أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، دعم الحكومة لكل الجهود والمبادرات الهادفة لتحقيق النمو الإيجابي وبالشكل الذي ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطن، كما أن الحكومة تسعى باستمرار ومن خلال برنامج عملها، إلى وضع سياسات ومبادرات تعمل على تحسين الاقتصاد بشكل عام.
وقال سموه خلال ترؤسه اجتماع عمل اليوم ، ان استراتيجية الحكومة ترتكز على تقوية الاقتصاد وتحسين أدائه وتنويع مصادره ، ووضع المشاريع والبرامج التنموية المستدامة التي تضمن تلبية الخدمات واحتياجات المواطنين.
وشدد سموه على أن الحكومة سوف تستمر في تطوير ورفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات مع مراجعة وتحديث لكل التشريعات التي تخدم مسار البحرين الاقتصادي والتنموي، مع الالتزام بتبني أرقى المعايير لتحقيق النمو وتطوير المشاريع التي تساعد في تنويع اقتصاد البحرين والاستفادة من كل الفرص المتاحة التي تفي باحتياجات البحرين المستقبلية.
ودعا سموه إلى العمل على تعزيز نمو وازدهار شركات القطاع الخاص ورفع قدرتها على المنافسة عالميا عبر تعزيز برامجها وتمكينها من إدارة المشاريع الكبرى التي تحتاجها المملكة، والمحافظة على استدامة هذه المشاريع لضمان تلبية احتياجات المملكة ورفع كفاءة القطاعين العام والخاص للإسهام في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
وحث سموه على ضرورة أن تكون سرعة الإنجاز والدقة في التنفيذ هي السمة المميزة للأداء في المشاريع الحكومية في كافة القطاعات، مؤكدا سموه إن مشاريع وبرامج التنمية المستدامة في المملكة تشكل تجربة رائدة في المنطقة وتحظى بكل الاهتمام والدعم.
وأكد سموه على الالتزام بخطة المشروعات التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة، وتحقيق الاستفادة القصوى مما يتم تخصيصه من موازنات في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تخدم عجلة التنمية في المملكة ، وتشكل دعما للمشروعات الوطنية ومن بينها مشروع تطوير مطار البحرين الدولي باعتباره الواجهة الحضارية لمملكة البحرين.
كما أكد سموه على ضرورة أن تضطلع مجالس إدارات الشركات التي تساهم الحكومة في ملكيتها بدور أكبر في تنشيط الاقتصاد الوطني ، وأن تعمل باستمرار على دعم القدرات التنافسية لهذه الشركات من أجل المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني.
وأكد سموه أهمية دور مجلس المناقصات والدور الذي يقوم به لضمان أعلى مستويات الأداء، وإتاحة الفرص المتساوية أمام الجميع للمشاركة في البناء والتنمية.
وأثني سموه على مستوى التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، داعيا سموه إلى مضاعفة الجهود من أجل حماية المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين وتحقيق النمو والتطور والتوسع الذي نسعى إليه مستقبلا.
وأكد سموه أن الاستقرار والأمن هما الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد، وأن الحفاظ عليهما يتطلب تضافر كافة الجهود ، وتغليب المصالح العليا للوطن وجعلها فوق كل اعتبار.
وقد استمع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى شرح من معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية حول الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين ، وما تتضمنه مشروعات تطويرية وتنموية تصب في صالح المواطنين.
