اعتبرت نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، أن إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، من شأنه أن يشجع كسب الثقة من أجل بدء الحوار بين الأطراف البحرينية.

وأشارت في لقائها مع «الوسط»، بالتزامن مع زيارتها الأخيرة للبحرين، إلى أن البرنامج الحكومي لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، من شأنه أن يُعتبر مبادرة لفتح الحوار، إلا أنه وعلى صعيد عملي، فإن تنفيذ التوصيات يخلو من تنفيذ صريح وواقعي وعملي لتوصيات التقرير. وفيما يأتي المقابلة مع بوعياش:

* ما هي أسباب زيارة موفد عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى البحرين؟

- هذه الزيارة هي الثانية لوفد الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى البحرين، منذ بدء الأحداث التي مرت بها في العام 2011، وذلك بغرض متابعة الوضع الحقوقي بشكل عام، ومراقبة محاكمة نائب الأمين العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الفيدرالية، نبيل رجب. كما كانت لدينا بعض الاتصالات مع رئيس النيابة العامة، ومسئولي وزارة حقوق الإنسان، ومع عدد من المحامين وممثلي المجتمع المدني.

* كيف ترون حكم الاستئناف الصادر بحق الحقوقي نبيل رجب؟

- كنا ننتظر أن تصدر المحكمة حكماً بإطلاق سراح الزميل نبيل رجب، لأن كل التهم الموجهة إلى نبيل هي تهم المشاركة في مسيرات، وهو حق مكفول في الدستور البحريني، وكذلك في الالتزامات الدولية في البحرين، وخصوصاً بعد التصريحات التي أدلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يوم العاشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

الواقع أنه كان لدينا تفاؤل كبير جداً بهذا الخطاب، وكنا ننتظر من السلطة القضائية أن تصدر حكماً يلائم هذا التصريح.

وربما نجدها فرصة مناسبة لنناشد السلطات البحرينية إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان، انطلاقاً من خطاب جلالته.

* العديد من المنظمات الدولية والعربية كانت تشكو القيود المفروضة على زيارتها إلى البحرين من بعد الأحداث التي شهدتها البلاد في فبراير/ شباط 2011، فكيف تمكنتِ كموفدة عن الفيدرالية من الدخول إلى البحرين؟

- كما أسلفت، فإن هذه الزيارة تعتبر الثانية للفيدرالية إلى البحرين، بعد زيارتها الأولى في أبريل/ نيسان الماضي، والتي نشرت على إثرها الفيدرالية الدولية تقريراً بشأن ما جرى في البحرين من أحداث واعتقالات، وشهادات لمختلف الأطراف في الحراك الذي تشهده البحرين، كما حضر محامٍ عن الفيدرالية الدولية ومرصد المدافعين عن حقوق الإنسان لمراقبة المحاكمات.

وتمكنا من متابعة المحاكمات ولقاء عدد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك زيارة نبيل رجب في السجن، ومن دون حراسة أمنية.

وبالفعل أعتقد أن الفيدرالية نجحت في الاقتراب من البحرين والاطلاع على الوضع الحقوقي فيها، ومن لقاء المدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا.

* ما هي أوضاع نبيل رجب في السجن؟

- نبيل ينتظر إطلاق سراحه، وظروفه في السجن عادية، ولكن السجن يظل سجناً كيفما كانت أوضاعه، وخصوصاً أنه بعيد عن عائلته وأصدقائه، كما أنه في عزلة عن المعتقلين السياسيين الآخرين.

كما أن وضعه الصحي جيد، رغم أن ظروف السجن دائماً ما تكون صعبة، وسلب الحرية ليس له أي ثمن، وهو أصعب شيء قد يمر به أي إنسان. نتمنى أن يتم إطلاق سراحه.

* كيف تقيمين أوضاع حقوق الإنسان بصورة عامة في البحرين؟

- ما سجلته شخصياً أن هناك إرادة سياسية وفق إعلان عاهل البلاد عن الحوار، وهذا الإطار العام مهم جدا في أفكاره لتنظيم وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، ولكن في الوقت نفسه يتطلب إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان، وإشراك كل الفعاليات السياسية فيه. وما فهمته من الآراء المتداولة أن الحكومة لديها رغبة في تقدم وتطوير الحوار، وكل الأطراف رحبت بهذه المبادرة.

