تواصل فجر الاحد في مصر فرز اصوات الناخبين في المرحلة الاولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد التي جرت السبت وشملت عشر محافظات، في حين استمر الانقسام حادا بين مؤيدي المشروع ورافضيه وسط اعلان كل طرف انه الفائز في هذه الاستشارة الشعبية المصيرية.

وهذا الاستفتاء المثير للجدل هو اول اقتراع في عهد الرئيس محمد مرسي القادم من جماعة الاخوان المسلمين.
وتوالى اعلان النتائج في مختلف مكاتب الاقتراع في المحافظات العشر التي شملتها المرحلة الاولى من عمليات التصويت السبت وبينها خصوصا محافظتا القاهرة والاسكندرية. وتشير المؤشرات الى تقدم "نعم".
وتضم هذه المحافظات العشر حوالي 26 مليون ناخب مسجل.
وتجري المرحلة الثانية السبت المقبل وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل.
وتعلن اثر المرحلة الثانية النتائج النهائية الرسمية للاستفتاء.
واظهرت معطيات اولية نهائية غير رسمية اوردتها وسائل اعلام ومواقع الكترونية مصرية ان مشروع الدستور حاز في محافظات المرحلة الاولى العشر على موافقة نسبة تتراوح بين 56 و59 بالمئة في حين عارضته نسبة تراوحت بين 44 و41 بالمئة.
وتقدمت المعارضة خصوصا في محافظتي القاهرة والغربية في حين حققت الموالاة افضل نتائجها في محافظات الصعيد وسيناء.
ورغم ان اللجنة الانتخابية مدت فترة التصويت اربع ساعات بسبب "الاقبال الشديد" فان نسبة المشاركة بحسب ما اعلن حتى الان، كانت ضعيفة خصوصا في القاهرة.
وكانت وسائل اعلام قريبة من الاخوان المسلمين قالت في وقت سابق ان "نعم" حازت على نحو 64 بالمئة من الاصوات مقابل نحو 36 بالمئة ل"لا".
في المقابل قالت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة في بيان ان "جميع مؤشرات النتائج التي رصدت في المحافظات العشر كانت انتصارا لشعبنا بنسبة تتجاوز 66 بالمئة (..) ونؤكد ان عمليات التزوير غير المسبوقة استخدمت ومع ذلك فقد انتصرنا".
واضافت الجبهة انها ستنظم الاحد مع ائتلافات المجتمع المدني مؤتمرا صحافيا لكشف "الانتهاكات"المسجلة خلال الاقتراع.
ويكمن رهان هذا الاستفتاء اساسا في انه سيؤدي اما الى نهاية فترة انتقالية صعبة استمرت نحو عامين والانتقال الى انتخابات تشريعية في حال تصويت الاغلبية ب "نعم" لصالح الدستور، او الى بداية فترة انتقالية جديدة على اسس مختلفة تنطلق بانتخاب لجنة تاسيسية جديدة لوضع دستور جديد اذا رجحت كفة ال"لا".
ويشكل هذا الاقتراع ايضا اختبارا لشعبية الرئيس محمد مرسي اول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية ولجماعة الاخوان المسلمين التي ياتي منها ولكن ايضا لحضور قوى المعارضة في الشارع المصري.
ففي حين دعا انصار مرسي وخصوصا جماعة الاخوان المسلمين الى التصويت ب"نعم" من اجل "عودة الاستقرار" للبلاد، دعت جبهة الانقاذ الوطني وقوى اخرى للتصويت ب"لا" على مشروع دستور "غير توافقي ويقسم البلاد".
وشهدت البلاد في الاسابيع الاخيرة حالة من التوتر الشديد وتظاهرات للفريقين تحول بعضها الى اعمال عنف دامية كان آخرها الجمعة بالاسكندرية ثاني اكبر المدن المصرية.
وخلال السبت الانتخابي الطويل اتهمت المعارضة جماعة الاخوان المسلمين بالسعي الى "تزوير" نتائج الاستفتاء، ثم ما لبث ان ارتفع منسوب التوتر ليصل مساء السبت الى حد محاولة الاعتداء على مقر حزب الوفد.
فقد تصدت قوات الامن لاعتداء على مقر حزب الوفد الليبرالي بحي الدقي بالقاهرة، قامت بها جماعة حازم ابو اسماعيل السلفية، بحسب ما اعلن مسؤول امني، في حين نفى ابو اسماعيل اي علاقة له بما جرى.
وقال مصدر امني مسؤول بوزارة الداخلية ان "حوالى 500 شخص قاموا باطلاق الشماريخ وطلقات الخرطوش تجاه قوات الامن المركزي اثناء تامين مقر حزب الوفد، مما اضطر القوات للتعامل معهم بالغاز المسيل للدموع حتى تم تفريقهم".
واضاف المصدر ان "مجموعة منهم تمكنت من احداث تلفيات بعدد من نوافذ الحزب وزجاج بعض السيارات بداخله، واصيب ضابط بطبق خرطوش في الوجه وخمسو من عناصر الامن المركزي بحروق وكسور وكدمات وتم نقلهم الى المستشفى".
واضاف المصدر انه تم ايضا تعزيز التواجد الامني بمحيط حزب التيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي "ورصدت المتابعة تجمع 150 شخصا هتفوا ضد التيار الشعبي ثم انصرفوا".
غير ان حازم صلاح ابو اسماعيل نفى في تصريحات له ليل السبت الاحد اي علاقة له بهذه الاحداث.
وقال بحسب ما اورد موقع الاخوان المسلمين على الانترنت "انه لا علم له مطلقا بما يحدث الان من اعمال شغب او حصار مقار".
وتعليقا على الهجوم قال رئيس حزب الوفد السيد البدوي ان "السلطة التي لا تطبق القانون وتحمي الامن وتتقهقر امام جماعة حازم ابو اسماعيل او لست ادري من (ترسل) رسالة خطيرة لشعب مصر كله".
واضاف "اليوم انعى لشعب مصر سقوط دولة القانون".
وجاءت هذه الحوادث رغم انتشار 130 الف شرطي و120 الف عسكري لتامين الاستفتاء.
ويبدو ان نتيجة الاستفتاء ايا كانت لن تنهي الاحتقان السياسي الكبير في البلاد.