لم تعد مهمة وزارة العمل محصورة في تنفيذ برامج التدريب والتوظيف، وإن كان ذلك يشكل العمود الفقري في سياستها العامة، بل انها أصبحت محوراً ترتكز عليها استراتيجية التنمية المستدامة من جهة قيامها بقراءة الواقع الاقتصادي وما يحتاجه سوق العمل من خلال مؤشرات سوق العمل، ومن جهة أخرى ربط تلك القراءة بتقديم رؤيتها بمخرجات التعليم التي تتوافق مع معطيات وواقع سوق العمل على المدى المتوسط والبعيد، إضافة إلى كونها الجهة المشاركة في مراقبة ما يتعلق بسوق العمل من حيث إشرافها على تنفيذ التشريعات المختصة بالعمل والعمال، ومشاركة الجهات ذات الاختصاص في توفير بيئة عمل آمنة تساهم في استقرار سوق العمل المحلي.

وإذا كانت الوزارة قد استطاعت المحافظة على انجازها في ضبط مشكلة البطالة في معدلاتها الطبيعية والآمنة، وهو ما حظي بإشادة متكررة من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، كانت آخرها ما تضمنه خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث في مطلع أكتوبر الماضي، حيث أشار جلالته إلى نجاح الحكومة في المحافظة على معدل بطالة منخفض، فإن التحديات ما زالت كبيرة ومتشعبة يفرضها واقع السوق المحلي وارتباطه بأسواق العمل الاقليمية وتأثره المباشر وغير المباشر بتلك الأسواق، وهي عاقدة العزم على تخطي تلك التحديات لتحقيق الأهداف التنموية الشاملة.

وفي هذا التقرير الموجز سرد لأهم المنجزات التي حققتها وزارة العمل على صعيد التشريعات وتنفيذ سياسية التوظيف وخلق بيئة العمل الآمنة وما يتصل بقضايا طارئة كإنهاء ملف المفصولين عن العمل، اضافة إلى مختلف مشاريع وبرامج التنمية البشرية التي نفذتها الوزارة خلال العام الجاري 2012.

قانون العمل الأهلي الجديد:
يعتبر الأول من سبتمبر 2012 علامة فارقة في التشريع العمالي البحريني، فهو اليوم الذي بدأ فيه سريان قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والذي تفضل بإصداره عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبذلك تطوي مملكة البحرين مسيرة نحو 36 عاماً من العمل بالقانون السابق الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته.

ويأتي القانون الجديد منسجماً مع تصديق مملكة البحرين على العديد من الاتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بالعمل، مع الأخذ في الاعتبار معايير العمل الدولية والعربية ليساعد على إيجاد علاقات عمل متوازنة، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق استقرار سوق العمل في مملكة البحرين. كما جاء ليسد العديد من الثغرات التشريعية التي كانت توجد في القانون السابق، الذي لم يعالج جملة من القضايا التي أصبحت تمثل أهمية كبيرة للعمال وأصحاب العمل.

ويتضمن القانون الجديد الكثير من المزايا والحقوق العمالية المستحدثة والمكاسب العمالية، ومنها التقريب بين المزايا الواردة في قانون الخدمة المدنية مما يساعد على تشجيع العمالة الوطنية على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، حيث يساعد هذا القانون على تهيئة مناخ الاستثمار في المملكة مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة.

ملف المفصولين:
يعتبر ملف المفصولين عن العمل على خلفية الأحداث المؤسفة في البلاد خلال شهري فبراير ومارس 2011 من الملفات الطارئة، لكنه أخذ حيزاً كبيراً من جهود الوزارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا والحكومة الموقرة وحرصها على إنهاء هذا الملف الذي يحمل في طياته بعداً انسانياً وحقوقياً.

وقد استطاعت الوزارة تحويل هذا الملف من كونه عامل تأزيم إلى كونه أداة انفراج من خلال الآلية التي اتبعتها في إدارة الملف عبر الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج والذي تكلل حتى إعداد هذا التقرير عن إعادة 98% من إجمالي عدد المفصولين إلى العمل.

