انطلاقاً من رؤية ديوان الخدمة المدنية وتطلعات الحكومة الرشيدة في إعداد طاقات بشرية جديرة تساهم في دفع عجلة التطوير في الجهات الحكومية ، فقد حقق الديوان خلال هذا العام العديد من الانجازات التي تصب في تقديم خدمات إدارية للجهات الحكومية تتسم بالكفاءة والفعالية بهدف رفع مستوى الخدمة المدنية ؛ فقد بلغ مجموع إجراءات التوظيف في عام 2012م التي تم تمريرها من قبل الديوان 2764 إجراء ليشمل التوظيف المحلي الدائم والتوظيف المؤقت والجزئي، بلغ حصة الموظفين منها 1249 توظيفاً (45.2%) وحصة الموظفات 1515 توظيفاً (54.8%). و كذلك تمرير 11902 ترقية أي بنسبة 25.2% من القوى العاملة في قطاع الخدمة المدنية، بلغ حصة الموظفين منها 6095 ترقية (51.2%) وحصة الموظفات 5816 (48.8%).
كما انتهى الديوان من 802 دراسة تنظيمية شملت دراسة 21 هيكلاً رئيسياً، ودراسة الهياكل التنظيمية التفصيلية لـ 28 إدارة، ودراسة 3749 وظيفة. كما تم إنجاز 77 دراسة متعلقة بتصنيف الوظائف والتي تضمنت تصنيف 558 وظيفة من مختلف الجهات الحكومية، وانجاز 108 دراسة في مجال مسوحات الوظائف تضمنت 32 دراسة للسقوف الوظيفية و 70 دراسة للعمل الجزئي و6 دراسات في مجال مسوحات الوظائف، كما تم الانتهاء من تسكين 2128 موظفاً في مختلف الجهات الحكومية. حيث ازداد عدد الدراسات المنجزة خلال هذا العام بنسبة 4.5% عن ما تم إنجازه في العام الماضي، وذلك بمعدل سرعة إنجاز بلغ 3.9 دراسة يومياً.
وقام ديوان الخدمة المدنية بمراجعة الإجراءات الخاصة بالمخالفات الإدارية المرتكبة من قبل الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية، وشكلت بشأنها مجالس تأديبية بلغت (34) مجلساً تأديبياً حتى الآن، كما أنه في الصدد ذاته قام المختصين بالإدارة بتقديم المشورة القانونية لممثلي الجهات الحكومية فيما يتعلق بالجوانب والإجراءات القانونية حول الإجراءات التأديبية والمواضيع المتعلقة ببرامج الانضباط والسلوك الوظيفي.
وقد تلقى الديوان المختصة عدد (73) تظلماً من الموظفين بالجهات الحكومية تم إبداء الرأي فيها ، كما واصل المختصون ببرنامج الزيـارات الميدانية لشـرح البرنامج الآلي الخدمة الذاتية لاستكمال خطة تركيب البرنامج للأجهزة الحكومية التي لم يتم ربطها بنظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية ((Horizon في ظل عملية التحول الالكتروني للخدمات التي تحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل المختصين، وقد تم خلال الزيـارات الميدانية شرح برنامج إدارة الأداء وشرح استمارتي تقييم الأداء للوظائف الإشراقية والغير إشراقية بالوزارات والجهات الحكومية وكذلك الجهات التي أدرجت تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية حيث بلغ عدد الحضور لهذه الدورات التعريفية ( 519 ) فرداً من منتسبي هذه الجهات الحكومية.
