عقبت وزارة العمل على ما نشرته «الوسط» يوم الخميس (13 ديسمبر/ كانون الأول 2012) تحت عنوان: «مفصولو ألبا: 107 مفصولين من ألبا لم يرجعوا إلى الآن»؛ وفيما يلي نص الرد:

إن العدد المشار إليه في الخبر وهو (107) مفصولين ليس دقيقاً ومبالغ فيه، حيث يتبادر إلى ذهن القارئ أن العدد المشار إليه وبالطريقة المصاغة أنهم جميعاً مفصولون، وهو غير صحيح، ويمكن توضيح ذلك على النحو الآتي:

إن العدد المذكور يشمل (42) حالة قررت الشركة إعادتهم إلى أعمالهم في وقت سابق وبالأجور نفسها والمزايا الوظيفية السابقة، إلا أن العمال أفادوا بأن الوظائف الجديدة المعروضة عليهم مختلفة عن وظائفهم السابقة، وطالبوا بعودتهم إلى الأعمال ذاتها التي كانوا عليها سابقاً، غير أن الشركة أصرت على أن الوظائف المعروضة لا تختلف جوهريّاً عن الوظائف السابقة، وهي بالمزايا الوظيفية السابقة ذاتها، وبحسب توصيات بعثة منظمة العمل الدولية التي زارت البحرين في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسعياً لحل الإشكال القائم؛ فقد قامت الشركة بطرح مناقصة واختارت على إثرها شركة استشارية متخصصة وذات تاريخ عريق في تقييم الوظائف من أجل دراسة الموضوع حالة حالة وتقدير مدى التوافق والاختلاف بين الوظائف المعروضة والوظائف السابقة، وقد أفادت بأنها ملتزمة بتنفيذ التوصيات التي ستخرج بها الشركة المتخصصة وفقاً للمرجعية التي وضعتها منظمة العمل الدولية، علماً بأنه يوجد أعداد من الحالات من تمت تسويتها ومعالجة أوضاعها بالتوافق بين الشركة والعمال.

كما أن الرقم المشار إليه وهو(107) يتضمن الحالات التي تشتمل على عمال مفصولين حصلوا على تسويات مالية في مرحلة سابقة وقاموا بتوقيع تسويات مالية وإنهاء خدماتهم بموجبها مع الشركة، لكنهم بعد حصولهم على مبالغ مالية تقدموا بشكوى لدى وزارة العمل يشيرون فيها إلى ان التسويات مع الشركة تمت بالإكراه وبلا رضاهم، وهم يطالبون مجدداً بإرجاعهم إلى الشركة واستكمال إجراءات تلك التسويات.

وتعتبر هذه القضايا منجزة ومنتهية، إلا في حالة رغبة هؤلاء العمال تقديم شكاوى أمام القضاء لإثبات ما يذكرونه بشأن واقعة الإكراه، وهي أمور يعود تقديرها إلى القضاء وفقاً لما يقدمونه من براهين في هذا الخصوص.

وقد حرصت وزارة العمل على بذل الجهود كافة لتسوية المنازعات العمالية العالقة في هذا الملف، وتؤكد مجدداً استمرارها في ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية حتى إنهاء هذا الملف نهائيّاً.