لقد أثمرت التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد، وأوامر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومتابعة ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والمساندة المستمرة لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ومساندة كبار المسئولين بالحكومة، فضلاً عن جهود الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوافر الإرادة الخيرة بين أطراف الانتاج عن التوصل إلى تلك النتائج الايجابية بشأن عودة المفصولين إلى أعمالهم، ليكون الملف على مشارف الاغلاق بصورة نهائية.

وقد أشادت المنظمات الاقليمية والدولية بالجهود التي بذلتها مملكة البحرين في معالجة ملف المفصولين، والتزامها بالمعايير الدولية، وهذا ما عبرت عنه اللقاءات التي جرت بين ممثلي الحكومة ومسؤولي منظمة العمل الدولية في هذا الخصوص، والتي زار وفد منها المملكة في شهري مارس وأكتوبر الماضيين، إضافة إلى ما تمخضت عنه اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في شهر نوفمبر الماضي بجنيف، حيث وافق مجلس ادارة المنظمة على تعليق الشكوى المقدمة ضد مملكة البحرين من قبل (12) فرداً من فريق العمال، وذلك إلى شهر مارس 2013، ولم يكن هذا التعليق الا بسبب تفهم المنظمة وتأكدها من جدية الحكومة في إنهاء هذا الملف.

لقد استطاعت مملكة البحرين من خلال معالجتها لملف المفصولين أن تعطي مثالاً ناجحاً يحتذى لتحقيق الانفراج والتفاهم وإدارة الخلافات وتحقيق المصالح المشتركة بين أطراف الإنتاج بروح ومسئولية وطنية عالية تعكس الرغبة الجادة لإعلاء مكانة مملكة البحرين وتحقيق المصالح الوطنية العليا، كما مثل هذا الملف تجربة ثرية للمملكة في إدارات الأزمات الطارئة في سوق العمل.

مشاريع التوظيف وتنمية الموارد البشرية:
تمكنت الوزارة منذ بداية العام الجاري وحتى الأسبوع الثاني من ديسمبر 2012من توظيف عدد (21426) من الباحثين عن عمل، بينما يبلغ عدد العاطلين المسجلين لدى الوزارة حالياً 6850 شخصاً، وقد تم إجراء أكثر من (167245) مقابلة لباحثين عن عمل منذ يناير حتى ديسمبر الجاري. وقامت الوزارة وبالتنسيق مع عدد من الشركات لعمل مقابلات جماعية لترشيح عدد 838 باحثاً عن عمل للتوظيف في قطاعات العمل المختلفة لدى منشآت القطاع الخاص.

في نهاية شهر ابريل 2012 دشنت وزارة العمل المشروع التكميلي لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين بعد موافقة كريمة من مجلس الوزراء الموقر، ويهدف هذا المشروع إلى تدريب وتأهيل (2500) خريج جامعي لم يستفيدوا من مشروع التوظيف السابق، أو الخريجين الجامعيين الجدد ممن تنطبق عليهم معايير الاستفادة من المشروع. وقد تمكنت الوزارة من توظيف (1065) من المسجلين في المشروع لحد الآن. ويعتبر هذا المشروع مكملاً لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، الذي نجح في توظيف عدد 3825 باحثا عن عمل أي ما يقارب 80.4% من العدد المستهدف البالغ (4500) خريج جامعي.

