نحن لسنا من الجمعيات السياسية، ولسنا من الموالين للسلطات، إننا أفراد ممن حلا للبعض أن يسمينا بالأغلبية الصامتة، وأحدنا قد بحث في عقله وفي وجدانه عن طائفته، فلم يجد غير المواطن والإنسان، قد نتقاطع مع هذا أو ذاك منهم، وقد نختلف ونتضاد، ونسمع ونرى إثباتات، قيادات الحراك الشعبي، ونسمع ونرى بالمقابل، الإثباتات الرسمية عبر التلفزيون الرسمي، وعبر الصحافة الرسمية وشبه الرسمية التي تتبرع بالذود عن الموقف الرسمي، ولكن بخطاب وإخراج لم تقبله عقولنا، مقابل خطاب الجمعيات السياسية، وقد بخلتم علينا سموكم، إلا بإطلالة كريمة واحدة، استطعتم خلالها تلخيص مطالب الحراك، في مبادرتكم ذات المبادئ السبعة، وقد كانت كلها حق مشروع، نص عليها الدستور في روح نصوصه التي تم تجاوزها من بعض أجهزة الدولة، ففرحنا أن لدينا سموكم ووراءكم صاحب الجلالة، من تُقدران حقوقية المطالب، خصوصاً بعد مضي عشر سنوات على التوافق على الميثاق، من دون أن نرى أجمل الأيام، فكان مصدر سرورنا، إننا سنراه قريباً.

الحراك، وإن كان في خالص مظهره، في حضور غالبيته العظمى من أفراد أحد مكوني الشعب، فإن السلطات لم تمهله إلا أياماً ثلاثة، ولم ترخِ السمع لمطالبه، ولم تتواصل معه، لا من قريب ولا من بعيد، فتم قمعه بقسوة، نسيناها منذ التسعينيات، حَسّسَتنا أن هناك حلقة مفقودة ما بين روح الميثاق والدستور، وتصرفات السلطات السياسية، وقد ساءنا من تلفزيون البحرين والصحافة الرسمية وشبه الرسمية، عدم النزول عند رغبة سموكم، في ضرورة إشراك المعارضة في ساعات البث التلفزيوني، والمساحات الصحافية، وقد كانت تلك منكم، لفتة سياسية حصيفة، كانت ستقطع حاجة قيادات الحراك للقنوات الفضائية الأخرى، وكانت سترفع الميزان بين الحق والباطل لدى كامل أفراد الشعب، وكانت ستكون أولى لبنات التواصل والحوار بين أطراف المجتمع وتلاوينه، فالحوار لا يكتسب مشروعيته وإفادته ونتائجه، بالجلوس في غرفة مغلقة، فلم يعد الحرف المسموع من مخارج الكلم، محصوراً لمجتمعين حول الطاولة، وليس أولئك المجتمعون هم محور الحوار، لذا جاء الصوت الشعبي عبر الاستفتاء والانتخاب، هو المقرر والحاسم، وهو السبيل إلى تَبيّن حقيقة الأرقام في الغالبية والأقلية.

وبعدها لا نعلم إن جرى حوار أو تواصل بين سموكم وأطراف الحراك، وقد كنا نأمل إطلالة منكم ثانية، وثالثة، لنعرف نحن مَن لم نكتب لكم، كما كتبت جماعات عدة، شاركت أنا شخصياً في إحداها، ولم أجد في خطابها إلا التملق والمآرب الشخصية، باستخدام التسرع بذريعة ضيق الوقت، الذي كنت أرى وجوب إطالته، توازياً مع دعوة سموكم للتلفزيون لبدء حوار بين الأطراف الرسمية والمعارضة، مما حدا بي ترفيع حصافة تفهُّم سموكم، عن فحواها فلم أوقعها، لنعرف نحن من لم نكتب لكم، ماذا يجري في وطننا ولوطننا.

