قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، رداً على سؤال لـ «الوسط»: «تمت إعادة هيكلة قطاع الثروة البحرية بالكامل، وسيُعين مديرون ومسئولون جدد في هذه الإدارة خلال الأسبوع المقبل».

وأضاف الكعبي أن «مشروعات تطوير سواحل البسيتين وقلالي والدير وسماهيج سيتم تنفيذها خلال العامين 2013 و2014 مع إقرار الموازنة الجديدة للسنتين الماليتين».

وأوضح الوزير، خلال افتتاح مقر جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، أمس الخميس (13 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، أن «مشروع ساحل قلالي سيتم تطويره عبر القطاع الخاص، ونأمل الانتهاء من الاتفاقية خلال الشهر المقبل، حيث تقوم الوزارة حالياً بتقييم عطاءات المناقصات للإرساء على واحدة منها مع المستثمر. كما انتهينا مؤخراً من إجراء التصاميم لمشروع تطوير ساحل البسيتين، وكذلك لساحل الدير والسماهيج».

«الصيادين» تدعو إلى ترجمة الدعم الرسمي إلى واقع و«البلديات» تشكل لجنة وطنية لتنمية الثروة البحرية

الكعبي: تطوير سواحل البسيتين وقلالي والدير وسماهيج العامين المقبلين

المحرق - صادق الحلواجي

قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي رداً على سؤال لـ «الوسط» إن «مشروعات تطوير سواحل البسيتين وقلالي والدير وسماهيج سيتم تنفيذها خلال العامين 2013 و2014 مع إقرار الموازنة الجديدة للسنتين الماليتين».

وأضاف الكعبي خلال افتتاح مقر جمعية الصيادين المحترفين البحرينية أمس الخميس (13 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، أن «مشروع ساحل قلالي سيتم تطويره عبر القطاع الخاص، ونأمل الانتهاء من الاتفاقية خلال الشهر المقبل، حيث تقوم الوزارة حالياً بتقييم عطاءات المناقصات للإرساء على واحدة منها مع المستثمر».

وأوضح وزير شئون البلديات أن «الوزارة انتهت مؤخراً من إجراء التصاميم لمشروع تطوير ساحل البسيتين، وكذلك لساحل الدير وسماهيج، ونأمل من خلال الموازنة المالية للعامين المقبلين أن يتم الاستئناف في أعمال التطوير».

وفيما يتعلق بضم قطاع الثروة البحرية لإشراف وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مؤخراً، أفاد الكعبي تعقيباً على «الوسط» بأنه «تم العمل على إعادة هيكلة قطاع الثروة البحرية بالكامل، مؤكداً تعيين مديرين ومسئولين جدد في هذه الإدارة خلال الأسبوع المقبل».

وتابع وزير شئون البلديات: «نطمح من خلال إعادة الهيكلة أن يساهم في تعزيز قطاع الثروة البحرية ويدعمها»، مستدركاً بأن «الحل ليس في تغيير المديرين والمسئولين في الإدارة المعنية بهذا القطاع، بل في النظام والاستراتيجية الأساسية لعملها، فالهدف هو تحقيق نسبة طموحة من الاكتفاء الذاتي من الثروة البحرية».

وبين الكعبي أن «البحرين تستورد ما يزيد عن 10 آلاف طن من الأسماك سنوياً من الخارج، ومجموع المحصول المحلي يبلغ 5 آلاف طن فقط، ما يعني أن هناك عجزا كبيرا يزيد عن النصف من حجم الطلب، وبناءً على هذه المعطيات، قمنا ببرامج لحل هذه المشكلة من خلال تقليص رخص الصيد البحري ضمن استراتيجية متكاملة، وكذلك تنفيذ مشروع الأرياف الصناعية الذي أنزل في مواقع مختلفة من البحر 2500 ريف صناعي خلال السنة الأولى من تطبيقه، وعلى مدى عشرة أعوام مقبلة سيتم إنزال العدد نفسه سنويا، وهو ما سيحسن حجم الثروة البحرية محلياً بنسبة 25 في المئة. ثم مشروع الاستزراع السمكي الذي يزيد من معطيات الثروة البحرية محلياً، ومع تلاقي هدفي تقليص الرخص والاستزراع والأرياف الصناعية، سنصل إلى نسبة الاكتفاء الذاتي المرجوة».

ودعا وزير شئون البلديات المستثمرين من القطاع الخاص إلى «التقدم للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، حيث تم توقيع الاتفاقية مع مستمر واحد مؤخراً، وبقيت 5 مواقع برية جاهزة قابلة للاستثمار سبق أن خصصتها الوزارة لهذا الغرض بجنوب البحرين (رأس حيان)».

وفيما يتعلق بمرافئ الصيد (الفرض)، قال الكعبي إن «الوزارة انتهت مؤخراً من تصاميم ومناقصة تطوير فرضة المنامة، ومن المقرر البدء في تطويرها خلال الفترة القليلة المقبلة، ويتبع فرضة المنامة أيضاً مرافئ رأس رية وقلالي، التي ستطرح ضمن مناقصة واحدة خلال شهر ونصف تقريباً من الآن، وتوجد موازنات حالياً لتطويرها وإيجاد بعض الإضافات عليها، لكن لم تحدد المبالغ بعد نظراً لعدم الانتهاء من المناقصات حتى الآن».

