قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي أحمد محمد، إن نسبة التوافق في معاملات المصارف الإسلامية الخليجية تبلغ 97 في المئة، مضيفاً أن باقي نسبة الخلاف على فروع بسيطة تعود إلى أساس مذهبي. وأفاد أن عمليات المصارف الإسلامية تطورت بشكل كبير وزادت فيها الثقة بنسب عالية، إلا أن هناك أوقاتا تزعزعت فيها هذه الثقة بسبب الأزمة المالية العالمية في العام 2008.
وأوضح أن هناك ضوابط شرعية، وكل بنك ملزم بالقانون، ولو ثبت أن إدارة البنك قامت بالدخول في صفقة غير شرعية فيجب الإعلان عنها بكل شفافية، وتنشر في التقارير السنوية، ولابد أن تفصل عن ميزانية البنك والأرباح وتوضع لدعم الفقراء.
جاء ذلك في حفل توزيع الجائزة العالمية للمصارف الإسلامية على هامش المؤتمر العالمي السنوي التاسع عشر للمصارف الإسلامية الذي عقد في مركز الخليج الدولي للمؤتمرات في البحرين وفي تصريح لصحيفة الشرق السعودية.