ولذلك، أرى أنه لابد في هذه المرحلة من الانكباب على إعمال منهجية لهذا الحوار وإشراك الفعاليات فيه لتجاوز ما جرى سابقاً من انتهاكات، وتخفيف الوضع العام، حتى يشعر المواطن بأنه جزء من عملية الحوار. وهذه العملية يجب أن يتم فيها إشراك كل فعاليات المجتمع البحريني وأن يشعروا بأنهم جزء من عملية الحوار، والمشاركة في دعم والحفاظ على استقرار البلاد.

والآن أعلنت المعارضة صراحة إدانتها للعنف من خلال إصدارها وثيقة اللاعنف، كما أن الزميل نبيل رجب أكد أكثر من مرة أنه ضد العنف واستعماله، وبالتالي فإن الكل متفق على رفض ما قد يعوق الحوار، واستخدام اللاعنف لما هو في مصلحة بناء الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقرار البلاد، لأن الكل معني باستقرار وأمن البحرين.

* كيف تعلقين على القرار الصادر عن وزارة الداخلية في وقت سابق بحظر المسيرات؟

- بحسب ما فهمت من السلطات أن هناك قانونا معمولا به يتطلب الإذن من طرف السلطات لتنظيم المسيرات، وأعتقد أن هناك إشكالا في تطبيق الحق في التظاهر الذي التزمت به البحرين، لأنه لا يمكن تقييد هذا الحق. يمكن مأسسته لكن لا يمكن تقييده، وقرار حظر المسيرات هو تقييد لهذا الحق لا تنظيم أو مأسسة، والفرق كبير في هذا الجانب.

* ما رأيك في ما تناوله عدد من التقارير الدولية بشأن إدانة الإفراط في استخدام مسيلات الدموع في البحرين؟

- لقد أعلنا في وقت سابق ولأكثر من مرة، أنه يتم استعمال القوة غير المتناسبة في مواجهة الاحتجاجات والاضطرابات، كما يتم استخدام الوسائل غير المناسبة، وكان تقرير الفيدرالية وموقفها واضحاً في إدانة هذه التصرفات.

* وكيف تقيمين نشاطات مؤسسات المجتمع المدني في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان؟

- هذا المهمة الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني، والتي على أساسها يتمكنون من الدفاع السياسي في مجال حقوق الإنسان، ولكن في الوقت نفسه هذا الأمر يجب أن تترافق معه عملية النهوض بحقوق الإنسان، وهي مرتبطة بإحداث التشريعات وإيجاد آليات جديدة، وبالتالي عمليات التوثيق تتمثل في حماية حقوق الإنسان وحماية الضحايا، وفي الوقت نفسه النهوض بحقوق الإنسان، وإصدار قوانين جديدة، وكذلك دعم المؤسسات الدستورية وتطويرها لحماية حقوق الإنسان، فهي عملية مركبة بين الحماية وحقوق الإنسان.

ونشاطات المجتمع المدني البحريني، كانت جيدة في توثيق الانتهاكات، والمنظمات الدولية كثيراً ما تعتمد على الأخبار والمعلومات التي تنشرها المنظمات غير الحكومية البحرينية، ونقوم بتدقيقها مع المنظمات الأعضاء في الفيدرالية الدولية والسلطات البحرينية في عدد من القضايا.

* كيف تصفون التعاطي الرسمي البحريني مع تقارير المنظمات الدولية والإقليمية، وخصوصاً في ظل اتهام الجهات الرسمية المنظمات القائمة على هذه التقارير بعدم الحيادية؟

- حين تنضم أو تصادق دولة على الاتفاقيات الدولية، فهذا يعني أنها تنفتح على المجموعة الدولية، والمصادقة فعل سيادي، وهذا يعني أن الدولة بادرت من ذاتها باتخاذ قرار الانضمام للمجموعة الدولية، وهي مرتبطة بالأساس بالمنظمات الدولية والوطنية، بمعنى أنه قرار سيادي للبحرين بالانفتاح على المجموعة الدولية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.

كما أن البحرين سبق أن أعلنت أنها ستصادق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وهذا يعني أنها تطور انفتاحها على المجموعة الدولية، لأنه يسمح للمجموعة الدولية أن تأتي من دون إذن لزيارة أماكن الاحتجاز.

