أيدت أغلبية من المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد مشروع دستور ثار حوله الجدل وحظى بدعم من الرئيس محمد مرسي وحلفائه الإسلاميين، بحسب ما أظهرته النتائج غير الرسمية اليوم الأحد (16 ديسمبر / كانون الأول 2012).

وشارك الناخبون بأعداد كبيرة في القاهرة ومعظم المحافظات العشر ضمن المرحلة الأولى من التصويت أمس السبت. وكانت صحيفة الأخبار الحكومية ذكرت أن 59 % من الأصوات التي تم فرزها اتجهت نحو تأييد الدستور، وجاءت تقديرات حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين للموافقين عليه عند نسبة 57%.

وكانت حركة الإخوان المسلمين دعت الناخبين اليوم إلى المشاركة في المرحلة الثانية من الاستفتاء بأعداد أكبر من المرحلة الأولى.وقالت الحركة في بيان: "نأمل أن ينهي الاستفتاء أعمال الفوضى والتخريب والبلطجة".

يأتي هذا فيما أعلن عدد من المنظمات الحقوقية المصرية اليوم الأحد رصد عن رصد عدد من المخالفات خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور والتي جرت أمس .وطالبت المنظمات في مؤتمر صحفي اليوم الأحد اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بتلافي هذه الانتهاكات في المرحلة الثانية المقررة السبت القادم ، كما طالبت بإعادة المرحلة الأولى.

واستنكر المشاركون في المؤتمر نفي اللجنة المشرفة علي الاستفتاء لحدوث تجاوزات وانتهاكات قبل قيامها بالتحقيق في الشكاوى المقدمة لها.