افتتح أمير دولة الكويت حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد (16 ديسمبر/ كانون الأول 2012) دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، وقال في كلمته في حفل الافتتاح: "نؤكد مجددا إيماننا الصادق بالنهج الديمقراطي، والتزامنا بالدستور راسخ، وقد أكدت بأنني من يحمي الدستور ولن أسمح بالمساس به أو التعدي عليه".

وأضاف "نتفهم قلق أهل الكويت ومخاوفهم إزاء ما شهدته الساحة المحلية مؤخراً، من مظاهر الفوضى وتجاوز القانون والانحراف في الخطاب السياسي التي لم نألفها من قبل وهي غريبة وطارئة على مبادئ مجتمعنا الكويتي وأعرافه الراسخة وما عرف به من قيم الاحترام المتبادل والاعتدال والتسامح وقبول الرأي والرأي الآخر، ولاشك بأن إيماننا راسخ بحرية التعبير عن الرأي ويتسع الصدر لكل رأي مخالف أو نقد ايجابي يستهدف الإصلاح على أن يكون في إطار القواعد والشروط التي يحددها القانون وهي قواعد تنظيمية لا تنفرد دولة الكويت بها بل تعمل بموجبها كل الدول الديمقراطية الحرة تجنبا للفوضى والمساس بالأمن والاستقرار".
ووجه أمير الكويت في كلمته عدة رسائل، وقال: "رسالتي الأولى هي للحكومة، إن أولى خطوات الإصلاح تبدأ بالاعتراف بالخلل وحسن تشخيصه وتحديد أسبابه ليتسنى إصلاح الخلل ومعالجته على نحو سليم، وعلى الحكومة مسئولية التخطيط الواقعي السليم وإعداد برنامج عمل واضح المعالم قابل للتنفيذ، ورسالتي الثانية لمجلس الأمة، فعليه تقع مسئولية إصلاح المؤسسة التشريعية وتعزيز دورها الايجابي الحيوي في دفع مسيرة الانجاز الوطني وتصويب ممارسة العمل البرلماني وتنقيته من الشوائب التي تعيق أداء دوره الحيوي في التشريع الايجابي والرقابة الموضوعية الجادة والنأي به عن النزعات الطائفية والقبلية والفئوية والمصالح الضيقة وضمان الارتقاء بلغة الحوار وتجاوز الجدل العقيم الذي يبدد الجهد والوقت والطاقات والعمل على احترام الحدود الفاصلة بين السلطات وتفعيل التعاون الحتمي البناء مع الحكومة لإزالة كل أسباب الاحتقانات التي تعرقل تكامل الجهود وانسجامها وتدفع عجلة الانجاز، أما رسالتي الثالثة فهي لمؤسساتنا الإعلامية بكافة وسائلها وأدواتها فعليها دور وطني مهم في تعزيز اللحمة الوطنية ونبذ كل ما من شأنه بث الفتنة والفرقة بين صفوف المجتمع، وكلمة أخيرة لأبنائي الشباب فعليكم أن تكونوا أشد وعيا ونضجا وبصيرة في تكوين قناعاتكم ومواقفكم واختيار الطريق الذي يحقق مصلحتكم وخير وطنكم وأهلكم وأن تدركوا ان كل مسألة يتسع فيها الامر لأكثر من رأي واجتهاد وان حق التعبير وحق الاختلاف أدوات أساسية في اي نظام ديمقراطي وان القوانين والانظمة تسمح بمساحة واسعة واساليب متعددة للتعبير بكل حرية واطمئنان دون مخالفة القانون او الاساءة للغير او المساس بثوابتنا وقيمنا".
وقد أدى أعضاء مجلس الأمة (وزراء ونواب) اليمين الدستورية اليوم وذلك لمباشرة أعمالهم في المجلس وفقا للمادة (91) من الدستور الكويتي.