ومنذ انتقال قائمة 1912 من الباحثين عن العمل من صندوق العمل "تمكين" إلى وزارة العمل في شهر مايو لسنة 2011م، فقد بذلت الوزارة جهودا مضاعفة لإيجاد الفرص الوظيفية الملائمة للباحثين عن العمل من الخريجين المسجلين في هذه القائمة، حيث تمكنت الوزارة من زيادة أعداد المستفيدين ليصل إلى 1196 خريجا تم توظيفهم في منشآت القطاع الخاص.
مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية الجامعية بالقطاع الخاص:
واصلت وزارة العمل للعام الثاني على التوالي تنفيذ مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية الجامعية بالقطاع الخاص، والذي يهدف إلى تحقيق تطلعات الحكومة لتحسين ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من الفئة المذكورة العاملة في القطاع الخاص، كما يحقق المساواة بين الجامعيين سواء الخريجين الجدد منهم أو الذين على رأس أعمالهم، ويخدم الاستراتيجية التي تتبناها وزارة العمل في جعل القطاع الخاص قطاعاً جاذباً من خلال سلة الحوافز التي تقدمها الوزارة لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق بلغ مجموع من تم رفع أجورهم (2233) جامعياً، منهم (499) شخصاً تم تحسين أجورهم بدعم مباشر من الوزارة، و(1734) وافقت المنشآت على تحسين رواتبهم بدون دعم المشروع، وذلك حتى الربع الثالث من العام الجاري.

مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية بالقطاع الخاص:
يأتي مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص للذين تقل أجورهم عن 250 ديناراً شهرياً، وتتلخص آلية عمله في قيام الوزارة بتوفير دعم مالي شهري للأجور ولمدة سنة كاملة لمن تقل أجورهم الشهرية عن 250 ديناراً مع ضمان استمرار صاحب العمل بدفع الأجر المستهدف ذاته بعد انتهاء فترة الدعم خاصة وأن العامل قد اكتسب من الخبرة والمهارة والاستقرار الوظيفي ما يجعله مؤهلاً لذلك.
وقد بلغ إجمالي عدد العمال الذين تم تحسين أجورهم في هذا المشروع (3370) موظفاً، بينهم (1048) فرداً تم رفع أجورهم بدعم من الوزارة، و(2722) دون دعم، وذلك حتى الربع الثالث من العام الجاري.
وبشكل عام فإن رفع أجور العمالة الوطنية من حملة الشهادة الجامعية وما دونها من قبل المنشآت وبدون دعم الوزارة قد عكس وبجلاء نجاح هذين المشروعين ورغبة القطاع الخاص على تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة في تنفيذ المشاريع الخاص بتنمية ودعم الموارد البشرية المواطنة.

مؤسسات ومعاهد التدريب الخاصة:
أولت وزارة العمل قطاع التدريب اهتماماً كبيراً، كونه الشريان الحيوي الذي يمد سوق العمل باحتياجاته من الكوادر البحرينية المؤهلة، حيث حقق هذا القطاع العديد من الانجازات من خلال الاشراف على معاهد التدريب وتقييم البرامج والمدربين وتصديق الشهادات، إضافة لمتابعة شؤونها ميدانياً عبر التفتيش المنتظم والمفاجئ للتأكد من التزام هذه المعاهد بالمعايير المحددة لها.
وتسعى وزارة العمل إلى ان تكون البحرين مركزاً إقليميا للتدريب من خلال تأسيس بنية تحتية للتدريب، وفي هذا السياق دشنت وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني في الثاني من شهر اكتوبر من العام الجاري مشروع المعايير المهنية الوطنية عبر توقيع اتفاقية مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)حيث تقدم هذه المعايير وصفاً دقيقاً وواضحاً للمهارات والمعارف والكفايات الواجب توافرها لدى شاغل الوظيفة لإنجاز العمل بإتقان ووفق المستويات العالمية.

كما بلغ مجموع المؤسسات التدريبية المرخصة حتى سبتمبر الماضي(70) مؤسسة منها (8) مراكز مهنية وفنية و(62) معهداً إدارياً وتجارياً، فيما تم الغاء تراخيص (2) من المؤسسات لأسباب مختلفة، إضافة الى ترخيص عدد (4) مؤسسات جديدة في مجال التدريب الاداري والتجاري.

وقد وافقت وزارة العمل خلال العام 2012 على ترخيص (1431) برنامجاً تدريبياً في عدة مجالات تدريبية لمختلف المؤسسات التدريبية المرخصة بواقع(557) برامج محلية، و(506) برامج اجتياز، و(368) برامج صادرة من جهات مانحة دولية، بالإضافة إلى ترخيص (186) مدرباً لمختلف المؤسسات التدريبية الخاصة بعد اجتيازهم معايير الفحص والتقييم، فيما صادقت الوزارة على (382) شهادة قدمت من مؤسسات تدريبية خاصة بعد توفر جميع الاشتراطات.

