جدد مفصولو ألبا تمسكهم بحقهم في العودة إلى عملهم وحقوق فترة الفصل ومبادرة الجهات المعنية في البحرين برفع الحصانة عمن يستحق المساءلة من مسئولي الشركة الذين ارتضوا الفصل والانتهاكات، والذين انتهكوا حقوق العاملين والتطبيق الأمين للتعليمات الملكية بإرجاع المفصولين وضمان حقوقهم كافة.

وأعرب المفصولون، في بيان لهم تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الأربعاء (12 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، عن

استغرابهم من تصريحات وزارة العمل التي تنفي بشكل أو آخر بقاء 107 عمال خارج أعمالهم إلى الآن، على رغم التجمعات السابقة في الوزارة والاجتماعات مع الوزير شخصيّاً والخطابات العديدة لهم، والتي تتضمن أسماء وأعداد ما تبقى من مفصولين.

وقالوا: «إن وزارة العمل بدل أن تكون مدافعاً وحامياً لحقوق العمال؛ فإنها لاتزال تضع أرزاق العمال في موضع المساومات والصراعات مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. والغريب أن ذلك كله يأتي في وقت جعلت الوزارة عملها محصوراً في تفنيد أرقام الاتحاد العام والمناكفة حول رقم هنا أو رقم هناك وكأنها لا ترى بعينيها ما تقوم به إدارة الموارد البشرية بشركة ألبا من انتهاك سافر لمعايير العمل الدولية ولقانون العمل وعصيان الأوامر الملكية السامية».

ولفتوا إلى أنه «كان يجب على الوزارة بدل أن تطالب بتدقيق الأرقام وتجعل منها قضية كبرى؛ أن تقدم سبباً لوجود أكثر من مئة مفصول متبقين من ألبا وأن توقف عمليات الفصل الاستهدافي الجديدة».

ورحب المفصولون بدعوة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بحل الجزء المتبقي من المفصولين لإرجاعهم إلى مواقع عملهم مهما يكن عددهم مع حفظ كامل حقوقهم وكرامتهم.

وذكروا أنه على رغم هذه التوجيهات الواضحة فإن المؤزمين الذين باشروا عملية فصل أكثر من 400 عامل بالشركة؛ لايزالون يستهدفون العمال المرجعين لتقوم ألبا بعملية فصل جديد للعمال الذين وقعوا اتفاقيات العودة للعمل والتي أقرتها منظمة العمل الدولية ووافقت عليها الشركة ممثلة برئيس مجلس إدارتها محمود الكوهجي، وإشراف وزير العمل جميل حميدان شخصيّاً على الاتفاقيات.

وقال مفصولو شركة ألبا إنه في يوم حقوق الإنسان الذي تحتفي به البحرين وبحرص جلالة الملك والمسئولين كل عام على مخاطبة الشعب فيه بحماية واحترام حقوق الإنسان؛ تقدم إدارة الموارد البشرية بشركة ألبا النموذج المسيء لحقوق الانسان في البحرين.