تمخض اجتماع بين وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين أمس (الأربعاء)، عن الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة من الهيئة ووزارة العمل والغرفة، بغرض دراسة نسب البحرنة في كل قطاع تجاري على حدة، ووضع آليات جديدة لقياس نسب البحرنة بمرونة تهدف إلى مواكبة النسب لظروف كل قطاع عمل وحسب المعطيات المستجدة في كل قطاع، بالإضافة إلى وضع آليات وجدول زمني لمدة المراجعة للنسب لكل قطاع.

تتكون من «سوق العمل» ووزارة العمل و«الغرفة» وبرئاسة العبسي

لجنة ثلاثية لدراسة نسب البحرنة في القطاع الخاص

المنامة - بنا

قال وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري إنه التزاماً بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بدعم القطاع الخاص وتيسير إجراءاته لدى مؤسسات الدولة؛ نعمل على تذليل أية عقبة أمام ازدهار السوق، مشيراً إلى نسب البحرنة التي يتداولها أصحاب الأعمال باعتبارها إحدى الملفات التي ينبغي إعادة دراستها بما يتناسب مع متغيرات القطاعات التجارية والصناعية المختلفة، وإخضاعها للدراسة المستمرة والتشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين من جهة، ومع هيئة تنظيم سوق العمل من جهة أخرى.

وعلى الصعيد ذاته؛ اقترح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة لإعادة دراسة نسب البحرنة تضم بعضويتها وزارة العمل وغرفة التجارة والهيئة، تتولى تحديد النسب بحسب القطاعات وفق متغيرات ومستجدات السوق بحسب ظروف كل قطاع من جهة واحتياجات الباحثين عن عمل من جهة أخرى، وبحيث تضم اللجنة الثلاثية عضوين يمثلان كل جهة من الجهات الثلاث، على أن تحدد معايير متوافق عليها ترسيخاً لمبدأ تداول القرار الاقتصادي بين الشركاء في قطاعات الإنتاج.

وفيما اجتمع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي صباح أمس الأربعاء (12 ديسمبر/ كانون الأول 2012) بمقر الهيئة، بحضور وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري، مع النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم زينل، وعضو اللجنة المشتركة بين الغرفة ووزارة العمل عادل المسقطي؛ ناقش الاجتماع الموسع مختلف متطلبات القطاع التجاري والصناعي من نسب البحرنة مع اعتبار خصوصية كل قطاع اقتصادي.

من جهته؛ استعرض ابراهيم زينل وعادل المسقطي متطلبات إعادة تحديد نسب البحرنة في مختلف قطاعات السوق بحسب المستجدات والمتغيرات، حيث رحب أسامة العبسي بدراسة نسب البحرنة وفق التوجيهات السامية للقيادة العليا، وبما يسهم في حفز الانتاج على الصعيد الاقتصادي الوطني ويضاعف من ازدهاره، ويضمن العيش الكريم للمواطنين.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة تبذل جهدها مع جميع الشركاء بالسوق لتحقيق مزيد من التنظيم وضمن مفهوم الشراكة المتكاملة وبالتشاور، للوصول الى أفضل النظم وفق القانون ومن دون المساس بمصالح أي من الأطراف.

وأشاد العبسي بتعاون التجار ودعمهم لكل ما يفضي إلى توظيف المواطنين البحرينيين وجعلهم الخيار الأول، ناهيك عن كون التجار شركاء فاعلين في مجمل عمل ومنجزات الهيئة، مشيداً بدور الغرفة الفاعل في النهوض بالقطاع الاقتصادي في البحرين والاسهام في تطوير مختلف جوانب الاقتصاد الوطني فيما يحقق المصالح الوطنية لجميع أطراف المجتمع البحريني.

فيما قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري إن الوزارة لا تمانع في إعادة دراسة نسب البحرنة بما يحقق الصالح العام لمملكة البحرين، وخاصة أن نسب البحرنة مرّ على إجراء التحديث الأخير عليها أربع سنوات.

من جانبه؛ أشاد زينل بالمرونة التي تتعامل بها الهيئة مع غرفة التجارة وفق الأنظمة المقرة في قانون الهيئة، لافتاً إلى سلاسة الاجراءات وحجم التفهم الذي يبديه مسئولو الهيئة لحل أية اشكالات قد تطرأ، كما أشاد المسقطي بتفهم الهيئة لمتغيرات سوق العمل وبالمرونة التي تتعاطى فيها مع المتغيرات بمرونة عالية وسرعة تتناسب واحتياجات السوق.

وأعقب المناقشات الواسعة عن نسب البحرنة الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة من الهيئة ووزارة العمل والغرفة التجارية، وتمثل كل مؤسسة في عضوية اللجنة بعضوين اثنين، وتتولى اللجنة التي سيترأسها أسامة العبسي مهام دراسة نسب البحرنة في كل قطاع تجاري على حدة، ووضع آليات جديدة لقياس نسب البحرنة بمرونة تهدف إلى مواكبة النسب لظروف كل قطاع عمل وبحسب المعطيات المستجدة في كل قطاع، بالإضافة إلى وضع آليات وجدول زمني لمدة المراجعة للنسب لكل قطاع.

وأكد زينل أن مجلس إدارة الغرفة سيقوم فوراً بتوجيه خطابات دعوة إلى اللجان القطاعية بالغرفة؛ لترشيح عضو يمثلها في اللجنة المشتركة؛ لتنطلق اللجنة في أعمالها في أقرب وقت ممكن.

حضر الاجتماع عن وزارة العمل المستشار القانوني عبدالباسط محمد عبدالمحسن، والقائم بأعمال مدير إدارة التوظيف علي عبدلله مكي، وسكرتير وكيل الوزارة أحمد إبراهيم الجنيد.

وحضر عن الغرفة القائم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية وسوق العمل محمد عبدالوهاب العامر، عضو لجنة القوانين بالغرفة عباس عبدالمحسن رضي، وعضو اللجنة المشتركة مع العمل أميرة الطعان.

وعن الهيئة حضر نائب الرئيس للضبط القانوني محمد مسفر المهندي، ومديرو الهيئة المعنيون بالقطاع وهم: مديرة العلاقات العامة والمتابعة بالوكالة هناء الصفار، مدير خدمات العملاء أشرف إمام، مدير دائرة مراجعة تصاريح العمل خالد عبدالرحمن، القائم بأعمال مدير إدارة التطوير والتدقيق نورة المحمود.