وقد طبقت وزارة العمل آلية جديدة في تقييم برامج التدريب، حيث تم تطبيق معايير مشابهة لتلك التي تنفذها الدول ذات التجارب العريقة في مجال التدريب المهني المتخصص.

وتعزيزاً لمبدأ الرقابة قامت إدارة شئون معاهد التدريب بتنظيم (178) زيارة تفتيشية منتظمة وغير منتظمة، منها (71) معاينات لمقرات مقترحة لمؤسسات تدريبية جديدة و(107) زيارات للتفتيش الدوري وغير الدوري على المؤسسات الخاصة للتأكد من تطبيقها المعايير والاشتراطات اللازمة.

وقد أعدت وزارة العمل (43) تقريراً مالياً، و(51) تقريراً سنوياً من المؤسسات التدريبية الخاصة المرخصة عن نشاطها للعام 2011، وذلك في إطار مراقبة ومتابعة اداء هذه المعاهد.

وقامت الادارة بتطوير آليات العمل عن طريق استحداث نظام الكتروني (المرحلة التمهيدية) للتسهيل على المستثمرين في هذا المجال، إضافة إلى تطوير آليات ترخيص البرامج التدريبية.

تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل:
وفي إطار جهود الوزارة لتوفير أفضل البرامج لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية تمهيداً لإدماجها في مختلف الوظائف بمنشآت القطاع الخاص، بلغ عدد المتدربين في مختلف القطاعات، التي أشرف عليها المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية التابعة له في الفترة من يناير وحتى سبتمبر2012، (43650) متدرباً، حضروا (1706773) ساعة تدريب، وذلك حسب التفصيل التالي:

• فيما يتعلق بالتدريب في المؤسسات المساهمة في اشتراكات التدريب المهني التابعة لإدارة تنمية الموارد البشرية بالوزارة، وصل عدد الشركات (178) شركة، بلغ عدد المتدربين فيها (2734) متدرباً، حضروا (115006) ساعات تدريبية بكلفة قدرها (1105839) ديناراً.
• أما الشركات المعفاة من اشتراكات التدريب فقد بلغ عدد المتدربين في 14 شركة (24149) متدرباً، حضروا (785387) ساعة تدريبية، بكلفة بلغت (21,978,941) ديناراً.
• بالنسبة للمجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة فقد بلغ عدد الشركات المساهمة في اشتراكات التدريب المستفيدة والتابعة للقطاع (75) شركة، وصل عدد المتدربين فيها (1606) متدربين حضروا (73927) ساعة تدريبية، بكلفة (476285) ديناراً.
• بلغ عددد الشركات المساهمة في اشتراكات التدريب المنهي في المجلس النوعي لقطاع المقاولات الانشائية (87) شركة، بلغ عدد المتدربين المستفيدين (1742) متدرباً، حضروا (103566) ساعة تدريبية بتكلفة قدرها (785447) ديناراً.
• بالنسبة للمجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع تجارة التجزئة فقد بلغ عدد الشركات المساهمة في اشتراكات التدريب المستفيدة في هذا القطاع (64) شركة، وصل عدد المتدربين فيها (1769) متدرباً، حضروا (259120) ساعة تدريبية، بكلفة قدرها (604008) دنانير.
• وقد بلغ عدد المتدربين المستفيدين من اشتراكات التدريب المهني الذي يشرف عليه المجلس النوعي للتدريب المهني لقطاع الضيافة (44) شركة، بلغ عدد المتدربين فيها (877) متدرباً بواقع (21008) ساعات تدريبية بتكلفة قدرها (320192) ديناراً.
• أما المجلس النوعي للتدريب في قطاع البنوك والـتأمين فقد أشرف على تدريب (10773) شخصاً في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، حضروا (348759) ساعة تدريبية.
وفي ذات الإطار قامت إدارة تنمية الموارد البشرية بمتابعة وتدريب (3543) باحثاً عن عمل منهم (1319) ذكراً، و(2224) أنثى في 30 برنامجاً تدريبياً، تخرج منهم (1377) باحثاً عن عمل، منهم (759) من حملة البكالوريوس، و(148) دبلوم، و(470) ثانوية عامة وما دونها حتى نهاية اكتوبر الماضي.
كما تشرف الإدارة حالياً على تدريب (1603) متدربين بنظام التدريب على رأس العمل من الخريجين الجامعيين من أجل اكسابهم الخبرة العملية والمؤهل التخصصي اللازم.