وحضر بعضنا في الدوار وبمبادرات فردية، من بعد مبادرة سموكم، وكانت لنا محاولة لتقنين موضوعية المطالب والشعارات، وقد شاركنا في حوارات كانت ستقود لعقلنة تلك المطالب والشعارات، وتعلم سموكم، صعوبة ثني من فقد عزيز، ومن شاهد وأصابته فظاعة بعض نتائج القمع، ثنيه عن شعار رَفَعَه، ولكن كان الحوار الحصيف الذي تؤمن به، واعتذار حصيف من السلطات، ووعد مبرور منها بمحاسبة الجناة، كان سيلف محصلة الحراك بتوافق مع السلطات، دمجاً لمطالبه ومبادئ مبادرتكم، ولكن... جرى ما جرى، من تلك الإجراءات التي صعقتنا، ولم نكن نتوقعها، فزادت الطين بلّة، وقبلها وبعدها إلى يومنا هذا، ساد التحريض الطائفي والتعدي على معتقدات طائفة كريمة من طائفتي المجتمع الأساسيتين، بقيادة بعض أطراف السلطات، وتنفيذ الأجهزة الحكومية تعاوناً مع التلفزيون الرسمي والصحافة الرسمية وشبه الرسمية، ومعتلي بعض المنابر الدينية، والجمعيات السياسية الدينية بدافع صراعها الفقهي مع فقه الطائفة الأخرى، وباستغلال التراخي في المحاسبة من قبل السلطات، وربما التشجيع، ما عَمّق الخلاف الطائفي (لم يصل للكراهية إلا لدى أفراد)، ونَشَرَه في أفواج من أفراد المجتمع، وليس كامِله، من بعد الإيهام أن الطائفة الشيعية الكريمة والتي ربطها التحريض بإيران، العدو التاريخي للبحرين، عازمة بين ليلة وضحاها، على اجتياح البحرين في إسفاف بوجود الطائفة السنية الكريمة، ما أوصل الوضع الاجتماعي إلى ما دعا سمو رئيس الوزراء، إلى النزول للبسيتين، وطمأنة الشباب بقيادة الدينيين وأعضاء مجالس بلدية من الطائفة، أن ليس هناك من هَدَّة طائفية، وكانت قد تدنت الحالة الأمنية بسبب غياب رجال الأمن عن الساحة وانتشار ظاهرة المليشيات الطائفية.

واسمح لي سموكم، أن أروي لكم تجربة شخصية، يمكن أن يستسقى منها عدة أمور، أولها أن الشجاعة التي تقمصها حاملو السلاح الأبيض والألواح المسمرة في البسيتين، ما هي إلا نتيجة خوف الآخرين على أنفسهم من جهالة تلك المجموعات والتي ستراها في الحدث، الثالثة صباحاً تلقيت اتصالاً من أحد تسعة عمال هنود يعملون لدي، بأن ما يقارب المئة والخمسين من المسلحين بالسواطير والأخشاب المسمرة، صعدوا لهم على أسقف حجرات بيتهم الذي وفرته لهم سكناً آمناً في نخل الوالد المعروف بنخل سيادي، مهددين إياهم بحرق البيت وحرقهم إن لم يفتحوا الباب، وحين حضوري وجدت ما يقارب عشر سيارات شرطة، بعضهم منصرفٌ ويدلني على أخرى معنية بالموضوع، وتبيّن أنهم قرّروا مهاجمة البيت، بدعوى أن ثلاثة من الطائفة الشيعية الكريمة مختبئين في البيت، من بعد ارتدائهم عباءات النساء، وفي حضور الشرطة، سألت قائدهم الذي لم أره قبلاً ولا مرافقيه، هل أنتم تهاجمون ممتلكات عائلة سيادي، فصرخ منادياً فرداً من المراهقين من العائلة، كان بمعيتهم، هل تعرف هذا وهو يشير إلي، ويبدو أنه أومأ له بالإيجاب، فحاول الانصراف، ولكني أصريت أن أتصل بالعمال ليفتحوا الباب للتأكد من دعواهم، ومن داعي تصرفهم، مع التأكيد له أن لا أحد منهم سيدخل البيت، بل الشرطة، ولحظة فتح الباب، انطلق أحدهم، رافعاً خشبة مسمرة، عبر الشارع جرياً سريعاً باتجاهي والعمال من خلفي، اضطررت لدفعه في صدره بمعاونة قائدهم، حال وصوله، ملتفتاً للقائد، سائلاً إياه، ماذا يريد صاحبك؟ هل نيته ضرب العمال بما يحمل؟ وستضحك سموكم لجوابه، بأن هذا ليس بحرينياً، وكان صادقاً فغالبية أصحابه لم يتبين لي أنهم بحرينيون، ثم نادى على الجمع للانصراف، من بعد قول بعضهم أنهم يحموننا والقاطنين بالمجمع، من اعتداءات الطائفة الشيعية الكريمة، فرددت عليهم بأننا في حال احتجنا الحماية، سنطلبها من الشرطة، وليس منهم، وحذرتهم من الاقتراب مرة أخرى من مجمعنا، كل تفاصيل هذا الحدث جرت بحضور الشرطة، الذين أبلغتهم بأني سأقدم بلاغي لدى مسئول أمن في شرطة المحرق وذكرت لهم اسمه وعائلته، فتشجع أحدهم بشرح حقوق الإنسان للقائد، الذي لوى منصرفاً وجماعته.

