتوحة فقط، ولا يسمح بتسوير منطقة الارتداد. وشددت الاشتراطات على ألا تقل مساحة الشقة الواحدة عن 80 متراً مربعاً، ويلزم توفير مواقف للسيارات بواقع موقف لكل وحدة سكنية وموقف لكل 50 متراً من الاستعمال التجاري.

يشار إلى الاشتراطات التنظيمية جاءت لدواعٍ تخطيطية وبيئية تتعلق بطبيعة الموقع والواجهة البحرية المطلوبة لخليج توبلي، وتطبق الاشتراطات التنظيمية التالية على الأراضي الواقعة في جزيرة سترة والمطلة على خليج توبلي من جهة الغرب.

سوق شعبي بمدينة حمد

هذا وفيما يتعلق بالأسواق والخدمات، أفاد الكعبي بأن «مشروع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الثاني بعد الانتهاء من تطوير سوق مدينة عيسى الشعبي سيكون بإنشاء آخر في مدينة حمد، حيث سيتم إنشاء سوق شعبي مماثل وخصوصاً مع افتقار المنطقة هناك إلى سوق نموذجي بطابع شعبي تقليدي يلبي احتياجات المنطقة».

وأما فيما يتعلق بمشروع تطوير سوق جدحفص، ذكر وزير شئون البلديات أن «الوزارة انتهت من الاتفاق مع ملاك الأراضي المقرر إنشاء السوق عليها، وتم تعين شركة خاصة لوضع النظام الأساسي للشركة التي ستقوم بتطوير السوق، فالشراكة مع القطاع الخاص تتطلب الكثير من الوقت، ونأمل أن تمضي الأمور بحسب ما هو مخطط لها».

وبين الكعبي أن «بلدية الشمالية صدقت اتفاقية تطوير وبناء سوق جدحفص المركزي مع شركتي الدعيسي والزيرة الخاصتين بكلفة تصل إلى 10 ملايين دينار في (22 مايو/ أيار 2010). وذلك ضمن فعاليات أسبوع العمل البلدي، وبحضور وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي ورئيس وأعضاء مجلس بلدي الشمالية، فيما صدق الاتفاقية من جانب البلدية مدير عام البلدية عبدالكريم حسن آنذاك.

وتتكون السوق من: أسواق اللحم والسمك والفواكه. وحصة الوزارة من المشروع ستكون 26 في المئة من إيرادات السوق سنوياً.