صرح رئيس الأمن العام بأن وزارة الداخلية والتزاماً منها لضمان حرية التعبير وتعزيز حقوق الإنسان التي قررها الدستور، وفي إطار سعيها للمحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة ونتيجة للإخفاقات المتكررة من قبل اللجان المنظمة للمسيرات والتجمعات في الفترة الأخيرة، في المحافظة على سلميتها وقانونيتها ما نتج عنه تحول العديد منها إلى أعمال عنف وشغب وتعد على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وما نتج عن ذلك من إصابات في صفوف قوات الأمن العام وخسائر مادية في تلك الممتلكات، فقد قامت الوزارة بحظر مؤقت لتلك التجمعات والمسيرات لإعطاء الفرصة للتفكير والمراجعة والتوافق وعدم الانزلاق إلى ما يهدد السلم الأهلي، حيث أدى ذلك الحظر إلى انخفاض شديد في تلك المخالفات والتوصل إلى توافق مجتمعي لنبذ العنف والالتزام بالسلمية.
وأشار بأن وزارة الداخلية قد رفعت الحظر في الأسبوع الماضي لتؤكد على ضرورة الالتزام بالسلمية ونبذ العنف بالعمل والفعل لا بالقول فقط، ومن هذا المنطلق فإنه يجب على اللجان المنظمة والمشاركين ضرورة الالتزام بالقانون والمحافظة على سلمية الفعالية والالتزام بقانونية الشعارات والأهداف المعلنة، والمحافظة على النظام والآداب العامة وعدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة. مشدداً على ضرورة التزام المنظمين بتواجدهم في تلك الفعاليات وتواصلهم المستمر مع الشرطة لحماية حرية الرأي والتعبير من أي استغلال يخرجها عن إطارها القانوني ، مضيفاً بأن وزارة الداخلية قامت بإعداد مقترح بتعديل قانون التجمعات والمسيرات الحالي من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، بما يوازن المحافظة على الأمن والنظام والآداب العامة خلال المسيرات والتجمعات مع التزامات المملكة وتعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير من خلال:
- زيادة عدد الأشخاص الموقعين على الإخطار من ثلاثة إلى خمسة أشخاص. – إعطاء فرصة أكبر للأجهزة المعنية للإعداد وذلك بزيادة الفترة المطلوبة للإخطار إلى خمسة أيام بدلاً من ثلاثة أيام.- تشديد العقوبة على اللجان المنظمة في حالة إخلالهم بمسئولياتهم القانونية مثل المحافظة على التزام المشاركين بالقانون.
واختتم رئيس الأمن العام بأن وزارة الداخلية لن تتردد باتخاذ أي إجراء أو تدبير من شأنه المحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة وحماية المجتمع، وذلك من منطلق مسئولياتها الدستورية والقانونية.
سوء نيه
اقتراحكم غير منطقي حكموا العقل و اتركوا العنتره فالقوة في العقل و ليست في الجسد و لا العده و ما سيطرة الانسان على بقية المخلوقات كونه ميزه الله بالعقل الا خير دليل.
اتقوا الله و عودوا الى رشدكم فالحر فقط من يدرك الصواب و يتجاوز نفسه.
كل يرى الناس بعين طبعه
لايمكن لعقلية وزارة الداخلية ان تنظر الى المواطن بانه يخرج ليعبر عن رأيه ويمارس حريته في تطوير البلد ولكنها تنظر له بانه يخرج ليخرب ويعتدي على الممتلكات وكل هذا الاعتقاد ناجم لانهم هكذا يرون الناس لانهم هكذا يصنعون
انا بعد عندي اقتراح
اقتراحي هو ان اذا حضرت الداخلية بعتادها أي مسيرة، وتمت إصابة أي شخص من المتضاهرين إصابة تفضي الى نزيف أو عاهة مؤقتة أو دائمة، يتم تقديم الفاعل ورئيسه المباشر، وضابط الفرقة، وضابط النوبة، ......الى المحاكمة بتهمة التعدي على جسم الغير.
تريدون ان نهتف بما تريدون؟!!!!!
والله خوش مسيرة ونعم الحرية!!!!
تأزيم في تأزيم
عندما قرأت بداية العنوان قلت بدأت بوادر الحوار الا هوبالعكس تأزيم ولاندري من المستفيد ومن الخاسر الايام الجايه سثبت لنا