دعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة المصريين الى التظاهر الثلاثاء "لاسقاط مشروع الدستور"، حسب ما قال قياديون وبيان للجبهة في مؤتمر صحافي اليوم الأحد (16 ديسمبر / كانون الأول 2012).
وقال عبد الغفار شكر، عضو جبهة الانقاذ الوطني، "ندعو المصريين الي التظاهر الثلاثاء لاسقاط مشروع الدستور".
وطالبت الجبهة، وهي اكبر ائتلاف للمعارضة المصرية، في بيان لها اللجنة العليا للاشراف على الاستفتاء الى "النظر بشكل جدي" في طلب المنظمات الحقوقية بضرورة إعادة المرحلة الأولى للاستفتاء في ضوء "الانتهاكات الخطيرة" التي سادت كل مراحلها، خاصة في مرحلة الفرز.
ودعا قياديو الجبهة الشعب المصري "للنزول بكل فئاته يوم الثلاثاء 18 كانون الاول/ديسمبر إلى كل شوارع مصر للدفاع عن إرداته الحرة ومنع تزييفها واسقاط مشروع الدستور الباطل".
وحمل بيان الجبهة اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء "المسؤولية الكاملة عن التحقيق في كل الانتهاكات الصارخة التي تمت"، بالاضافة الى "مسؤولية إجراء المرحلة الثانية تحت إشراف قضائي كامل غير منقوص وتلافي كل الانتهاكات الصارخة التي شابت عملية التصويت والفرز".
وطالبت الجبهة رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء بعقد لقاء مع رموز من جبهة الإنقاذ الوطني "لتدارس الشكاوى التي قدمتها الجبهة رسميا بالإضافة للشكاوى الأخرى المقدمة من منظمات المجتمع المدني والمواطنين"، كذلك طالبته بعقد مؤتمر صحافي "للتفاعل مع كل ما أثير حول استفتاء المرحلة الأولى من ملاحظات موضوعية ونزيهة".
وقال حسين عبد الغني، عضو الجبهة، "جاءتنا احصائيات من جهات محايدة ان التصويت بلا كان اكثر من التصويت بنعم".