أكد الكاتب والنَّاشط في الشأن العام يعقوب محمد جاسم سيادي أن مطلب الاتحاد الخليجي هو مطلب كبير ومتفق عليه، مشدداً على أن الاتحاد المنظور بالنسبة إلى شعوب الخليج هو الانتقال إلى حكم ديمقراطي يكون للشعوب الخليجية يضمن المشاركة في صنع القرار السِّياسي.

وتناول المحاضر في مجلس يعقوب سيادي الأسبوعي في انطلاقته مساء الثلثاء الماضي، موضوع «الاتحاد الخليجي كمطلب شعبي»، تطرق خلالها إلى الجوانب التاريخية منذ أواخر الستينات بعد الانسحاب البريطاني من المنطقة والدعوات التي طرحها البريطانيون آنذاك بتشكيل اتحاد بين دول الخليج العربي، وكانت العوائل الحاكمة آنذاك تجد من الصعب قبول فكرة الاتحاد أو أن تتغول عائلة على عائلة فلم تتمكن بريطانيا من تحقيق الفكرة، فكان الهدف البديل هو تشكيل مجلس التعاون على أساس أن يهيئ لمرحلة الاتحاد لاحقاً.

وأوضح أن «السَّير في اتجاه الاتحاد الخليجي يجعل المواطن ينظر إلى توحيد الرواتب، مشاريع السكن، تحسين مستوى المعيشة، توحيد وتنمية دخل الفرد ودعم السلع الاستهلاكية في دول المنطقة قاطبة، لكن كل تلك الجوانب مبهمة وغائبة».

ومضى المحاضر سيادي في إضاءة جوانب متعددة من مسار وأداء دول مجلس التعاون الخليجي، لكنه ركز على الأفكار التي طرحها الباحث القطري علي الكواري والتي سانده فيها عند التقاء نقطة المطالبة بالديمقراطية كطريق نحو الاتحاد الخليجي، فالاتحاد مطلب شعبي بحق على أن يكون هناك التزام بالتحول الديمقراطي.

وزاد قوله: «نقول بشكل صريح... الاتحاد هو تمكين الشعوب من المشاركة في السياسة والانتقال الى حكم ديمقراطي، ولن يتم الا بالتوافق بين الحكومات وشعوبها».

وتنوعت المداخلات بُعيد المحاضرة، إذ أشار أحد الحضور الى أن المحاضر بالغ في ذكر السلبية التي ارتبطت بإنجازات دول مجلس التعاون منذ تأسيسها، فعلى أن الهدف الأساسي لإنشاء المجلس كان أمنيّاً، لكن خلال 30 سنة تطور، وتأثر أيضاً بالحرب العراقية الإيرانية وحرب تحرير الكويت وحرب العراق الثانية ما أثر على المنطقة كلها، معدداً الانجازات التي تمثلت في اللجان الوزارية المشتركة والتعرفة الجمركية والتنقل بالبطاقة وغيرها، وقدم المحاضر ردّاً مختصراً ركز فيه على أن كل ما أشار اليه الضيف لم يصل الى المواطن العادي ولربما كان واضحاً بين الصناعيين والتجار وحتى اللجان الوزارية كالشراء الموحد للأدوية، هي أمور يجب أن نركز على منتوجها الذي يوصلنا الى أنه ليس هنا تغيير كاف لصالح المواطن الخليجي يشعر به في حياته اليومية، والحديث عن التعرفة الجمركية والتنقل بالبطاقة يلزمنا بأن نتحدث عن كم من السنوات الطويلة احتاج إليها منذ طرحه حتى تنفيذه.

وتقدمت إحدى الحاضرات بمداخلة قالت فيها: «باستشراف الرأي الشعبي، يمكن القول إن مجلس التعاون الخليجي هو مجلس أنظمة وليس مجلس شعوب، فهناك تناقضات كثيرة أبسطها عدم القدرة على تقريب الأجور وأعقدها وأعلاها هي الممارسة الديمقراطية، فحتى على مستوى سياسة التجنيس هناك تناقضات بين دول المنطقة، أضف الى ذلك أن الحديث عن تحقيق نهضة اقتصادية وفق كثافة سكانية عالية فهذا أمر لم يتحقق؛ فالبنية التحتية مهلهلة ومن تم تجنيسه ضاعف الأعباء وكأننا نكرر ما يقوله بعض كبار السن عن مجلس التعاون :»متعاونين علينا».

وهنا رد المحاضر بالقول إن هذه الهواجس كلها واردة، ولا سيما أن هناك دراسة احصائية عن موضوع الاتحاد الخليجي بينت أن هناك 52.5 في المئة من المشاركين في الاستبانة أيدوا الاتحاد مع ضمانة (أنه سيكون معبراً عن إرادة شعوب الخليج)، فيما قالت نسبة 29.7 في المئة إن الاتحاد مقبول في كل الأحوال، فيما ذهبت نسبة 17.9 في المئة الى أن الاتحاد مرفوض في كل الأحوال، بيد أن الحق، هو أن الشعوب الخليجية تطمح إلى اتحاد حقيقي وتحت أنظمة ديمقراطية تضمن الحقوق المعيشية والسياسية ولديها القدرة على التنمية، وتجربة مجلس التعاون التي أصابت الكثير من الشعوب بخيبة الأمل هو أنه مجلس يوحد الأنظمة ولا يوحد الشعوب، فعلى أبسط مثال، هناك قوائم منع مواطنين من دول المجلس من دخول دوله! والأغرب هو أن (ليس هذه الدولة) تمنع دخول مواطن من دولة أخرى، بل دولة المواطن هي التي تطلب من بقية الدول منع دخول مواطنها.

وتساءل أحد الحضور: «لنفترض أن هناك اتحاداً تم... كيف سيكون الوضع بالنسبة إلى البرلمان؟ هل ستنتقل تجربة البرلمان الكويتي بالكيفية واللوائح ذاتها الى بقية دول مجلس التعاون؟ كيف يمكن تشكيل جهاز خليجي تشترك فيه كل هذه الدول؟»، وأوجز المحاضر الإجابة بأن كل هذه النقاط مثار نقاش، ولن يتأتى ذلك الا بتحول كل الأنظمة الى أنظمة ديمقراطية لكي تتوحد هذه المسارات، أما في شأن ما طرحه أحد الحضور من مفهوم الانكشاف الاستراتيجي والمقصود بذلك المصطلح خصوصاً في ظل عدم اهتمام سائر دول المنطقة بموضوع الاتحاد لا من ناحية الإعلام ولا من ناحية تفاعل الشعوب باستثناء البحرين، أوضح سيادي أن كل ما هو استراتيجي يجب أن يكون خاضعاً للتَّكامل من جميع الجوانب، وما يشير إليه مصطلح الانكشاف الاستراتيجي بين دول المنطقة هو وجود خلل، وهذا الخلل هو الذي أدى الى أن تصل دول الخليج إلى هذا المستوى بما فيه من تدخلات خارجية وغياب العدالة الاجتماعية ومشاكل الهوية.