التأمين ضد التعطل:
يساهم نظام التأمين ضد التعطل في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين من جهة، كما يساهم في ضبط معدلات البطالة من جهة أخرى لما يتمتع به هذا النظام الحديث من وصف علمي دقيق للبطالة، إضافة إلى ما يرمي اليه النظام من منح أولوية التوظيف والتدريب لمستحقي إعانات وتعويضات التعطل من خلال ربط نظام التأمين ضد التعطل ببرامج التوظيف والتدريب.
كما يمكن هذا النظام صناع القرار في سوق العمل المحلي من اتخاذ القرارات المناسبة على ضوء قراءة مستقبل السوق وفق مؤشرات بيانات حركة التوظيف التي تظهر في النظام.

بلغ مجموع عدد الحالات التي استحقت إعانة التعطل منذ يناير وحتى سبتمبر 2012م (32080) حالة مستحقة، يتوزعون حسب الجنس إلى (6471) ذكراً و(25609) أناث، وحسب المؤهل العلمي يتوزعون إلى (11693) جامعياً و(20387) غير جامعي. هذا وقد كان أعلى حد لعدد المستحقين لإعانة التعطل في العام 2012 في شهر يونيو حيث بلغ عددهم (4551) مستحقاً، بينما كان أقل عدد في سبتمبر 2012م بواقع (3224) مستحقاً.

وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي استحقت تعويض التعطل منذ يناير وحتى سبتمبر 2012م (6910) حالات مستحقة، يتوزعون حسب الجنس إلى (3682) ذكراً و(3228) أنثى، فبعد أن بلغ عدد مستحقي تعويض التعطل كحد أعلى في سبتمبر 2011 إلى (1757) مستحقاً، انخفض عددهم إلى (628) مستحقاً في سبتمبر 2012، وذلك حسب أخر تقرير ربع سنوي للتأمين ضد التعطل. وهذا الانخفاض الكبير في عدد المستفيدين من تعويض التعطل يدل بشكل واضح وبين على نجاح الوزارة في طي ملف المفصولين من أعمالهم بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين في العام الماضي، وذلك عن طريق إرجاعهم إلى أعمالهم أو إعادة توظيفهم في وظائف لائقة ومناسبة لهم.

ووفقاً للتقرير المذكور، فإن أعداد العاطلين في نهاية الربع الثالث (في شهر سبتمبر) شهدت انخفاضاً ليصل العدد إلى (6391) مواطناً، بعد أن كان عددهم (6741) مواطناً في يوليو. وقد تراجع المتوسط الربع سنوي لمعدل البطالة من 4.3% في الربع الثاني إلى 3.6% في الربع الثالث، فضلاً عن انخفاض المعدل الشهري للبطالة من 4.7% في يونيو إلى 3.5% في سبتمبر.

السلامة المهنية:
يعد التفتيش على منشآت القطاع الخاص في شأن السلامة المهنية من أهم الواجبات المناط بوزارة العمل القيام بها، لما لذلك من أهمية في تأمين سلامة الموارد البشرية في مواقع أعمالها، حيث السعي الدائم لرفع الوعي الوقائي لأصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية في مختلف مواقع العمل، إضافة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفي هذا السياق أنجز قسم السلامة المهنية خلال العام الجاري عدد (13318) زيارة تفتيشية، وبلغ اجمالي العدد المستهدف من العمال لهذه الزيارات (65920) عاملاً، منهم (5373) عاملاً بحرينياً، و(60547) عاملاً أجنبياً، وقد كان نصيب قطاع التشييد والبناء من الزيارات الأكثر، حيث بلغت (365) زيارة نظراً لأهمية هذا القطاع الذي يعد من أخطر القطاعات فيما يتعلق بإصابات العمل.

