أكدت قوى المعارضة أن «الإرادة الشعبية في التحول نحو الديمقراطية لا مجال للالتفاف عليها أو التحايل، وأن أي مشروع سياسي أو حوار أو تفاوض لن يكتب له النجاح وسيبقى حبراً على ورق ما لم يحقق المطالب الشعبية التي تمثل الحد الأدنى من بين مطالب شعوب الربيع العربي».

جاء ذلك في المسيرة التي نظمتها المعارضة أمس (الجمعة) وشاركت فيها حشودٌ بشريةٌ من دوار الشاخورة إلى دوار سار، وحملت عنوان: «شعب مطلبه الديمقراطية»، ورفع المشاركون أعلام البحرين وصوراً للمعتقلين على ذمة قضايا أمنية، خطُّوا عليها عبارات تُطالب بالإفراج عنهم.

حشودٌ تشارك في مسيرة المعارضة وتؤكد التمسك بالتحول الديمقراطي

الشاخورة، سار - محرر الشئون المحلية

شاركت حشودٌ بشريةٌ عصر أمس الجمعة (14 ديسمبر/ كانون الأول 2012) في المسيرة التي دعت لها الجمعيات السياسية المعارضة على شارع البديع من دوار الشاخورة إلى دوار سار، وحملت عنوان «شعبٌ مطلبه الديمقراطية»، وأكد المشاركون في المسيرة التمسك بالتحول الديمقراطي وضرورة تلبية المطالب الشعبية.

ورفع المشاركون أعلام البحرين وصوراً للمعتقلين على ذمة قضايا أمنية، وخطوا عليها عبارات تُطالب بالإفراج عنهم.

وفي بيانها، قالت الجمعيات السياسية المنظمة للمسيرة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، الإخاء الوطني) في بيانها في نهاية الفعالية: «خرجت جماهير شعب البحرين للشوارع يوم أمس، وهي تحمل المطالب المشروعة ذاتها التي تجعل من الشعب مصدراً للسلطات، وأنه صاحب الحق والقرار في إدارة شئونه عبر حكومة تمثل الإرادة الشعبية، فبعد قرابة العامين من النضال السلمي المستمر الذي انطلق في 14 فبراير/ شباط 2012، زاد الزخم الشعبي وتعاظمت الإرادة وزاد الوعي والإصرار على المطالب الشعبية التي لا رجعة عنها إلا بالحقوق المشروعة».

وأكدت قوى المعارضة أن «الإرادة الشعبية في التحول نحو الديمقراطية لا مجال للالتفاف عليها أو التحايل وأن أي مشروع سياسي أو حوار أو تفاوض لن يكتب له النجاح وسيبقى حبراً على ورق ما لم يحقق المطالب الشعبية التي تمثل الحد الأدنى من بين مطالب شعوب الربيع العربي».

وشددت قوى المعارضة على حرصها على «بناء دولة حديثة متقدمة يعيش فيها المواطن العدل والرفاه والحقوق المتساوية».

وتعد مسيرة أمس (الجمعة) هي أول مسيرة تسمح بها وزارة الداخلية بعد تجمع المقشع الذي أقيم الأسبوع الماضي، إذ حظرت الوزارة جميع التجمعات والمسيرات منذ 29 أكتوبر / تشرين الأول 2012 لدواعي الحفاظ على الأمن ووقع التصعيد الذي تمر به الساحة البحرينية.

وذكر رئيس الأمن العام في بيان أصدرته وزارة الداخلية يوم الأربعاء الماضي، أن الوزارة رفعت الحظر عن المسيرات والتجمعات في الأسبوع الماضي لتؤكد على ضرورة الالتزام بالسلمية ونبذ العنف بالعمل والفعل لا بالقول فقط، ومن هذا المنطلق فإنه يجب على اللجان المنظمة والمشاركين ضرورة الالتزام بالقانون والمحافظة على سلمية الفعالية والالتزام بقانونية الشعارات والأهداف المعلنة، مضيفاً بأن وزارة الداخلية قامت بإعداد مقترح بتعديل قانون التجمعات والمسيرات الحالي من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، بما يوازن المحافظة على الأمن والنظام والآداب العامة خلال المسيرات والتجمعات مع التزامات المملكة وتعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير من خلال زيادة عدد الأشخاص الموقعين على الإخطار من ثلاثة إلى خمسة أشخاص، وإعطاء فرصة أكبر للأجهزة المعنية للإعداد وذلك بزيادة الفترة المطلوبة للإخطار إلى خمسة أيام بدلاً من ثلاثة أيام، إلى جانب تشديد العقوبة على اللجان المنظمة في حالة إخلالهم بمسئولياتهم القانونية مثل المحافظة على التزام المشاركين بالقانون.

المعارضة: استدعاء منظمي المسيرة

الزنج - جمعية الوفاق

قال بيان صادر عن قوى المعارضة الوطنية في البحرين (الوفاق، التجمع القومي الديمقراطي، «وعد»، «الوحدوي»، والإخاء) إن السلطات البحرينية أغلقت بعض الشوارع الرئيسية والطرقات المؤدية إلى موقع انطلاق المسيرة، التي نظمتها المعارضة الوطنية في شارع البديع، وأقامت بعض الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش، ومنعت المواطنين من الوصول إلى نقطة انطلاق المسيرة.

وأفادت المعارضة بأن السلطات قامت بإحضار مقدمي إخطار المسيرة الجماهيرية الحاشدة وممارسة الضغوط عليهم ومساءلتهم بغرض خلق حالة من الترهيب والاستفزاز.

وأشار البيان الى ان ما تمارسه السلطات يأتي من باب التضييق والملاحقة والترهيب للقائمين والمشاركين في المسيرات السلمية المتحضرة التي تطالب بالتحول الديمقراطي.