وعلى صعيد الرقابة الإدارية فقد بلغ عدد الزيارات الرقابية الميدانية إلى الجهات الحكومية (25) زيارة بين مخطط لها ومفاجئة ركزت بشكل خاص على موضوعات نظام الحضور والانصراف، وإجراءات التوظيفات والترقيات، والندب، والتدريب والبعثات الدراسية، وصحة استخدام العلاوات والحوافز والمكافآت النقدية، وتقييم الأداء، والعمل الإضافي، وإجراءات التحقيق والتأديب ولجان الطعون والتظلمات، وتطبيق نظام الجودة، وصحة استخدام العلاوات، وإدراج الموظفين ضمن مظلة التقاعد لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأنظمة الصحة والسلامة المهنية، بغرض الاطلاع على أوجه القصور في الجهات الحكومية الخاضعة لإشراف ديوان الخدمية المدنية، وللتأكد من التزام جميع الجهات الحكومية بالأحكام المقررة قانوناً، وقد تبين من خلال تلك الزيارات التزام بعض الجهات ووجود قصور لدى البعض الآخر، كما كشفت تلك الزيارات الرقابية الميدانية عن وجود (8) مخالفات إدارية متعلقة ببرامج التدريب والابتعاث في الجهات الحكومية، ولوحظ بأنه لا توجد خطة تدريبية واضحة لبرامج التدريب في جهة معينة، وعدم حصول جميع الموظفين على الحد الأدنى للساعات التدريبية، وهي (50) ساعة في جهات أخرى، ومع ذلك فقد تم معالجة الأوضاع في هذه الجهات وهم في طور إعداد هذه الخطة السنوية لتدريب الموظفين، حيث تم الـتأكيد على وجوب وضع خطة سنوية لتدريب جميع الموظفين بحسب الأنظمة المعمول بها، وقد ورد للإدارة (75) بلاغاً إدارياً عبر الخط الساخن، و البريد الإلكتروني، والبريد العادي، تمت دراسة البلاغات الجدية منها والتي بلغ عددها (50) بلاغاً والتي استوفت شروط البلاغ الإداري .
أما بشان التواصل الإعلامي مع الجمهور فقد واصل الديوان حملاته التوعوية بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وقياس ردود الفعل لدى الجمهور ، كما دشن الديوان عمود صحفي دوري لنشر ثقافة الخدمة المدنية وتوعية الجمهور بواجباتهم وحقوقهم والآليات المتبعة في إجراءات الديوان بالتعاون مع جميع الصحف المحلية العربية والانجليزية بالإضافة إلى موقع وكالة أنباء البحرين الامر الذي ساهم بشكل كبير في زيادة مساحة الديوان الاعلامية و إبراز دوره في مختلف وسائل الاعلام ، وقد تميز هذا العام بزيادة في عدد الاخبار والمقابلات الصحفية بالإضافة الى الردود على الاستفسارات والتحقيقات بمختلف الصحف المحلية.
وعلى المستوى التشريعي فقد تم إعداد ما يزيد عن خمسة وثلاثين رد من الديوان حول المشاريع بقانون والاقتراحات برغبة بمجلسي النواب والشورى ، كما تم اصدار العديد من التعليمات للجهات الحكومية كان من أبرزها المتعلقة بقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم(33) لسنة 2012 م بشان مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية .
ويعكف المختصون بالديوان حالياً على إعداد التعليمات التي سيتم اصدارها وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، فضلاً عن الرد على استفسارات الجهات الحكومية حول قانون ولوائح الخدمة المدنية.
وعلى صعيد رفع كفاءة موظفي الديوان فقد تم ابتعاث عدد من الموظفين للمشاركة في 76 دورة تدريبية وتخصصية داخل المملكة و8 دورات متخصصة خارجية وذلك في إطار تحسين وتطوير كوادر الموظفين وتأهيلهم وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبل الإدارات، من جانب أخر فقد تم اعتماد ترقيات الموظفين ومنحهم المكافآت والحوافز التشجيعية بحسب قانون الخدمة المدنية والنسب المقررة وذلك تقديراً لجهودهم وتفانيهم في اداء مهام عملهم.
وعلى المستوى المالي فقد تم الانتهاء من إعداد تقرير الحساب الختامي وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011م، كما تم الانتهاء من أعمال التدقيق الخارجي للسنة المالية 2011م بالتنسيق مع المختصين في ديوان الرقابة المالية والإدارية دون وجود اي ملاحظات جوهرية.
