قال المحامي محمود ربيع إن محكمة الاستئناف العليا الجنائية قد حددت جلسة 13 يناير/ كانون الثاني 2013 لنظر استئناف ما عرف بقضية «راية العز» والذي قضت فيه المحكمة الكبرى الجنائية بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بالسجن لمدة خمس سنوات لتسعة عشر متهماً والبراءة لتسعة آخرين .

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بأنهم في 23 و30 ديسمبر/ كانون الأول 2011 بدائرة أمن المحافظة الوسطى اشتركوا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات والتعدي على قوات الشرطة باستعمال القوة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر، مع علمهم به، الجرائم الآتية:-

أولاً: شرعوا وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهم أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد وذلك أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم بأن عقدوا العزم وبيّتوا النية على قتل من يصلون إليه من أفراد قوات حفظ النظام المتمركزة بصفة مستمرة في مكانها المعلوم لديهم وأعدّوا لذلك أدوات قاتلة وهي الزجاجات الحارقة سريعة الاشتعال وكمنوا لهم على مقربة من مكان تمركزهم حتى تحيّنوا اللحظة المناسبة فباغتوهم بإلقاء الزجاجات الحارقة ومغادرتهم المكان على وجه السرعة وذلك على النحو المبين في الأوراق.

وقد اقتنرنت تلك الجريمة وارتبطت بجرائم أخرى هي أنهم في الزمان والمكان ذاتهما سالف الذكر:-

1- أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في دورية الشرطة (3588) المبينة الوصف والنوع بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك على النحو المبين في الأوراق.

2- سرقوا وآخرين مجهولين المنقولات المبينة النوع والوصف بالمحضر والمملوك لوزارة الداخلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها لتعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.

وقد جاء في تسبيب المحكمة فيما يتعلق ببراءة المتهمين التسعة أن حقيقة الواقعة في الدعوى إذ لم يثبت وجود أو ضبط أيٍّ من هؤلاء المتهمين بمسرح الواقعة أو بالقرب منه، كما لم يثبت بأن ثمة دليل قاطع على أنهم ساهموا في هذه الواقعة، ومن ثم فالمحكمة لا تطمئن إليها وتطرحها.

(ثانياً) أن المتهمين المذكورين لم يضبط أيٌّ منهم على مسرح الواقعة كما أنه لم يضبط حائزاً أو محرزاً ثمة أدوات أو آلات تفيد في هذه الجريمة.

(ثالثاً) فقد خلت الأوراق من ثمة دليل على أن المتهمين المذكورين ساهموا في ارتكاب الواقعة سوى تحريات شاهد الإثبات الأول، وكان المتهمان الأول والثاني أنكرا ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل يقيني على ارتكاب أيٍّ منهم فعلاً يدل على أنه تدخل في ارتكابها فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها يعد بدءاً في التنفيذ أو أن يأتي عملاً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها يعد وفقاً لتوزيع الأعمال والأدوار دوراً رئيسياً وذلك مع توافر نية المساهمة أو التداخل، وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يفرضه الدليل المعتبر - سواء كانت الواقعة مساهمة أصلية أم مساهمة تبعية - ولا تؤسس على الظن والاحتمال من المفروض والاعتبارات المجردة ومن ثم فلا يجوز اتخاذ تحريات المباحث وأقوال مجريها عماداً لها وأساساً لعقيدة المحكمة من أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهم بعد أن أشعلوا الحريق عمداً وتجمهروا للإخلال بالأمن مستخدمين العنف وسرقوا سواء مساهمة أصلية أو مساهمة تبعية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي تقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس ذلك على رأي غيرها لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ومن ثم فلا يصح أن تبني المحكمة عقيدتها على عقيدة حصلها الضابط من تحريه لا عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها.

وحيث إنه لما تقدم وكان الإسناد في المسائل الجنائية إنما يبني على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين وكانت أقوال شاهد الإثبات في الدعوى مجرد التحريات لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة - وقد خلت الأوراق من وجود دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين مما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهمين.