تم أمس الخميس (13 ديسمبر/ كانون الأول 2012) عقد اجتماع تشاوري بحضور ممثلين عن 25 من كبار الشركات العاملة في القطاع الخاص، حيث تم استعراض وتحديد الوظائف ذات الأولوية في مختلف القطاعات التي يشغلها بحرينيون حاليّاً، والوظائف التي من الممكن أن يشغلها مواطنون في المستقبل وتحتاج إلى وضع واستحداث معايير مهنية لها.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع المعايير المهنية الوطنية والتنسيق بشأنه بين وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني والجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

ويهدف مشروع المعايير المهنية الوطنية إلى التطوير والارتقاء بالقدرات المهنية والموارد البشرية بما يتواءم ومعطيات المرحلة الراهنة المتماشية مع استراتيجية إصلاح سوق العمل وتطوير أبجدياته التي تعمل على تعزيز الاقتصاد المحلي.

وصرح مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل عصام إسماعيل العلوي بأن المشروع الذي يستمر لعامين ستكون له فوائد على مستوى سوق العمل، إذ يهدف إلى وضع معايير لـ 125 وظيفة في ستة قطاعات؛ هي: قطاع الصناعة، الضيافة والسياحة، التجزئة، تقنية المعلومات والاتصالات، الإنشاءات، والقطاع المصرفي.

وأضاف أن من شأن تلك المعايير أن تنظم سوق العمل، إذ ستعمل على وضع مرجع وطني موحد للمعايير المهنية بالقطاع الخاص، الأمر الذي يسهل عملية اختيار الموظفين وفق متطلبات المهارات الأساسية والاحترافية لكل مهنة، كما ستزيد من احترافية العمال البحرينيين وتتيح لهم فرصة التطوير والاحتراف في المسار الوظيفي، وتضمن لهم التدرج العمودي في السلم الوظيفي من خلال حصولهم على الترقيات وفق معرفتهم بما يؤدونه من مهارات تكون الفيصل والمعيار العادل في نيل درجة ترقيتهم في العمل، إذ ستعمل تلك المعايير على تكافؤ الفرص بين العمال في عمليات الإعداد والتأهيل والتوظيف والتقييم الذاتي لأدائهم العملي في وظائفهم الحالية والمستقبلية.

كما سيؤدي المشروع إلى أن يكون لمراكز ومؤسسات التدريب الخاصة منهج دراسي متوافق مع واقع سوق العمل يمكن أن يساعدها كثيراً في عمليات التدريب. وسيتيح المشروع عملية الربط بين المعايير المهنية ومنظومة المؤهلات الوطنية التي ستفتح آفاق الانتقال بين التدريب المهني والتعليم الأكاديمي بطريقة واضحة وشفافة وينعكس بصورة إيجابية على مستوى الرضا الوظيفي والرغبة في الانخراط في التخصصات المهنية المطلوبة في سوق العمل وهو ما يحقق الاستقرار الوظيفي الذي ينشده كل موظف أو صاحب عمل.

وأوضح أننا نسعى من خلال هذه اللقاءات والاجتماعات التنسيقية إلى تعزيز عملية التواصل بين الأطراف المعنية بالمشروع، حيث تتم مناقشة وبحث المفاهيم الخاصة لرصد وتحديد الوظائف التي تشكل أولوية للشركات وتساعد على جذب البحرينيين للعمل، فضلاً عن التعاون مع الشركات برصد المهن التي تشهداً إقبالاً من المواطنين وتحقق نسبة بحرنة مرتفعة، وكذلك المهن التي من الممكن أن تكون وظائف جاذبة للبحرينيين في المستقبل.