أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، دعم الحكومة لكل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق النمو الإيجابي وبالشكل الذي ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطن، كما أن الحكومة تسعى باستمرار ومن خلال برنامج عملها، إلى وضع سياسات ومبادرات تعمل على تحسين الاقتصاد بشكل عام.

وقال سموه خلال ترؤسه اجتماع عمل أمس الأربعاء، إن استراتيجية الحكومة ترتكز على تقوية الاقتصاد وتحسين أدائه وتنويع مصادره، ووضع المشاريع والبرامج التنموية المستدامة التي تضمن تلبية الخدمات واحتياجات المواطنين.

وشدد على أن الحكومة ستستمر في تطوير ورفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، مع مراجعة وتحديث لكل التشريعات التي تخدم مسار البحرين الاقتصادي والتنموي، مع الالتزام بتبني أرقى المعايير لتحقيق النمو وتطوير المشاريع التي تساعد في تنويع اقتصاد البحرين والاستفادة من كل الفرص المتاحة التي تفي باحتياجات البحرين المستقبلية.

ودعا إلى العمل على تعزيز نمو وازدهار شركات القطاع الخاص، ورفع قدرتها على المنافسة عالميّاً عبر تعزيز برامجها وتمكينها من إدارة المشاريع الكبرى التي تحتاج إليها البحرين، والمحافظة على استدامة هذه المشاريع لضمان تلبية احتياجات البحرين ورفع كفاءة القطاعين العام والخاص للإسهام في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

وحث سموه على ضرورة أن تكون سرعة الإنجاز والدقة في التنفيذ، هي السمة المميزة للأداء في المشاريع الحكومية في القطاعات كافة، مؤكداً أن مشاريع وبرامج التنمية المستدامة في البحرين تشكل تجربة رائدة في المنطقة وتحظى بكل الاهتمام والدعم.

وأكد الالتزام بخطة المشروعات التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة، وتحقيق الاستفادة القصوى مما يتم تخصيصه من موازنات في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تخدم عجلة التنمية في البحرين، وتشكل دعماً للمشروعات الوطنية، ومن بينها مشروع تطوير مطار البحرين الدولي باعتباره الواجهة الحضارية لمملكة البحرين.

كما أكد ضرورة أن تضطلع مجالس إدارات الشركات التي تساهم الحكومة في ملكيتها بدور أكبر في تنشيط الاقتصاد الوطني، وأن تعمل باستمرار على دعم القدرات التنافسية لهذه الشركات من أجل المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني، مشدداً على أهمية دور مجلس المناقصات والدور الذي يقوم به لضمان أعلى مستويات الأداء، وإتاحة الفرص المتساوية أمام الجميع للمشاركة في البناء والتنمية.

وأثنى سموه على مستوى التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، داعياً إلى مضاعفة الجهود من أجل حماية المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين وتحقيق النمو والتطور والتوسع الذي نسعى إليه مستقبلاً.

وأكد أن الاستقرار والأمن هما الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد، وأن الحفاظ عليهما يتطلب تضافر الجهود كافة، وتغليب المصالح العليا للوطن وجعلها فوق كل اعتبار. واستمع رئيس الوزراء لشرح من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين، وما تتضمنه من مشروعات تطويرية وتنموية تصب في صالح المواطنين.