ويجب على الجهات الرسمية أن تدرك أن دور المنظمات غير الحكومية ليس القول ان كل شيء إيجابي أو كل شيء سيئ، وإنما تقديم تقييم موضوعي للوضع الحقوقي بغرض تطويره، لأن عملية حماية والنهوض بحقوق الإنسان، هي عملية متواصلة في الزمن ولا تتوقف، وبقدر ما نطور حماية حقوق الإنسان، يجب تطوير النهوض بحقوق الإنسان، وهي عملية مستمرة، وحتى في الدول التي صادقت على كل الاتفاقيات ومن دون تحفظ، لنا فيها تقارير، فالانتهاكات ليست مرتبطة بنظام دون آخر.

* ما رأيك فيما حققته البحرين على صعيد تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؟

- في ذكرى مرور عام على إطلاق تقرير لجنة تقصي الحقائق، أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني ضرورة أن تقوم السلطات البحرينية بعدد من الخطوات المهمة فيما يخص تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، بمعنى أن المسئول عن التقرير لديه رؤية نسبية بشأن مدى تنفيذ التوصيات. إلى جانب أنه أعلن أن إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان يمثل الخطوة الرئيسية في هذا المسار، بما فيها إطلاق سراح نبيل رجب. ولذلك أرى أن هناك إجماع من قبل المنظمات والفاعلين في مجال حقوق الإنسان داخل وخارج البحرين، أن هناك المزيد الذي يجب القيام به، ويعتبرون أن من الأولويات إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان لتشجيع كسب الثقة من أجل بدء الحوار بين الأطراف البحرينية.

* بعيدا عن مدى تنفيذ التوصيات، هل ترين أن السلطات الرسمية تمكنت من تجاوز الأخطاء التي وثقها تقرير تقصي الحقائق؟

- الواضح أن هناك برنامجا حكوميا لتنفيذ توصيات تقصي الحقائق، ومن الممكن أن يُعتبر مبادرة لفتح الحوار، ولكن على صعيد عملي، فإن تنفيذ التوصيات الذي أوكلت مهمته لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، لا نلمس فيه تنفيذا صريحا وواقعيا وعمليا لتوصيات التقرير.

بينما كل المنظمات الدولية والمحلية، ترى أن هذه التوصيات إيجابية ومهمة ويجب أن تأخذ مكانها، ولكننا لا نرى بعد مرور عام أن هذه التوصيات أخذت مكانها في تجاوز الأخطاء التي وثقها التقرير.

وربما يجب أن أشير هنا إلى ضرورة أن يتم تدعيم اختصاص المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كما يجب أن يتم التحقيق الفعلي في قضايا التعذيب، وسمعنا عن وجود تحقيق في هذه القضايا ولكننا لم نسمع عن نتائج لهذا التحقيق.

* هل تعتقدين أن الإشكال الحقوقي في البحرين يكمن في التشريع أو التنفيذ؟

- المشكلة الأساسية في التطبيق، وخصوصاً على صعيد منهجية التعاطي مع الأحداث خلال الفترة الأخيرة.

* هل تعتقدين أن المدافعين عن حقوق الإنسان كانوا أكثر المتضررين من الحراك السياسي الذي شهده عدد من البلدان العربية، بما فيها البحرين؟

- أنا مدافعة عن حقوق الإنسان، ومسئولة الفيدرالية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهذه المنطقة تعيش حراكاً أساسياً في بناء الديمقراطية وحقوق الإنسان لهذه المنطقة، وفي بناء علاقات مؤسساتية بين مختلف الأطراف السياسية.

ولكن يجب على جميع الأطراف في هذه البلدان – بما فيها البحرين - أن تعي أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، يعملون أيضا من أجل استقرار وأمن بلدانهم، وما أتمناه وما ألتمسه أن يتم إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي في البحرين، ليتمكنوا أن يأخذوا مكانهم في تدعيم أمن واستقرار البحرين واعتبارهم جزءا لا يتجزأ من هذا البلد.

وتصريحات جلالة الملك يوم العاشر من ديسمبر تؤكد هذا الأمل وهذا الطموح لهؤلاء المدافعين، وبمناسبة أن العيد الوطني المجيد على الأبواب، وهي لحظة فرحة ولحظة وئام وطني، نأمل أن تكون كذلك لحظة لقاء المدافعين والمعتقلين مع ذويهم، وتصريح الملك يوم العاشر من ديسمبر، يستشرف هذا الطموح.