وفيما يخص الزيارات التفتيشية التي قامت بها وزارة العمل على مساكن العمال، فقد بلغت (153) زيارة، ويلاحظ ارتفاع عدد الشركات التي تجاوبت مع وزارة العمل وقامت بتعديل أوضاع مساكن عمالها.

كما واصلت الوزارة خلال العام الجاري حملتها التفتيشية المكثفة للتأكد من التزام قطاع التشييد والبناء بالقرار الوزاري رقم (24) لسنة 2007 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة لشهري يوليو وأغسطس، وقد جاءت النتائج ايجابية للغاية، حيث بلغت نسبة الالتزام 99.1%، بعدد زيارات بلغت (20230) زيارة كانت عدد المنشآت الملتزمة (20041)، فيما تم تحرير (189) مخالفة فقط لغير الملتزمين بتنفيذ القرار.

وقبل الحديث عن احصائيات الحوادث المهنية تجدر الاشارة إلى أنه في هذا العام تم اصدار القرار رقم (3) لسنة 2012 بشأن الإبلاغ عن المواقع الإنشائية والذي يلزم أصحاب العمل بموجبه الإبلاغ عن عناوين المواقع الإنشائية وعدد عمالها، حيث ساهم هذا القرار بصورة فاعلة في تحسين مستوى الرقابة من قبل الوزارة والتقليل من الحوادث المهنية في قطاع الإنشاءات. وقد بلغ اجمالي عدد الحوادث المهنية خلال العام الجاري (185) حادثاً كان أكثرها في قطاع التشييد والبناء، حيث بلغ عدد الحوادث في هذا القطاع (86) حادثاً مهنياً.

أما الاصابات المهنية فقد بلغ اجمالي عددها (271) إصابة تم التحقيق فيها في عام 2012 كان أغلبها في قطاع التشييد والبناء، حيث بلغت(133) إصابة منها (12) حالة وفاة، ويرجع معظم أسباب حالات الوفاة إلى عدم التزام المنشأة المعنية باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وفي إطار تعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية، فقد أولت وزارة العمل واللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية، اهتماماً بارزاً لتفعيل التعاون الثلاثي في هذا المجال، ومن هنا جاء تنظيم المؤتمر والمعرض الوطني الأول للسلامة والصحة المهنية خلال الفترة من 22 الى 24 مايو2012، برعاية كريمة من معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث شهدت الفعالية مشاركة أكثر من 600 من خبراء ومسئولي السلامة والصحة المهنية وأصحاب عمل بمنشآت العمل المختلفة من داخل وخارج مملكة البحرين.

التفتيش العمالي:
تتنوع البرامج التي يقوم بها قسم التفتيش العمالي وهي تشمل التفتيش الدوري، والتفتيش المسائي وحل الاضرابات العمالية وتسجيل بلاغات هروب خدم المنازل والتحقيق في الشكاوى العمالية وزيارات التفتيش لتسويق مشاريع التوظيف وإدماج القوى العاملة الوطنية، والتسويق لبرامج تحسين أجور العاملين المواطنين في القطاع الخاص. وقد بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية على مواقع العمل هذا العام (11604) زيارات. كما سجلت الوزارة أيضاً (1674) بلاغات هروب الخدم ومن في حكمهم خلال العام 2012، فيما تم إلغاء (75) من تلك البلاغات.

