قال رئيس الأمن العام، طارق الحسن، إن وزارة الداخلية قامت بإعداد مقترح بتعديل قانون التجمعات والمسيرات الحالي من خلال زيادة عدد الأشخاص الموقعين على الإخطار من ثلاثة إلى خمسة أشخاص، وإعطاء فرصة أكبر للأجهزة المعنية للإعداد وذلك بزيادة الفترة المطلوبة للإخطار إلى خمسة أيام بدلاً من ثلاثة أيام، وتشديد العقوبة على اللجان المنظمة في حالة إخلالهم بمسئولياتهم القانونية مثل المحافظة على التزام المشاركين بالقانون.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية قد رفعت الحظر في الأسبوع الماضي، لتؤكد على ضرورة الالتزام بالسلمية ونبذ العنف بالعمل والفعل لا بالقول فقط.
ودعا اللجان المنظمة والمشاركين إلى ضرورة الالتزام بالقانون والمحافظة على سلمية الفعالية والالتزام بقانونية الشعارات والأهداف المعلنة، والمحافظة على النظام والآداب العامة وعدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة.
قال رئيس الأمن العام، طارق الحسن، ان «وزارة الداخلية قامت بإعداد مقترح بتعديل قانون التجمعات والمسيرات الحالي من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، بما يوازن المحافظة على الأمن والنظام والآداب العامة خلال المسيرات والتجمعات مع التزامات مملكة البحرين وتعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير من خلال: زيادة عدد الأشخاص الموقعين على الإخطار من ثلاثة إلى خمسة أشخاص، وإعطاء فرصة أكبر للأجهزة المعنية للإعداد وذلك بزيادة الفترة المطلوبة للإخطار إلى خمسة أيام بدلاً من ثلاثة أيام، وتشديد العقوبة على اللجان المنظمة في حالة إخلالهم بمسئولياتهم القانونية مثل المحافظة على التزام المشاركين بالقانون».
وجاء في تصريح رئيس الأمن العام امس الاربعاء (12 ديسمبر/ كانون الاول 2012)، أن «وزارة الداخلية والتزاماً منها بضمان حرية التعبير وتعزيز حقوق الإنسان التي قررها الدستور، وفي إطار سعيها للمحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة ونتيجة للاخفاقات المتكررة من قبل اللجان المنظمة للمسيرات والتجمعات في الفترة الأخيرة، في المحافظة على سلميتها وقانونيتها، ما نتج عنه تحول العديد منها إلى أعمال عنف وشغب وتعد على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وما نتج عن ذلك من إصابات في صفوف قوات الأمن العام وخسائر مادية في تلك الممتلكات، فقد قامت الوزارة بحظر مؤقت لتلك التجمعات والمسيرات لإعطاء الفرصة للتفكير والمراجعة والتوافق وعدم الانزلاق إلى ما يهدد السلم الأهلي، حيث أدى ذلك الحظر إلى انخفاض شديد في تلك المخالفات والتوصل إلى توافق مجتمعي لنبذ العنف والالتزام بالسلمية».
وأشار الى أن «وزارة الداخلية قد رفعت الحظر في الأسبوع الماضي لتؤكد ضرورة الالتزام بالسلمية ونبذ العنف بالعمل والفعل لا بالقول فقط، ومن هذا المنطلق فإنه يجب على اللجان المنظمة والمشاركين ضرورة الالتزام بالقانون والمحافظة على سلمية الفعالية والالتزام بقانونية الشعارات والأهداف المعلنة، والمحافظة على النظام والآداب العامة وعدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة».
وشدد رئيس الأمن العام على «ضرورة التزام المنظمين بتواجدهم في تلك الفعاليات وتواصلهم المستمر مع الشرطة لحماية حرية الرأي والتعبير من أي استغلال يخرجها عن إطارها القانوني».
واختتم الحسن بأن «وزارة الداخلية لن تتردد في اتخاذ أي إجراء أو تدبير من شأنه المحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة وحماية المجتمع، وذلك من منطلق مسئولياتها الدستورية والقانونية».
العدد 3750 - الأربعاء 12 ديسمبر 2012م الموافق 28 محرم 1434هـ
أتمنى الرد
كيف يمكنني المشاركة في كشكول جريدة الوسط؟
المسيرات مستمرة ولن تتوقف
المسيرات لم ولن تتوقف في يوم من الايام ومستمرين في التظاهر السلمي الذي كفل لنا القوانين الدولي والاالهية ولا يستطيع احد ان يوقف الناس عن ممارسة حقهم في التظاهر
علي س
زيادة عدد الموقعين على الطلب يمكن قبوله ولكن زيادة عدد الأيام غير مقبول إذ يكفي يومان فقط .هو إخطار وليس طلب موافقة.
المسيرات وسرها
قلتم المسيرات ستتوقف حتى يستتب الأمن والسؤال هل استتب الأمن ؟
حقا لم يستتب الأمن ليش ؟
لأن هناك من لا يريد للأمن أن يستتب ويبحث بكل طريقة وطرية أن يدمر الوطن إنه عدونا الإسرائيلي .
التعديل المقترح
أتصور ان التعديل المقترح من قبل الداخلية بعد مشاروة مجلسي الشورى والنواب ان لا يكون التجمعات والمسيرات لأكثر من واحد .
وستتدرج الشروط والقانونين المقترحة كلما دعت الحاجة : يعني مثلا المسيرات يجب ان تقام في منتصف الليل ، يجب عدم المشي في المسيرات على الاقدام ! يجب تغطية الرأس وتشديد تغطية العينين والفم ! القبول بغسل الشارع بالدم بعد ذلك ان أمكن وذلك حسب الظروف ! عبالهم الناس في غفلة من قانون الحرابة هذا .
