تنظر محكمة الأمور المستعجلة اليوم (الخميس) قضية خلاف بين شركتين لبيع الشاي، إذ تتهم شركة عالمية مشهورة في بيع الشاي شركة أخرى بتقليد علامتها التجارية.
وبخصوص تفاصيل القضية قالت محامية الشركة العالمية المشهورة المحامية فاتن الحداد ان الشركة المشهورة في بيع الشاي (الشركة المدعى عليها) تمتلك عددا من العلامات التجارية المعروفة عالميا والمسجلة في عدد من الدول منها مملكة البحرين والمتعلقة بمشروب الشاي. وقد اكتسبت علامات المدعى عليها شهرة واسعة في البحرين من خلال الانتشار الواسع لمبيعات المدعى عليها.
في المقابل تقوم المدعية (الشركة الشاكية) بجلب بضاعة مقلدة وتحمل علامة مشابهة للعلامة (الشركة المدعى عليها) وبيعها لدى عدد من المحلات التجارية في البحرين.
وقد تقدمت المدعى عليها (الشركة المشهورة في بيع الشاي) عن طريق المحامية فاتن الحداد في 3 يونيو/ حزيران 2012 بتقديم شكوى تعدٍ على علامة تجارية لدى وزارة الصناعة والتجارة/ قسم إدارة الملكية الصناعية بالارتكاز على «نسخ العبوة الأصلية من ناحية الشكل والألوان والرسومات والحجم وتغيير الاسم فقط، ما يوحي إلى المستهلك بأنه شاي (المشهور)».
وأضافت الحداد أنه نتيجة لثبوت التعدي على العلامة التجارية المعروفة، قامت إدارة الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة بتوجيه خطاب للشركة المسئولة بشأن الشكوى المقدمة منهم، يفيد بأنه «قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الشكوى وبقيام إدارة الملكية الصناعية بإحالة المحاضر المخالفة للقانون رقم 11 لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية إلى النيابة العامة في تاريخ 2 يوليو/ حزيران 2012 ضد مطاعم، وذلك بشأن قيامهم ببيع بضاعة مقلدة تحمل علامة مشابهة لعلامة موكلتنا التجارية المشهورة عالمياً. في المقابل، قامت الشركة المدعية «الشركة الشاكية» برفع دعوى مستعجلة ضد وزارة الصناعة والتجارة والشركة الأم (شركة الشركة المشهورة في بيع الشاي)، تطالب برفع المنع على علامتها التجارية المقلدة لعلامة موكلتنا التجارية المشهورة عالمياً وغيرها من الطلبات التي تصب في بيان عدم التقليد».
وقد تقدمت المحامية فاتن الحداد بمذكرة دفاعية قالت من خلالها بخصوص تبليغهم فإن الشركة لا تسلم بصحة تبليغ الاحضارية، حيث تم تسليم الاحضارية إلى شركة «في البحرين» وهي شركة لا تملك أي صفةٍ قانونية تمكنها من تسلم الاحضاريات نيابةً عن المدعى عليها الثانية كما يتضح من التوكيل، وحيث ان المدعى عليها هي شركة قائمة في المملكة المتحدة، وجب تبليغها بالطرق الدبلوماسية سنداً لأحكام المادة 39 من قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني.
وبخصوص اختصاص المحكمة قالت الحداد، لا تسلم المدعى عليها بصحة اختصاص محكمة الأمور المستعجلة للنظر في الدعوى المقدمة من المدعية، حيث تم رفع الدعوى في محكمة الأمور المستعجلة استنادا إلى أن البضائع المقلدة تنتهي صلاحيتها في غضون سنة، بينما، وكما يتضح من المستند 8، فان مدة صلاحية البضاعة هي ثلاث سنوات، ما يشكل تدليساً لعدالة المحكمة من قبل المدعية وينفي صفة الاختصاص لمحكمة الأمور المستعجلة وينقل الاختصاص للمحكمة الإدارية.
العدد 3750 - الأربعاء 12 ديسمبر 2012م الموافق 28 محرم 1434هـ
ضعنا
الحين ممنوع تحطون الاسامي لو ويش ضيعتونا
bahraini
السلام عليكم ،حتى الشاي في مشاكل عليه ،،بكره راح ينقطع مثل اللحم واللوز ..يا ساتر