أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح يوم أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي، بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة.

وأشار المسقطي إلى أن توصية اللجنة بالموافقة جاءت بعد الاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني لشئون اللجان والرأي الاقتصادي للمستشار الاقتصادي والمالي، وبعد تأكد اللجنة من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقاً لرأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وبعد أن وجدت اللجنة أن المرسوم يهدف استبدال نصوص المواد (23)، (24)، (34) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة وذلك اتفاقاً مع التعديلات الدستورية المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو/ أيار 2012، والتي نصت على تعديل البندين (ب، ج) من المادة (109)، بالإضافة إلى المادة (115) من الدستور، وبذلك أصبحت هناك ضرورة لتعديل قانون الموازنة اتفاقاً مع الأحكام الجديدة التي تضمنها تعديل الدستور، فيما نص المرسوم بقانون على أحكام تم تعديلها على قانون الموازنة العامة، مفيداً بأن اللجنة وتماشياً مع ما تقدم ونظراً لأهمية المرسوم بقانون المتمثلة في ارتباطه بتمويل العجوزات السنوية والدين العام المتراكم؛ فقد رأت اللجنة ضرورة الموافقة عليه.

كما أشار إلى اللجنة أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2012، والمتضمن تطبيق المساواة التامة للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج في معاملتها معاملة فروع الشركات الوطنية، والتوجيه إلى استكمال إصدار الأدوات التشريعية بالدول الأعضاء، بما يحقق المكاسب المرجوة من تلك الفرص والمزايا، وصولاً للتكامل بين الدول الأعضاء.

وبين أن اللجنة المالية بمجلس الشورى أوصت بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمتضمن الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربي بتقديم تمويل لحكومة مملكة البحرين (هيئة الكهرباء والماء) لغرض تمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بقيمة 26.200.000 مليون دينار كويتي، وتلتزم حكومة البحرين (المقترض) بدفع فائدة سنوية قدرها 1.5 في المئة عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض غير المسددة ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه، وأما اتفاقية الضمان والتي تتكون من اثني عشرة مادة.

هذا، وقررت اللجنة إعداد مسودة تقاريرها الثلاثة التي تمت مناقشتها صباح أمس لمراجعتها النهائية خلال الاجتماع القادم تمهيداً لإحالتها لهيئة مكتب المجلس.