حقاني
وسنعدل قانون «التجمعات»،يعني بالمعنى البحريني بنضيق على المعارضه في التجمعات والمسيرات شوي شوي ،من حقنا التظاهر بسلميه في كل الميادين
ابو سيد رضا
هاذي مو وزارة داخليه هاذي برلمان يشرعون بكيفهم
بدل ما تعدلون في القانون
أعطوا الناس حقها وخلاص محد بيطلع مسيرات، لماذا المماطلة بأعطاء الناس حقها، فوضنا أمرنا للمنتقم الجبار
وين راح مجلس النواب !! قمتو تعدلون وتشيلون على كيفكم يا وزارة الداخلية !
ضيقتم على الحريات او قمعتموها للشعب كلمة سيظل يسمعها للعالم
لنا حقوق وقضية شعب عادلة لذلك لم ولن تلمسوا تنازل من احد عن هذه القضية لقناعة جميع المواطنين من جميع المستويات بضرورة اعطاء المواطنين حقهم
ها انتم قمعتم وقتلتم وسجنتم وعذبتم وهدمتم قرابة العامين وانتم في حالة امنية مشددة ولكنم لم تستطيعوا ايقاف الحراك او التقليل منه.
ألا يوجد لديكم حكيم يفهم ويتفهم ويأخذ الدرس.
هذه قضية شعب وليس فئة معينة من الناس وقضايا الشعوب لا يمكن تناولها عن الطريقة الامنية وانتو كيفكم تبون زود الناس مستعدة
الجان
المشرفين علي المسيرات مثل مااعرف لإ شخصية لهم والمتجمهرين
يتحكمون فيهم
مها
كيف تستطيع اللجان التحكم فى هذا العدد الكبير من المشاركين فى المسيرات انهم باآلاف وهل تعتقدون ان جميع المشاركين يطبقون القانون هناك عدد كبير من الشباب الطائش انظرو الى ما حدث فى المسيرات فى مصر لا اعتقد ان اللجان تستطيع عمل شى ولا تلومو اللجان على اخطاء غيرهم
«الداخلية»: رفعنا الحظر عن المسيرات وماذا عن الحظر البحري والصبد بحرية؟؟؟!!!
فقد قامت الوزارة بحظر مؤقت لتلك التجمعات والمسيرات لإعطاء الفرصة للتفكير والمراجعة والتوافق وعدم الانزلاق إلى ما يهدد السلم الأهلي)وهل بقى سلم أهلي حين تتسلق خفافيش الجيش والشرطة وتهجم على الآمنين أنصاص الليالي وتهتك ستر ساكنيها وترويع الآمنين بحجج ومبررات أقبح من القبيح بل هو القبيح ذاته؟وهل هناك من يستحي ولو ذرة لينطق كلمة حق عيب عيب شرعي وعقلي وقانوني تضرب الناس على أسطح المنازل وفي نقاط التفتيش بل الشوارع شاهر ظاهر دون حياء فأي حوار
الشرطة في خدمة الشعب لا خدمة
بح صوت المعارضة وتقول شغلتكم حماية وتنظيم خط المسيرة وماليكم شغل فيها وانتون عمك أصمخ
وانتصرت الارادة ..
لاشيء يوقف حركة الشعوب عندما تعيش المضلومية والاضطهاد
الله معنا ياشعب الصمود والاباء ..
الواقع المقلوب الداخلية سنعدل القانون اخدت دور التشريعي
مجلس النواب متلقي للاومر واصدار القوانين وتعديلها ياتي من الجهة التنفيدية وماعلى السادة النواب سوى البصم ويقولون لدينا ديمقراطية عريقة واقول القوانين التي تريدها الحكومة تمر لاتاخد اسابيع والعكس عندما لاترغب تاخد سنوات مثل قانون الصحافة عدى 8 سنوات مساكين اغلب نوابنا.
الشرطة في خدمة الشعب لا خدمة
بح صوت المعارضة وتقول شغلتكم حماية وتنظيم خط المسيرة وماليكم شغل فيها وانتون عمك أصمخ
هه
الاخطار من 3 ايام الى 5 ايام
وعقب فتره بسونه من 5 الى شهر
وعقب فترة من شهر الى سنة
واللي بعده من سنة لعشر سنوات
يعني بالمختصر المفيد عقب فترة اذا تبي تطلع مسيرة لازم تخطر عنها قبل 10 سنوات
عجيب
لم يتطابق حظر المسيرات مع العهد الدولي
بالرغم
بالرغم مني لا بالرضى
و هل توقفت المسيرات
لن تتوقف عندما تكون حقوق الشعب مسلوبة
الشعب يريد تقرير المصير
قلناها إلاّ ما يلين ينكسر...
انقلب المثل العربي ليصبح ( بيد عمرو لا بيدك ...)...
bahraini
السلام عليكم ،يقول لك مسموح تعترض بس لا تتكلم ،، ديمقراطية اخر زمن ..
لو كان هناك مجلس
لو كان هناك مجلس منتخب لما تجرّأ أحد على تعديل أي قانون دون موافقة المجلس.
تضييق الحريات ليس من صالح أحد
المقترح يجب أن يقدم من حكومة مقبولة لدى الجميع إلى برلمان منتخب يمثل بشكل حقيقي كافة ألنسب الحقيقية للمجتمع وبحيث لاينتقص المقترح من جوهر حق التظاهر المكفول بموجب المعاهدات الدولية التي وقعت عليها البحرين
معاك يااخي
شوف من اللي يقول هالكلام ماهو الا موظف وليس صاحب قرار