دعا وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي المنظمة العربية لتنمية الزراعية إلى أن تدرج ضمن استراتيجيتها لتنمية الثروة الحيوانية ومن ضمن برامجها طويلة ومتوسطة الأجل برنامجاً خاصّاً بتنمية و تطوير التربية المكثفة للإبل في الوطن العربي لما له من أهمية بالغة في تعزيز الأمن الغذائي للمواطن العربي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير الكعبي في حفل افتتاح اللقاء الأول لمسئولي وخبراء الإبل في الوطن العربي الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في فندق ميركيور بمنطقة السيف والذي ينعقد مدة يومين 12 و13 ديسمبر/ كانون الأول.

وأوضح الوزير أن هذا اللقاء الذي يعتبر الأول من نوعه لمسئولي وخبراء الإبل في الوطن العربي يهدف إلى تعزيز التنسيق بين دولنا الشقيقة وخصوصاً أجهزة البحث العلمي ونقل التقنية العربية في مجال تربية وتغذية الإبل والاستفادة من الخبرات وتبادل التجارب والاستغلال الأمثل لهذا المورد الحيواني وتحسين وتطوير إنتاج الإبل التي تتمتع بطاقة إنتاجية عالية يمكن تطويرها وتحسينها والاستفادة منها في مجال انتاج اللحوم والألبان.

ونوه إلى أن فصيلة الإبل تواجه اليوم تحديات كبيرة في المحافظة على هذه السلالة ورعايتها ومكافحة الأمراض المستوطنة منها والعابرة للحدود ونقل هذا الموروث الحضاري والثقافي للأجيال الحالية والمستقبلية، مفيداً بحرص البحرين، وبناء على توجيهات القيادة، على الاهتمام بالإبل والمحافظة عليها من خلال الرعاية الصحية الأولية والاهتمام الصحي والارشاد الحيواني لمربي الإبل وتوفير الخدمات العلاجية واستخدام أحدث التقنيات في مكافحة الأمراض المتعلقة بها مع بناء وتنمية القدرات للمحافظة على الابل في البحرين.

في السياق ذاته؛ أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية طارق بن موسى الزدجالي أهمية هذا اللقاء، منوها الى أن الأمل معقود عليه للخروج بتوصيات علمية وعملية من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في شئون الإبل بما يمكن تعظيم العائد من تربيته وإنتاجه في الوطن العربي بكفاءة اقتصادية واستدامة ليصبح للإبل الموقع المناسب في الإطار السلعي الغذائي.

وأضاف «على رغم أن تعداد الإبل في الوطن العربي يزيد على 15 مليون رأس ويشكل نحو (60 في المئة) من إجمالي تعداد الإبل في العالم، فإن البحوث والدراسات ذات العلاقة بهذا الحيوان في الوطن العربي ما زالت محدودة والمراكز والمؤسسات ذات العلاقة بحاجة إلى الدعم والتطوير في إطار استراتيجية واضحة المعالم تتضمن رؤية ورسالة واضحة وأهدافاً محددة وبرامج ومشروعات قابلة للتنفيذ».