النقابات العمالية:
بتاريخ 9 أكتوبر 2011 أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، والذي بموجبه فتح الطريق أمام التعددية النقابية بمملكة البحرين، وعلى إثر القرار تقدمت مجموعة من النقابات العمالية بطلب لإشهار الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وتم إيداع أوراق التأسيس لدى وزارة العمل طبقاً لأحكام القانون، ليكون الاتحاد الثاني للعمال إلى جانب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وشكل صدور المرسوم رقم (35) لسنة 2011 تطوراً نوعياً في العمل النقابي بمملكة البحرين، وفي هذا السياق أيضاً تم إشهار (11) نقابة جديدة في العام 2012، مقابل نقابتين فقط في عام 2011، وساهمت النقابات الجديدة إلى حد كبير في حفظ وصون حقوق العمال في ظل وجود الغطاء القانوني والمؤسسي الذي يوفره قانون النقابات العمالية.

وفي دلالة واضحة على تطور وتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص خصوصاً في ظل ارتفاع عدد النقابات العمالية، فقد انخفضت عدد الشكاوى العمالية الجماعية في عام 2012 إلى (12) شكوى فقط مقابل (21) شكوى في العام 2011، فيما لم يشهد العام 2012 إلا إضراباً عمالياً واحداً فقط مقابل (4) اضرابات عن العمل في العام الذي سبقه، وجميع تلك الاضرابات متعلقة بتحسين بيئة العمل.

المشاركات الخارجية:
شاركت وزارة العمل في العديد من المؤتمرات الاقليمية والدولية خلال العام الجاري، وقد اكتسبت تلك المشاركات أهمية من خلال استعراضها لتجربة البحرين العمالية الرائدة، ومنها في مجال التأمين ضد التعطل ومشروع المؤهلات المهنية الوطنية. وتأتـي في مقدمة تلك المشاركات، المشاركة في الدورة الـ(39) لمؤتمر العمل العربي الذي عقد في جمهورية مصر العربية، والدورة (101) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، والمشاركة الإيجابية في دورتي مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في شهري مارس ونوفمبر 2012، بمقر المنظمة في جنيف، فضلاً عن المشاركة في الاجتماعات واللقاءات الدورية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مقدمتها اجتماعات لجنة الوكلاء ووزراء العمل بدول المجلس في الرياض وذلك في إطار دور ومساهمة مملكة البحرين في تعزيز العمل الخليجي المشترك وبما يعزز التنمية المستدامة فيها ونهضة مواطني دول المجلس.

وانطلاقاً من حرص وزارة العمل على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب الشأن، فقد دشنت الوزارة في هذا العام المجلس الشهري لوزير العمل، حيث يعقد لقاء مفتوحاً مع مختلف الفعاليات المجتمعية والمواطنين، ويتم مناقشة الملفات المتصلة بسوق العمل، بحضور كبار المسئولين في الوزارة، وتعتبر وزارة العمل أول وزارة تقوم بهذه الخطوة ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، في هذا الاطار وذلك بتطبيق سياسة الباب المفتوح لتلمس احتياجات المواطنين والاستماع إلى آراءهم فيما يخص الخدمات المقدمة وسبل تطويرها وتوفيرها بكل يسر وسهولة.

وفي السياق نفسه وتعزيزاً للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد أعدت ونظمت وزارة العمل العديد من الزيارات لكبار المسئولين فيها إلى المجالس الخاصة لأعضاء مجلس النواب في دوائرهم الانتخابية وذلك للوقوف على احتياجات المواطنين في تلك الدوائر، إضافة إلى عرض مستجدات برامج ومشاريع وزارة العمل المختلفة.
وفي خضم تلك الجهود والانجازات، فإن وزارة العمل أيضاً قد حققت انجازاً كبيراً على الصعيد الاداري الرقابي الداخلي للوزارة، يعكس محافظتها على المال العام والتقيد بالأنظمة والقوانين المنظمة وذلك وفقاً لمبادئ ونهج الشفافية الإدارية وتحديداً صون الحقوق المالية المقررة، وقد تمثل ذلك جلياً في إصدار ديوان الرقابة المالية والادارية تقريره السنوي لعام 2012، حيث خلا من أي إشارة سلبية أو تجاوزات إدارية ومالية في وزارة العمل، ولله الحمد.