لجنة وطنية استشارية لتنمية الثروة البحرية

وجاء في كلمة الوزير خلال افتتاح مقر جمعية الصيادين المحترفين البحرينية أمس أن «الوزارة حرصت بناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة على تعزيز التعاون مع الصيادين وتلبية احتياجاتهم والارتقاء بالثروة البحرية في مملكة البحرين، ولقد عملت الوزارة على ترجمة هذه الرؤية الإستراتيجية إلى واقع ملموس من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمشاريع المحققة لهذه الرؤية».

وواصل الكعبي: «قمنا بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ وتطوير مجموعة من مرافئ وفرض الصيد ومنها مرفأ الحد وعسكر، بالإضافة إلى مجموعة من المرافئ وتطوير الفرض المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة ومنها مرفأ ام الحصم وتوبلي والحورة والقضيبية، وكذلك تطوير فرضتي المنامة وقلالي وراس رية وغيرها من المشاريع بناء على احتياجات الصيادين كما تمت الإشارة إليه سالفاً».

وختم وزير شئون البلديات بأنه «من هذا المنطلق فإننا بصدد تشكيل لجنة وطنية استشارية تعمل على تعزيز وتنمية الثروة البحرية تضم في عضويتها بجانب ممثلي الجهات الرسمية خبراء من الجامعات الوطنية وبيوت الخبرة».

ومن جهته، قال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين البحرينية وحيد الدوسري «إن توجيهات رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن دعم القطاع البحري وتلبية مطالب البحارة ممثلة فيما طرحته الجمعية قبل أشهر، أعطت الصياد أملا ودافعا للعمل في هذه المهنة الداعمة للأمن الغذائي في مملكة البحرين، ولابد من تعاون الجميع من وزارات ومؤسسات وصيادين للمضي بهذه التوجيهات حتى نرتقي لمستوى توجيهات سمو رئيس الوزراء ورؤيته لتحسين هذا القطاع الذي تعرض للضرر على مدى السنين الماضية، من إهمال واستنزاف وتدمير وسياسات خاطئة في إدارة هذا القطاع».

وأضاف الدوسري «نطمح من جميع الأطراف التي لها صلة بتوجيهات سمو رئيس الوزراء ممثلة في إدارة الثروة السمكية ووزارة المالية وهيئة الكهرباء والماء ووزارة التنمية الاجتماعية وصندوق العمل وبنك إبداع وبنك التنمية والشئون القانونية للدولة بالتعاون والتقدم بهذا القطاع، حتى نصلح ما تدهور فيه ويتم الحفاظ على هذا القطاع المهم في الغذاء لمملكة البحرين».

«الصيادين» تدعو لتحول الدعم الرسمي لواقع

وأما رئيس الجمعية جاسم الجيران، فذكر أن «إشهار الجمعية ودعمها المباشر من جانب سمو رئيس الوزراء يعد أمراً إيجابياً ولابد من ترجمة هذا الدعم إلى واقع على وجه السرعة لضمان حماية الثروة البحرية، فهذا القطاع باتت فيه الثروة السمكية منذ 20 عاماً في تدهور مستمر، بسبب الاستراتيجية التي اتخذت من قبل إدارة الثروة السمكية ومن خلال التدمير العشوائي للبحر بسبب شفط الرمال والدفان وإغراق القطاع برخص الصيد وعدم فرض قرارات وقوانين تحد من المخالفات».

وقال الجيران «من أجل إصلاح القطاع البحري ترى الجمعية ضرورة وضع جدول زمني تنسيقي بين وزارة شئون البلديات ولجنة من أعضاء الجمعية وكذلك الجهات المختصة حتى نتمكن من حل مشاكل هذا القطاع والدمار الذي لحق بمناطق الصيد، والتوقف عن تدمير البيئة البحرية والحفاظ على ما تبقى من مصائد بالسعي لتوفير وجلب الرمال من دول مجاورة بدلاً من شفطها من أماكن الصيد، وتقليص سفن الصيد بحسب استيعاب مصائد البحرين، وكذلك وضع موازنة لتعويض كل من تسحب رخص صيده، ووضع قرارات وقوانين صارمة تردع المتجاوزين والمخالفين، مع الإسراع في تأسيس صندوق دعم الصيادين تموله جميع الشركات الاستثمارية المستفيدة من شفط الرمال والدفان، وتخفيض رسوم تحديد رخص الصيد، وتخصيص دعم سنوي من مشروع تمكين لكل سفينة صيد».

هذا وكرم مجلس إدارة جمعية الصيادين المحترفين البحرينية ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات من القطاع الخاص الداعمة لإنشاء الجمعية ونشاطاتها، وكذلك ممثلين من الصحافة والإعلام تقديراً لجهودهم في نقل مشاكل البحارة وتغطية الفعاليات والمؤتمرات الصحافية.