وللحقيقة لم أجد في نهار اليوم نفسه ولا الأيام بعده، أولئك المسلحين في البسيتين، إلا أن سبعة من عمالي، ارتعبوا من الحدث وطلبوا الرحيل إلى بلادهم، واستجبت لهم من بعد عجزي عن طمأنتهم، فتسبب ذلك في جمود أعمالي إلى اليوم.

من بعد أن أصغينا لكلمة سموكم، في فعالية حوار المنامة، في السابع من ديسمبر/كانون الأول 2012، واطلعنا على ردود أفعال الجمعيات السياسية المعارضة، وجدنا أن تلك الجمعيات تصرخ في وادٍ، وسموكم تهمسون في وادٍ آخر، فلم أرَ في خطاب سموكم، ما يدعو الجمعيات إلى الاستجابة لأمر ذكرتموه في سياق متناقضات حول الوضع، ألا وهو موضوع الحوار، إلا إذا كانت هناك ترتيبات غائبة عنا وفي السر، فالحوار لا يجدي، في ظل تعليق وعدم إغلاق ملفات أساسية مثل ملف الشهداء والجرحى من الجانبين، وتطبيق القانون على الجناة الأفراد، وعلى من أصدر أمراً لهم بالإتيان بأفعالهم، سواء من الناس أو من السلطات، فالأمن والعسكر، معروفي الهوية والرتب، والمعتدين على رجال الأمن، أفراداً وليس الحراك الشعبي بكامله، فليس هناك من حرب طائفية سلكت العنف وسيلة، وإلا وجدنا الدماء تسيل حتى الركب.

ونحمد الله أن سلّمنا من شرٍ مثله، فقد كانت المزاجلة الطائفية، ظاهرةً صوتيةً لا أكثر، تم التعبير عنها بتحشيد الجموع لحظياً، على خلفيات نظرية متعددة، سرعان ما تم تَبَيّنُها من قبل من تم تضليلهم. ولا ننسى ملف إجراءات الفصل من الأعمال ومَن ورائه، توازياً مع معالجة ما جرّه من معاناة للعاملين المفصولين وعوائلهم، والذي تم بناءً على تعليم وجوه في التلفزيون الرسمي، لمن حضر التجمع الشعبي في الدوار، والأهم ملف المعتقلين والمحكوم عليهم بتهم ذات صلة بالتعبير عن الرأي سلمياً، فليأتي لي أحد، بدليل استخدامهم العنف والسلاح، اسماً اسماً للقيادات الرموز، أما تُهم التحريض على قلب نظام الحكم، فهي لا تتعدى نصاً في قانون العقوبات، تم تكييف الإجراءات ليتولى القاضي الحكم بنصوص القانون، وقد تم التراجع عن كثير من درجات الأحكام، لاحقاً في درجات المحاكمات المختلفة، كانت تلك بعضاً من ملفات عالقة، هناك حاجة لإغلاقها قبل الدعوة للحوار، ليتسنى للناس استعادة الثقة في السلطات.

ولا تلومَنّ سموكم أناساً فقدوا الثقة في عدالة السلطات وفي تطبيقها لإجراءات القوانين، وفقدوها في ثقافة رجال الأمن والعسكر، في التعامل مع المحتجين، وفقدوها في عدالة بعض من أعضاء النيابة، وفقدوا الثقة والإقرار باستقلالية القضاء، نتيجة ما عاينوه من تنكيل واستخدام مفرط للقوة، واستخدام أسلحة لم تعد مجازة للتعامل مع محتجين من البشر، ومن دون أن تكون هناك محاسبة جادة للمتورطين.

لسنا مع العنف من أي طرف، رسمياً كان أو شعبياً، فإنه لغةٌ وإجراءٌ للهمج، لا صلة له ببشر يعيشون في القرن الحادي والعشرين، ولا نرى ما كان منه، إلا مبادرة من بعض الطرف الرسمي، بعقلية ناقمة على التوافق على ميثاق العمل الوطني. وبتقديرنا إن هذا الطرف هو المسئول أيضاً عن إيصال المجتمع إلى الاحتقان ما بين السلطات والشعب، خلال العشر سنوات الماضية، من خلال تجاوز نصوص ومبادئ الميثاق، ورأينا عنفاً كردة فعل من أفراد من الناس، تم مس حياة ذويهم وعائلاتهم، وأمنهم وعَرضِهم وشرعية تناجيهم ومعتقداتهم، فلا يوجد عنف منظم مُبادِر مستمر من الحراك الشعبي، وإن كان هناك بعض من ظواهره، من قبل الطرفين، فإنه محدود لا يدعو للقلق من الجانب الشعبي، متى ما تم إرساء العدالة الحقوقية والسياسية والأمنية في المجتمع، وتم تطبيق سياسة عدم الإفلات من العقاب، وتم الإفساح للحق الأصيل للشعوب، الذي لا يحتاج لإذن أو ترخيص من أي كان، في التعبير عن نفسها تجاه ممارسات السلطات، من خلال التعبير السلمي الفردي والجماعي، وحق التجمعات والتظاهر، وقامت الأجهزة الأمنية المختصة بحماية وخدمة المتظاهرين.

خلاصة القول، نجلكم وعفواً سموكم، أنتم من دعا في الأصل إلى حوار غير مشروط، وأنتم من تمثلون السلطة والإرادة الملكية، فادعو الجهات المطلوبة لحضور الحوار، من الجمعيات السياسية المعارضة والموالية، بممثليهم السياسيين والحقوقيين والقانونيين والعماليين والمهنيين... إلخ، كل مجال باثنين، وغرفة التجارة باثنين، تمثيلاً للشعب، وادعو الحكومة بكامل وزرائها، واسترشد بالسلطة القضائية بحضور ممثلين اثنين لكل فرع منها، ولا أنصح بالسلطة التشريعية، فنصفهم يمثلون برجوازية المجتمع وهم إما أعضاء في غرفة التجارة، وإما منحدرون من انتمائهم الوظيفي للحكومة، ونصفهم لا يمثلون إلا أنفسهم، فليس بينهم واحد حاز على ثقة طائفتَيْ المجتمع، ولا واحد حاز ثقة غالبية المنتَخِبين البحرينيين، فهم لا يمثلون إلا أنفسهم كأفراد بوظائف تشريعية لا يمارسونها.

ادعوهم سموكم إلى المكان والزمان نفسه، واطلب من كل طرف، أن يقدم ما يريد، وليس ما لا يريد، وأمام الحضور، اطلبوا سموكم ماذا يريد كل طرف لمن يمثلهم، وليس ما يريده الآخرون، فليس فيهم واحد يمثل الشعب بكامله، بل كل منهم يمثل جزءًا من الشعب، فمن امتنع بعصيان إرادتكم، له حساب، ومن تطاول على غيره، له حساب، كل ذلك بتغطية تفصيلية لدقائق الحدث، تلفزيونية من قبل التلفزيون الرسمي، والقنوات الفضائية العالمية، ليشهدها كامل الشعب البحريني، والعالم أجمع، مع التأكيد على عدم تغطيتها صحافياً، فالصحافة تنقل من بعد حين، وتنقل على لسان، ولن يكون نقلها غير المباشر محايداً، مثله مثل النقل المباشر بالصوت والصورة.

وللصحافة، أن تحلل وتقابل المشتركين، من بعد إجراء هذا الجزء الأساسي من الحوار، في ظل التزامها الكتابي بتوجيه سموكم، أن تكون صفحاتها متاحة لكل مشترك في الحوار أن يبين حقيقة رأيه وموقفه، لأي تحوير محتمل، وكفى. لا جدال بعد ذلك، استعداداً للجولات الأخرى لتقريب وجهات النظر، حول المختلف عليه، من بعد حصر المطالب المشتركة وتوثيقها، وتحديد تلك غير المشتركة، والتي سيجيب فيها، كل طرف بمدى استعداده ووعده الصدوق، بعمل ما يلزم لما يقبله منها، تحقيقاً لمطالب الآخر، وتوثق أيضاً، لتبقى نقاط الخلاف، ليتحاور حولها الأطراف، الى أمد من دون ربطها أو خلطها بما تم توثيقه من مشتركات ومقبولات. لترى بعد هذا الأمد، فيها الإرادة الملكية، باستشارة القضاء، ما تراه، تحقيقاً للألفة والتواصل وتبادل الثقة، ولينطلق الوطن إلى رحابة التعايش والتكامل والعدالة وسيادة القانون.